برگزیده ای از ابهامات مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

برگزیده ای از ابهامات مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

       در سالهای اخیر مشاهده می گردد متأسفانه بعضی از کارشناسان با استناد به تفسیرمبهم بند 12-1-5 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایران ، در صدی از مسئولیت حوادثی که در کارگاه اتفاق می افتد ، بعهده مهندسان ناظر گذاشته در حالی که ممکن است بعضاً این کارشناسان محترم با تفاوت اساسی نظارت عالیه و نظارت مقیم آشنائی نداشته و طبیعتاً مجریان قانون نیز با استفاده به ادله کارشناسان رأی به محکومیت مهندسان ناظر عالیه می دهند . در حالی که :

اولاً : در کجای قوانین موجود مسئولیت رعایت مقررات ایمنی بین مهندسان ناظر و کارفرما سهمیه بندی شده و استناد قانونی تعیین درصد مسئولیت با چه معیار و ترازوئی سنجیده می شود ؟

ثانیاً : در صورتیکه مهندسان ناظر علیرغم وظیفه نظارت چند مرحله ای ، بصورت تمام وقت و مقیم نیز در کارگاه حاضر و از موارد ایمنی در کارگاه مراقبت نمایند با عدم وجود کارگران ماهر و نیروهای آموزش دیده که دارنده کارت و گواهینامه مهارت فنی می باشند ، احتمال وقوع خطر همواره کارگاه های ساختمانی را تهدید می کند و براستی مهندسان درگیر پروژه که به واقع مظلومترین قشر متخصص جامعه هستند از چه ابزار قانونمند و اجرائی برخوردارند که قادر باشند بر اساس بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 جلوگیری کنند . اینجاست که مهندس ناظر می بایست تاوان گناه ناکردة قانونی را بپردازد که ده سال پیش به تصویب رسیده و به دلیل عدم اجرائی شدن در مهلت ده ساله ، مجدداً مهلت دو ساله گرفته و همچنان در مرحلة طرح صورت مسئله باقی مانده است .
ثالثاً : نقش و مسئولیت شهرداری ها نیز در این زمینه کمتر از کارفرمایان و دیگر عوامل دست اندر کار ساخت و ساز نمی باشد و در طرح اینگونه دعاوی در نقطة کور راهداری قرار گرفته و مجریان قانون از آن غافل مانده اند . در تبصره 7 ماده صد قانون شهرداری ذیل تشریح وظایف مهندسان ناظر آمده است :
 ماموران شهرداری نیز مکلف اند بر ساختمانها نظارت نمایند وهرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند ویا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شودودر صورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر وماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.همچنین به موجب تبصره 2  ماده هفت مصوبه شورای عالی اداری مورخ 13/8/1371 نظارت بر حسن جریان امور و کنترلهای لازم در چارچوب مقررات بعهده شهرداری ها خواهد بود . لذا در راستای دفاع از حیثیت حرفه ای و حقوق اجتماعی اعضای سازمان نظام مهندسی ، ضروری است که مهندسان ناظر را در خصوص رعایت مقررات حفاظتی ، بهداشتی کار و مقررات ایمنی در کارگاهها ، مسئولیت کارفرما و نیز مهندس ناظر ، قوانین موجود و چالشهای حقوقی و کیفری ناشی از آن آگاه ساخت و راهکارهای عملی صحیح را ارائه نمود .

آنچه که در ذیل می آید اشاره ای اجمالی به ذکر موارد فوق می باشد :

 بر اساس نص صریح ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/74 و نیز تبصره 7  ماده صد قانون شهرداری اصلاحی 27/6/1358 مهندس ناظر ساختمان مکلف به نظارت نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت وی احداث می گردد ( از لحاظ انطباق ساختمان  با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن ) می باشد از طرفی مهندس ناظری که مسئولیت اجرای ساختمانی را تحت نظارت خود عهده دار می شود در حقیقت این فرض را پذیرفته است که هر گونه عملیات اجرائی تحت نظارت وی بوده و می بایست پاسخگوی تمام موارد فنی آن باشد . در چنین حالتی بروز حادثه به معنای ارتکاب تخلف ، اهمال و عدم رعایت نظامات دولتی توسط مهندس ناظر بوده و در صورتی که حادثه مذکور دارای تلفات جانی باشد نه تنها بی اطلاعی مهندس ناظر از چگونگی روند اجرا و عملیات اجرائی در دادگاه مسموع نخواهد بود بلکه وفق ماده 616 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مبنی بر اینکه :

« در صورتیکه قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک سال تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از اولیای دم محکوم خواهد شد » مهندس ناظر مربوطه متحمل مجازات سنگینی خواهد شد . این در حالی است که بند 12-1-5 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمانی ایران ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا مصوبه 3/7/72 هیأت وزیران ابتدا کارفرمایان را ملزم و مکلف به انجام اقدامات لازم جهت حفظ وتأمین ایمنی عمومی مبحث فوق الذکر کرده سپس مهندسین ناظر را نیز موظف به نظارت و کنترل بر امر تأمین ایمنی کرده است .
       لذا با توجه به تفسیر ها و برداشت های متفاوت و مبهم در سالهای گذشته از بند 12-1-5 خوشبختانه با تصویب آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی (1) که در جلسه مورخ 17/2/1381 شورای عالی حفاظت فنی مورد بررسی نهایی و تأئید قرار گرفت و در  تاریخ 9/6/1381 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید هیچگونه ابهامی برای کارشناسان دعاوی حقوقی و یا کیفری و همچنین مراجع قضائی باقی نمانده و با صراحت در مادة 3  فصل دوم- مقررات کلی به تصریح آمده است که :
«‌مسئولیت اجرای مقررات این آئین نامه بر اساس مواد 91و95 قانون کار بعهده کارفرماست». در اینجا لازم است ابتدا تعریف شفافی از عبارت « کارفرما» داده شود سپس به مواد مندرج در قانون کار بپردازیم و به منظور جلوگیری از هر گونه تفسیر عیناً عبارات آئین نامه را ذکر می کنیم . در بند ج و د فصل اول آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی مصوبه 9/6/1381 وزیر کار و امور اجتماعی چنین آمده است :
بند ج – تعریف صاحب کار در کارگاه ساختمانی :
صاحب کار شخصی است حقیقی و یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی بوده و انجام یک یا چند نوع از عملیات ساختمانی را به یک یا چندپیمانکار محول می نماید و یا خود رأساً یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی متعلق به خود بر طبق مقررات قانون کار به کار می گمارد که در حالت دوم کارفرما محسوب می شود .
بند د – تعریف کارفرما در کارگاه ساختمانی :
کارفرما در کارگاه ساختمانی شخصی است حقیقی یا حقوقی که یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی بر طبق مقررات قانون کارو به حساب خود به کار می گمارد اعم از اینکه پیمانکار اصلی ، پیمانکار جزء و یا صاحب کار باشد .
همچنین به منظور تکمیل بحث حاضر لازم است مواد 85 ، 91 و 95 قانون کار مصوب 2/7/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام (2) را در اینجا یادآوری کنیم :
ماده 85 – برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی( جهت تأمین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار ) تدوین می شود ، برای کلیه کارگاهها ، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزی الزامی است .
ماده 91 - کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطة کارگاه می باشند .
ماده 95 – مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در مادة 85 این قانون خواهد بود . هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است .
پر واضح است در تعاریفی که مواد قانونی 85 ، 91و 95 و همچنین مواد آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی آمده به طور مشخص و صریح کارفرمایان مسئول اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار و تأمین حفاظت و سلامت  کارگران در محیط کار می باشند .

راهکارهای اجرائی :

1-   لزوم اجرای بدون تأخیر آئین نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب تیرماه 1383 و اجرای شیوه نامه های مصوب اردیبهشت ماه 1384 مربوط به ماده 33 .
2-    جایگزینی مواد آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی در ویرایش جدید مبحث دوازدهم که به نظر می رسد از وظایف اصلی شورای مرکزی سازمان نظامات مهندسی کشور و در راستای دفاع از حقوق و حیثیت حرفه ای جامعه مهندسی می بایست صورت پذیرد .

3-   لزوم آموزش و ارتقای فنی عوامل کنترل ساخت و ساز شهری و سازماندهی مأمورین کنترل ساختمانی ( پلیس ساختمان ) و هماهنگی کامل با کمیته های کنترل نظارت از طرف شهرداریها .
توصیه های الزامی به مهندسان ناظر :  
1-   هنگام شروع عملیات ساختمانی موارد ایمنی و حفاظت کارگاه و کارگران را به مالک تذکر کتبی داده و از مالک تعهد کتبی ( ترجیحاً ثبتی ) بگیرید و در صورتیکه کارفرما بدون اطلاع شما شروع به عملیات اجرائی نماید بلافاصله اقدام بدون اطلاع وی را به شهرداری گزارش نمایید . برای راهنمایی در این زمینه برگه تعهد رعایت مسائل ایمنی و برگه تعهد ثبتی پیشنهادی ضمیمه مطلب حاضر می باشد .
2-    در اکثر عملیات تخریبی ساختمانهای قدیمی و یا در گود برداریهای جدید غالباً احتمال وقوع خطرات جانی ناشی از ریزش ساختمانهای همجوار ( بالاخص در مناطقی که زمین طبیعی دارای پستی و بلندی است و یا هنگام گود برداری زیرزمینها ) زیاد است . حتماً در اینگونه مواقع در رابطه با حفظ جان کارگران ساختمانی ، اشخاص ثالث و همسایه های مجاور دستورات ایمنی را کتباً به مالک اعلام و رسید دریافت دارید و در صورت امکان رونوشت آن را نیز به اداره کار و امور اجتماعی محل ابلاغ نمائید .
3-    در صورتی که برای مدتی به خارج از استان عزیمت می نمائید مراتب را با تعیین جانشین جهت نظارت بر عملیات اجرائی در دست اقدام به سازمان نظام مهندسی استان گزارش نمائید . ضمناً بلافاصله پس از اتمام مهلت قانونی تعهد نظارت ثبتی مراتب را کتباً به شهرداری محل و کارفرما اعلام نمائید .
4-    با توجه به مسئولیت نظارت پروژه ساختمانی و لزوم ارسال گزارشهای مربوطه ، به محض مشاهده نقص ، تشخیص عدم رعایت مشخصات فنی و استاندارد و همچنین عدم رعایت مقررات حفاظتی ، بهداشتی و ایمنی در کارگاه ، مراتب را کتباً به مالک اطلاع داده و ضمن دریافت رسید ، رونوشت آن را به اداره کار و امور اجتماعی محل ارسال و یک نسخه از آن را به شهرداری نیز ارسال نموده و درخواست جلوگیری از ادامه عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهائی آن نمائید . با تأیید بازرسان کار وفق ماده 101 قانون کار ، گزارش بازرسان کار در موارد مربوطه به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و می تواند در دعاوی احتمالی حقوقی و کیفری آتی ناشی از آن ، مورد استناد قرار گیرد . یادآوری می شود استنکاف مالک از امضاء برگه اخطاریه مهندسان ناظر ، مانع از ارسال نامه به مقامات ذیربط نخواهد شد .
5-    الزام کارفرمایان به بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران ساختمانی و اشخاص ثالث و همچنین بیمه تمام خطر مقاطعه کاری جهت کل پروژه ، مصالح موجود در کارگاه و همسایه های مجاور .
6-   پرداخت هزینه بیمه مسئولیت مهندس ناظرازطرف ناظران پروژه به منظورجلوگیری  از دغدغه مندی و دل نگرانی های دائمی در رابطه با حوادث موجود در کارگاه .
در خاتمه یادآور می گردد تلاش حاضر نه به منظور سر باز زدن از وظایف حرفه ای مهندسان و رفع مسئولیت قانونی آنها ست بلکه به منظور دفاع از حقوق حقه مهندسان و ایجاد فضائی فارغ از استرس شغلی در راستای اجرای اهداف نظام مند جامعه مهندسی است .