تراکم و مازاد تراکم ( تراکم 120% یا تراکم 180% یعنی چه ؟ )

تراکم و مازاد تراکم ( تراکم 120% یا تراکم 180% یعنی چه ؟ )

جمعیت ( یعنی انسانها ) مبنای مهم همه طرحهای شهری  است .

واین جمعیت ( انسانها ) الزاماً بایستی در شهر بر اساس استانداردهای محلی و بین المللی در رفاه و آسایش زندگی کنند .

و برای اینکه در رفاه و آسایش زندگی کنند ، بایستی تک تک اجزای پیکره شهری مانند شبکه معابر ، فضاهای آموزشی ، فضاهای درمانی ، فضاهای تفریحی و گردشی و پارک و فضای سبز  و تاسیسات و تجهیزات شهری و فضاهای کار و سکونت و غیره ، زنده و پویا ، به اندازه وبه نسب و تناسب جمعیت شهر باشد .

زون های مسکونی محل اسکان جمعیت شهر است .

و برای اینکه جمعیت مورد نظر را در زون های مسکونی اسکان دهند :

1-   حد نصاب تفکیک قطعات مسکونی را تعریف و مشخص میکنند .

2-  برای احداث بنا ، میزان سطح اشغال بنا را مشخص میکنند ، مثلاً میگویند سطح اشغال  60%  ، یعنی در آن قطعه زمین میتوانند تا 60% مساحت زمین ساختمان بسازند .

3- برای احداث بنا ، تعداد طبقات مجاز ساختمان سازی را مشخص میکنند.

زون های مسکونی با شرایط مختلف تعریف میشوند مثلا در برخی از زون ها ساختمانهای دو طبقه  و یا سه یا چهار طبقه و یا برج های چند طبقه تعریف میشوند .

بنا براین اگر در زون مسکونی ساختمانهای دو طبقه  با سطح اشغال60% تعریف شود تراکم مجاز دراین زون 120% است.

 ( 120% =60%  * ۲ ) .

یا اگر در زون مسکونی ساختمانهای سه طبقه  با سطح اشغال 60%تعریف شود تراکم مجاز در این زون 180% است.

( 180% =60% * ۳) .

نکته :

اگر به صورت دستوری در زون های مسکونی تغییری در تعداد طبقات داده شود مثلا بجای دو طبقه چهار طبقه ساخته شود میزان جمعیت در آن زون دو برابر شده و به دلیل ثابت بودن مساحت زون های خدماتی و شبکه معابر موجبات سلب آسایش و ترافیک های سنگین فراهم خواهد شد.

تاسیسات شهری

تاسیسات شهری

بر اساس قانون شهرداری (مصوب سال 1334 ) تقریبا تمام تاسیسات شهری از جمله تاسیسات آب، فاضلاب و برق زیر نظر شهرداری اداره می*شد؛ اما با رشد و گسترش نظام اداری کشور، اداره این تاسیسات به سازمان*های دولتی وابسته به وزارت نیرو واگذار شد و بدین ترتیب شهرداریها نقش قبلی خود را در اداره تاسیسات و تامین انرژی شهری از دست داده و اهم تاسیسات زیربنایی که از جمله آن می*توان به پستهای توزیع برق و دیگر تاسیسات برقی در شهرها اشاره کرد، به دست ارگانهای مختلف دولتی از جمله وزارت نیرو و برق منطقه*ای استانها واگذار شد.
در روند شهرنشینی و گسترش شهرها و همچنین ایجاد شهرهای جدید، تاسیسات زیربنایی در شهرها از اهمیت خاصی برخوردارند و عملکرد هر کدام تاثیر مستقیمی روی سایر عوامل شهری دارد؛ به عنوان مثال در روند رشد و توسعه شهرها، طرح و توسعه تاسیسات برقی روی دیگر تاسیسات و خدمات شهری، صنایع تکنولوژی و ... اثر بسزایی دارد.
هماهنگی برنامه*های تاسیسات شهری چه از لحاظ زمانی و چه مکانی و همچنین هماهنگی کامل بین دست*اندرکاران مختلف یک پروژه (چه از لحاظ طراحی و چه از لحاظ اجراء و بهره برداری و همچنین توسعه آن)
نه تنها از مشکلات شهری می*کاهد* بلکه در مجموع باعث تقلیل هزینه*ها و در نتیجه کاهش فشار روی شهروندان و تقلیل بار مالی دستگاههای دولتی می*شود و در مجموع شهر را به سمت و سوی توسعه بهتری پیش می*برد.
ایجاد هماهنگی در وادی امر آسان به نظر می*رسد ولی عملا با مشکلات مکانی، زمانی، سازمانی، مالی و فنی روبرو می*شود* که نیاز به یک برنامه منسجم وار پیش آماده شده در جهت رهبری و هدایت عوامل مختلف اجرایی کاملا امری ضروری به نظر می*رسد.
از آنجاییکه در ساخت یک پست برق، مراحل طراحی و برق دار شدن آن، گروههای کاری همکار بسیار اندکند و معمولاً مهندسان رشته*های مختلف تک تک و بدون شناخت کافی از دیگر رشته*ها به تکمیل طراحی و ساختن یک پروژه اقدام می*کنند، متاسفانه در زمان بهره وری و مراحل پس از آن مشکلاتی از نقطه نظر عدم شناخت کافی ویا عدم توجه به پیش نیازهای طراحی و ساخت یک پست، بوجود می*آید تا جاییکه در مواردی مدت*ها وقت وانرژی که شامل هزینه*های هنگفتی نیز هست به حداقل خواهد رسید و روند طراحی و ساخت یک پست برق به سمت بهینه*ای پیش خواهد رفت.
حال با توجه به مطالب گفته شده، لزوم همفکری و همکاری رسته*های شغلی مختلف مهندسی در مراحل مختلف اجرای تاسیسات شهری (بالخصوص تاسیسات برقی که اهمیت آن بر روی دیگر صنایع و خدمات شهری کاملا مشخص است) به وضوح قابل تأمل است و امید است با برنامه ریزی جامع و منسجم*تری بتوانیم با بهرگیری از فنون و دانش مختلف اجرایی در جهت رشد و رونق وتوسعه شهرهایمان گام موثری برداریم.

تعریف تاسیسات شهری:
منظور از تاسیسات شهری عبارتند از تاسیساتی که به منظور رفع نیازها و مشکلات ساکنین شهر از نظر تامین آب، برق،* تلفن، فاضلاب، جمع آوری و دفع آبهای سطحی و گاز بوجود می*آیند و لزوم ایجاد آنها و ضابطه*هایی که در مورد چنین تاسیساتی بایستی رعایت شود، از اهمیت و اولویت ویژه*ای در رشد و توسعه شهرها برخوردار است.

تعریف تاسیسات زیر بنایی شهری:
تاسیسات زیربنایی شهری عبارتست از امکاناتی که شهرها بایستی به آنها مجهز باشد،* تا بتواند روال زندگی و احتیاجات بخشهای مختلف شهری مانند بخش*های مسکونی،* تجاری، اداری،صنعتی و عمومی و مانند آنها را از تسهیلات بیشتری برخوردار سازد. 
چنین تجهیزاتی علاوه بر آنکه از احتیاجات اساسی یک جامعه شهری است،* می*تواند معیار سنجش توسعه شهرها از جهات مختلفی که معمولا یک جامعه شهری واجد آن است به حساب آید.

الف) مهندسان معمار
"ARCHITECT"
در روند طراحی وساخت تاسیسات برقی و پستهای برق، مهندسان معمار در مراحل طراحی باید موارد پیشنهادی زیر را در پروژه*ها با دقت کافی دنبال کنند تا در بهره*برداری آینده پروژه*ها کمتر با مشکلاتی از این حیث برخوردار شوند:

• مکان*یابی و طراحی محل مناسب برای نصب کنتورها و تابلوهای برق به نحوی که قابل دسترس برای مامور کنتور خوان اداره برق بوده و در ضمن دور از لوله*های آب و گاز باشد.
• مکان یابی و طراحی محل مناسب برای حفر چاه*های ارت (Earthing) 
• مکان یابی و طراحی محل مناسب برای عبور کابل*ها در زیر زمین ساختمانها با استفاده از سینی کابل.
• توجه به جزئیات اجرایی کاربریهای برقی چه در پستها و چه در اماکن دیگر.
• تخصیص محل مناسب برای نصب تجهیزات تاسیساتی از قبیل دیگ*های بخار یا آب گرم و چیلرهای تراکمی یا آبزورویشن الکتروپمپ*های سیرکولاسیون سختی*گیر آب ومنبع دو جداره یا منبع کویل*دار و تابلوی برق و الکتروپمپ برگشت، با توجه به ظرفیت و حجم و سطح مورد لزوم و با در نظر گرفتن فضاهای مناسب برای تعمیر و بازسازی و تخصیص فضای مناسب در زیر زمین و همکف برای کپسولهای و جعبه*های آتش نشانی و یا سنسورهای ضد دود (Smoke Detectors) و با همکاری و استفاده از اطلاعات مهندسان تاسیسات.
• مکان*یابی و طراحی محل مناسب عبور کابل به طبقات، دور از لوله*های آب و گاز به طوریکه در هر طبقه قابل دسترسی برای کنترل و یا تعویض کابل باشد.
• تخصیص محل مناسب در طبقات برای کپسولها و سنسورهای ضد دود.
• مکانیابی مناسب برای نصب تابلوهای برق طبقات.
• مکانیابی و طراحی محل مناسب برای آنتن تلویزیون و کابلهای شبکه کامپیوتری و احتمالا محل مناسب برای اتصال کامپیوترهای متصل به هم و سرور (Server) مربوطه در ساختمانهای اداری.
• تخصیص محل مناسب برای کولر یا هرنوع مبدل لازم به طوریکه به راحتی قابل نصب و باز شدن و تعمیر باشند.
• اتاق*ها و راهروها از نور طبیعی کافی، خصوصا نور خورشید برخوردار باشند.
• تخصیص محل مناسب برای عبور کابل*های تلفن و آیفون ومونیتورینگ و دوربین*های کنترل و در بازکن*های اتوماتیک.
• مکانیابی و طراحی محل مناسب برای آسانسور و چاهک و اتاقک آن، با در نظر گرفتن تهویه اتاقک، نصب موتور گیریبکس و ضربه گیر و عبور وزنه تعادل و درب*ها.
• تخصیص پله فرار با نرده مناسب در بیرون ساختمان یا پله فرار داخل ساختمان، ایزوله شده از واحدهای قابل دسترسی به آتش.
• مکانیابی و طراحی محل مناسب برای نصب تجهیزات آتش نشانی با سیستم اسپرینگلر. 
• تخصص محل مناسب برای نصب تجهیزات الکتروفن*های مکنده هوای تازه وتخلیه هوای زیرزمین*ها
• مکانیابی و طراحی محل مناسب برای نصب پکیج*ها ویا ایرواشرها و محل عبور کانالهای قابل دسترسی در طبقات.
• تخصیص محل مناسب برای نصب اگزوزفن*های پشت بام.
• مکانیکی و طراحی محل مناسب برای نصب منابع انبساط و ذخیره سوخت.
• مکانیکی و طراحی محل مناسب برای نصب مخازن آب ذخیره.
• مکان*یابی و طراحی محل مناسب برای نصب موتور ژنراتورهای برق اضطراری.
• استفاده از مصالح مناسب و مقرون به صرفه اقتصادی و حداقل افت انرژی و استاندارد در ساختمان.

مهندسان عمران:
مهندسان محترم عمران نیز باید نکات زیر را در طراحی سازه*های خود در نظر داشته باشند:

• وزن تقریبی اقلام اشاره شده در ردیف الف 
• اثر بارهای دینامیکی مثل الکتروفن*ها و الکتروموتورها و الکتروپمپ*ها روی ستون*ها با درنظر گرفتن اثرات لرزش و نوسان بارها، با توجه به فرکانس طبیعی و فرکانسهای تشدید
• از میزان اتلاف انرژی گرمایش و سرمایش تجهیزات جهت طراحی نوع سازه، مصالح دیوارها، سقف*ها، کف*ها، پنجره*ها و دربها و انتخاب نوع ایزولاسیون اطلاع کافی داشته* باشند.

مهندسان*مکانیک :
پیشنهاد می*شود مهندسان مکانیک نیز مسائل زیر را مد نظر قرار دهند:
• آگاه کردن مهندسان برق و مهندسان معمار از میزان برق مصرفی دستگاههای چیلر و دیگ*ها و الکتروپمپها و الکتروفن*ها و فن کویل*ها برحسب کیلووات با در نظر گرفتن ظرفیت دستگاههای مورد نیاز برای ساختمانهای مورد نظر 
• تدبیر عبور لوله*های آب و گاز، دور از کابل*های برق و تلفن و مونیتورینگ
• انتخاب سوخت مناسب برای وسایل خانگی 
• تخصیص مخازن آب و آتش نشانی و نصب جعبه کپسولهای آتش*نشانی و مخازن سوخت در جای مناسب و در صورت لزوم نصب تجهیزات آتش نشانی از سیستم اسپرینکلر(Sprinkler) در ساختمانهای بلند
• لوله دودکش بخاری و آبگرمکن و اجاق باید متناسب انتخاب شود و حتی*المقدور از وسایل استاندارد استفاده و فواصل، قطر لوله و موقعیت نصب و غیره رعایت شود.

مهندسان*شهرساز:
پیشنهاد می*شود مهندسان شهرساز در طراحی شهری، تخصیص محل نصب پست*های برق و عبور کامل برق 20kv یا 38v زمینی یا هوائی متناسب با واحدهای ساختمانی را پیش*بینی کنند تا احتمال بروز خطراتی از قبیل نزدیک بودن شبکه برق به واحدهای مسکونی کاهش یابد و مسیر را طوری انتخاب کنند که کلیه واحدها به راحتی و با حداقل طول کابل به شبکه برق دسترسی داشته باشند. پایه****های
کابل و سیم*های هوایی در جای مناسب مستقر باشند تا از برخورد وسایط نقلیه سبک و سنگین و جرثقیل*ها و کامیونهای باربری و تراک ئمیکسرها در امان باشند.

نکاتی چند در مورد طراحی تاسیسات برقی:
با در نظر گرفتن اینکه مهندسان سایر رشته*ها همکاری لازم را با مهندسان برق به عمل خواهند آورد، پیشنهاد می*شود مهندسان برق در طراحی به نکات زیر توجه کنند:
• طراحی چاه یا چاههای ارت (Earth) و اتصال آن به شبکه برق*رسانی به طوریکه کلیه دستگاهها قابل اتصال به آن باشند.
• طراحی پست برق فشارقوی
231v/ 400v/20kv با در نظر گرفتن سکسیونرهای ورودی و رینگ 630A/20kv وکلید دژنکتوری 500MVA/630A/20kv وتجهیزات ولت*متر و آمپرمترها و کلید ولت متر یا ترانس*های ولتاژ 100V/20KV و ترانسهای جریان X100Aبااستفاده از تجهیزات استاندارد و کلید ارت فشار قوی
• طراحی و نصب رله*های کنترلی مختلف
• طراحی و نصب ترانس مبدل ولتاژ 231V/400V/20KV با قدرت مورد نیاز در هر ساختمان لاارت کردن بدنه ترانس و اتصالات آن به رله*های کنترلی مختلف
• طراحی و نصب ترانس مبدل ولتاژ 231v/400v/20kv با قدرت مورد نیاز در هر ساختمان لاآرت کردن بدنه ترانس و اتصالات آن به رله*های قطع*کننده 
• طراحی تابلوهای خازن جهت اصلاح و افزایش ضریب توان9% تا 95% با توجه به استفاده بارهای راکتیو
• طراحی کنتورهای اکتیو و راکتیو و ساعت دو زمانه در پست*های اولیه (برق از مدار 20KV تحویل گرفته و به ساختمان داده و کنتور روی آن پست گذاشته می*شود) که به آن برق اولیه گویند.
• چنانچه پست ثانویه باشد یعنی پست پاساژ برق در اختیار اداره برق باشد و از ولتاز ثانویه 380V برق به ساختمان داده شود کنتورها روی پست ثانویه طراحی و نصب می*شوند. 
• طراحی تابلوی برق فشار ضعیف 380V با کلیدهای ورودی اتوماتیک در صورت لزوم با رله*های مغناطیسی و حرارتی ویا کلیدهای مینیاتوری و در حد امکان با استفاده از کلیدهای قطع*کننده و حساس نسبت به نشت برق به زمینEarth.
• طراحی ( با استفاده از کابل*ها و سیستم*های استاندارد مناسب) از تابلوهای فرعی 
• طراحی کابل*ها و سیستم*های تلفن، آیفون ساده و دوربین*دار و تلویزیون و کامپیوتر
• طراحی انواع ریموت کنترل*ها مانند درب بازکن و پارکینگ*های طبقاتی با استفاده از بالابرهای برقی و یا هیدرولیکی و یا پنوماتیکی
• طراحی آسانسور مناسب با کنترل*های ایمنی پاراشوت و سنسو وزن (LoadCell) و درب*ها و اتصال زمین و چاهک و ضربه*گیر سنسورهای ضددود و بوق و آلارم و تلفن داخل آسانسور و توقف*های اضطراری در طبقات و روشنایی مناسب و احتمالا موزیک مورد سفارش 
• استفاده از سیم*های برق متناسب و عبور از کمترین فاصله به چراغهای دیواری و سقفی و طراحی پریزهای برق و آنتن تلویزیون و کامپیوتر 
• طراحی و نصب سنسورهای ضد دود (Smoke Detector) حداقل در آشپزخانه و موتورخانه و آسانسور و زیرزمین.
• طراحی و نصب تابلوهای آلارم و نشان*دهنده آتش سوزی نقاط ساختمان و نصب آنها در جای مناسب ( ترجیحاً در ورودی ساختمان)
• طراحی الکتروپمپ*های آب آتش*نشانی تحت فشار در لوله*ها با استفاده از مخازن ذخیره آب و کلیدهای فشاری Pressure Switch قابل فرمان از سنسورهای ضد دود و با استفاده از تابلوهای آلارم آتش*نشانی با مشخص کردنZone های آتش.
• طراحی و استفاده از لامپ*های مناسب و استاندارد برای تامین نور کافی برای روشنایی زیرزمین، راه*پله آپارتمان، پشت بام، محوطه، استخر، آسانسورها و...
• استفاده حتمی از کلید
Leakage CircuitBreaker= E.L.C.B برای برق*رسانی استخر و حمام به*طوریکه اگر لوله*های داخلی حمام ویا وان ویا استخر به طریق اتصال فاز ازهمان ساختمان ویا واحدهای مجاور که از لوله*های مشترک استفاده می*کنند، برق*دار شوند، به زمین متصل شده و باعث شود تا کلید E.L.C.B عمل کرده و برق را قطع کند. البته کلید فوق باید به جریان کمتر از 30 میلی*آمپر حساس بوده و در حدود کمتر از 1% ثانیه برق را قطع کند تا از برق گرفتگی افراد در استخر آب و وان و حمام جلوگیری شود.
• از کابل و سیم چند تکه در مسیرها و بین نقاط ارتباطی استفاده نشود و از نگهدارنده*های افقی و عمودی مناسب استفاده شود.
• طراحی و انتخاب موتور ژنراتور برق اضطراری با توجه به مصارف برق اضطراری.

نتیجه: 
امید است با بهره*برداری از همه علوم و فنونی که چه در صنعت ساخت وساز و چه در دیگر رشته*ها وجود دارد بتوانیم در راستای بهینه*کردن و ساختن هر چه بهتر تاسیسات زیربنایی شهری از جمله تاسیسات برقی و دیگر تجهیزات پستهای برق شاهد اقدامات چشمگیری در صنعت برق کشور باشیم تا هزینه هنگفتی که از خزانه بیت*المال و منابع دولتی صرف طراحی، تجهیز و ساخت این تاسیسات می*شود به بهترین و کارآمدترین شکل موجود در جهت تحقق آرمانهای باشکوه انقلاب اسلامی ایران که همانا رشد و توسعه انسانها در همه جهات از جمله صنعت و اقتصاد است دست یابیم.

پروانه ساختمان

پروانه ساختمان

لزوم رعایت 60 درصد طول مجاز در صدور پروانه های مسکونی:

با توجه به بند 27 کمسیون ماده 5 مورخ 6/8/77  به منظور جلو گیری از ساخت و سازهای بی رویه و ایجاد سایت های غیر معقول در قطعات که منجر به از بین رفتن قضا های باز و بسته در اراضی می شود و این امر باعث تضییع حق و حقوق شهروندان و مجاورین از نظر عدم تامین نور وایجاد اشراف و سایه اندازی خواهد شد. لذا مقرر گردید ساخت و سازهای مسکونی با توجه به تراکم و سطح اشغال ارائه شده در جدول طرح تفصیلی حداکثر در 60 در صد طول زمین احداث گردد. بدیهی است کلیه بخشنامه های صادره در ارتباط با افزایش تراکم اضافه نمودن مساحت راه پله و 25 در صد و غیره می بایست در همین محدوده و حتی الامکان در ارتفاع منظور شود و به صورت کلی در هیچ  قسمتی سطح بنا از 60 درصد طول زمین تجاوز ننماید .

عدم محاسبه مساحت پست برق جزء تراکم:

با تو جه به نامه شماره 15092/33 مورخ 3/11/78 سازمان مسکن و شهر سازی استان گیلان مساحتی که برای احداث پست برق لحاظ گردیده در صورتیکه از نظر اداره برق بلا مانع اعلام گردد جزء تراکم محاسبه نمی گردد.

ضوابط تشویق در تجمیع قطعات کمتر از 74 متر مربع :

با تو جه به نامه شماره 30873/30 مورخ 19/12/80 سازمان مسکن و شهرسازی و نظریه مشاور ایران آمایش تراکم مسکونی قطعه حاصل از تجمیع دو قطعه کمتر از 74 متر مربع در صورتیکه مساحت آنها پس از تجمیع بیشتز از 120 متر مربع باشد 25 درصد و در  صورتیکه مساحت آن پس از تجمیع بیشتر از 80 متر مربع باشد 15 در صد به صورت طبقاتی تحت عنوان تراکم تشویقی علاوه بر تراکم مجاز افزایش می یابد. (ب / 17189/33 مورخ 7/1/81)

عدم ارسال پرونده تجاری های جداساز یا با ارتفاع زیر سه متر و زیر پیلوت  به کمیسیون ماده 5 : با توجه به مصوبه مورخ 24/6/ 82 کمیسیون ماده 5 مقرر در قانون شورای عالی شهر سازی شهرداری از قبول تقاضا و ارسال تجاری های جدا ساز یا با ارتفاع زیر سه متر و زیر پیلوت خودداری نماید.

ضوابط تشویقی اسانسور راه پله اصلی راه پله فرار زیر شیروانی و سرایداری:

با توجه به صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 9/ 16/ 81 ضوابط تشویقی به شرح زیر تصویب شد.

برای ساختمانهای کمتر از پنج طبقه بر روی پیلوت که نصب اسانسور برای انها اجباری نیست در صورت تقاضای مالک به نصب اسانسور از ده در صد تراکم تشویقی در تراکم کل برخوردار خواهد بود.

برای ساختمانهای پنج طبقه و با لاتر به جهت تامین بخشی از هزینه های اسانسور پنج (5) در صد تراکم تشویقی در تراکم کل منظور خواهد شد.

مساحت واقعی راه پله و پله فرار و اسانسور جزء تراکم محسوب نمی گردد.

به منظور استفاده بهینه از فضای زیر شیر روانی بدون تغییر ارتفاع شیروانی حداکثر مساحت زیر بنای شیروانی که در طرح بصورت مسکونی و یا انباری پیش بینی می شود بصورت نصف محاسبه می گردد.

توضیح:   حداکثر شیب شیروانی بصورت 30 درجه در شهرداری صدور پروانه خواهد شد و هیچگونه تغییر شیب پذیرفته نبوده و در صورت پیشنهاد مالک قابل طرح در کمیسیون ماده 5 خواهد بود.

برای مجتمع های مسکونی شش واحد و بالاتر حداکثر پانزده واحد متر مربع برای سرایداری و سرویس بهداشتی می تواند منظور گردد که جزء تراکم محسوب نگردیده است و قابل تفکیک بصورت یک قطعه جداگانه نمی باشد و به عنوان فضای مشاعی محسوب می شود.

نحوه جا نمائی پارکینگ در پیلوت :

حداقل ابعاد پارکینگ برای واحد های مسکونی برابر نقشه تهیه شده توسط حوزه مدیریت شهر سازی (پیوست 2 ) و ضوابط طرح تفصیلی 5*5/2 متر می باشد به گو نه ا ی که حداقل دو متر عرض بلا معارض برای عبور اتو مبیل در نظر گرفته شود. ضمن اینکه نحوه قرار گیری پارکینگ ها به شکلی طرا حی شود که هر اتومبیل یرای خروج و یا ورود به ان حد اکثر مجبور به جابجائی فقط یک اتومبیل دیگر باشد ( ب / 6177 /33 مورخ 14/ 5 /81 )

تعیین و تغییر عرض کو چه ها ی با عرض 10 متر و پایین تر :

با توجه به بند 6 کمیسیون ماده 5 مورخ 4/ 9/ 83 مقرر گجردید در خصوص کو چه های 10 متر و پایین تر طرحهای اجرائی توسط شهرداری تهیه و پس از تایید گروه کارشناسی کمیسیون ماده 5 به شهرداری ابلاغ گردد. و در خصوص کو چه ها و خیابانهای بیش از ده متر جلسه اصلی کمیسیون ماده 5 تصمیم گیری نماید.

اعطای تراکم مجاز براساس مساحت قبل از عقب نشینی :

با توجه به مصوبه کلی شماره 2 مورخ 24/ 9 / 82 شهرداری می تواند در خصوص واگذاری سطح اشغال مجاز براساس مساحت بعد از عقب نشینی و تراکم مجاز براساس مساحت قبل از عقب نشینی به شرطی که پس از عقب نشینی حد اکثر افزایش طبقه از یک طبقه بیش از تعداد طبقات مجاز مندرج در ضوابط  طرح تفصیلی شهر رشت تجاوز ننماید و رعایت ضوابط محدودیت ارتفاع نسبت به عرض گذر مصوب کمیسیون ماده 5 مورخ 28/ 9 /81 گردیده باشد بنماید.

ضوابط محدود نمودن ارتفاع ساختمان نسبت به عرض گذر:

با توجه به مصوبه ماده 5 مورخ 28 / 9 / 81 حداکثرتعداد طبقات ساختمان با توجه به تعداد طبقات مندرج در ضوابط طرح تفصیلی به شرح زیر تعیین می گردد.

برای کو چه ها ی بن بست شش متر و کمتر حداکثر تعداد طبقات مجاز دو طبقه بر روی پیلوت .

تبصره 1:برای زمینهای با مساحت 300 متر مربع و بیشتر واقع در این کوچه ها در صورت رعایت 15 در صد عقب سازی حد اکثر تعداد طبقات به سه طبقه بر روی پیلوت افزایش می یابد.

تبصره 2:برای زمینهای با مساحت 500 متر مربع و بیشتر واقع دراین کو چه ها درصورت رعایت 25 درصد عقب سازی حد اکثر ارتفاع مجاز به چهار طبقه بر روی پیلوت افزایش می یابد.

برای کوچه های با عرض هشت متر و کمتر از ده متر حداکثر تعداد طبقات مجاز به سه طبقه بر روی پیلوت محدود می شود .

تبصره: برای زمینهای سیصد متر مربع و بیشتر درصورت رعایت پانزده در صد عقب سازی در قطعات جنوبی و شرقی حداکثر تعداد طبقات به چهار طبقه بر روی پیلوت افزایش می یابد.

احداث مغازه خلاف ساز در کاربری غیر تجاری :

شهرداریهای که مناطق مکلفند با توجه به بند 24 از ماده 55 قانون شهرداریها در صورت مشاهده تخلف احداث بنای تجاری در کاربری غیرتجاری مراتب را بدون ارزیابی و با اعلام اینکه بنای احداثی مغایر با اصول و ضوابط شهر سازی است به کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها ارجاع و تقاضای تبصره یک به منظور قلع بنای احداثی را مینماید و چنانچه پس از صدور حکم مالک همچنان در استفاده تجاری از ملک اصرار داشته باشد براساس بند 24 از ماده 55 قانون شهرداریها مجدداً  از کمیسیون ماده صد تقاضای تعطیل مجازات تصریح شده در متن قانون را بنماید.

تبصره:  درصورتی که کمیسیون ماده از صدور رای تا تعیین قیمت ارزیابی خودداری نماید پرونده به کمیسیون ارزیابی احاله و مبلغ ارزیابی خودداری نماید پرونده به کمیسیون ارزیابی احاله و مبلغ ارزیابی به کمیسیون ماده صد اعلام خواهد شد . چنانچه کمیسیون رای به جریمه درحق شهرداری بدهد نسبت به رای جریمه به کمیسیون تجدید نظر اعتراض بعمل خواهد امد.

احداث بنا در محدوده بازار رشت:  

هرگونه احداث بنا در محدوده بازار رشت میبایست با ارائه پنج قطعه عکس از وضع موجود مشخص نمودن محل ملک بر روی نقشه بازار فتو کپی سند مالکیت و کرو کی ملک توسط نا مه ای از سوی شهرداری منطقه به حوزه معاونت امور عمرانی و شهر سازی ارسال تا از طریق کمیسیون ماده 5 مقرر در قانون شورای شهر سازی تعیین ضوابط تراکم پوشش و ارتفاع شود.

نحوه بر خورد با قطعات شر قی - غربی:

شهرداریهای مناطق میبایست حتی الامکان از تفکیک قطعات شرقی و غربی پرهیز نماید و در صورت ضرورت و یا و جود قطعات تفکیک شده قبلی مقررات مربوط به احداث قطعات غربی دقیقاً همانند قطعات  شمالی و قطعات  شرقی مطابق  قطعات  جنوبی اعمال خواهد شد.

جلو گیری از اشراف در  پاسیوها:

به منظور جلو گیری از اشراف در پاسیو ها به سمت پلاک مجاور میبایست قسمت  سمت همسایه مجاور حتما" با ایرانیت  سایه روشنی به نحو مناسب  پوشانیده  شده با شد.

ضوابط اراضی مجاور فرودگاه:

ضوابط و مقررات طرح تفصیلی اراضی مجاور فرو دگاه رشت مانند ضوابط و مقررات مصوب طرح تفصیلی شهر رشت خواهد بود که تراکم مسکونی ان دارای ضوابط و مقررات خاص خود به شرح ذیل است:

تراکم به صورت تراکم ویژه و با د ر صد سطح اشغال 50 درصد و با حد اقل تفکیک 200 متر مربع و با تراکم ساختمانی 100 درصد و تعداد طبقات دو طبقه می باشد.

صدور پروانه بر روی زمینهای اوقافی:

زمینهای اوقافی به دو دسته اوقافی با خط عادی و اوقافی دارای سند مالکیت تقسیم میشود.

الف_ زمینهای اوقافی خط عادی : صدور پروانه برای زمینهای اوقافی خط عادی و فاقد سند مالکیت ممنوع است.

ب_ زمینهای اوقافی دارای سند مالکیت: چنانچه ملک مورد تقاضا دارای سند مالکیت ششدانگ بوده و براساس ان اجاره نامه اوقاف تنظیم گردیده باشد صدور پروانه ساختمانی با استعلام از اداره اوقاف و اعلام موافقت ان مطابق ضوابط و کار بریهای تفصیلی بلا مانع است .در صورتی که ملک مورد استفاده قسمتس از سند مادر باشد در صورتی که دارای صورت مجلس تفکیکی مورد تایید شهرداری باشد صدور مجوز احداث با اعلام موافقت اداره کل اوقاف بر اساس کار بریها و ضوابط طرح تفصیلی بلا مانع بوده و در غیر اینصورت صدور مجوز مقدور نمی باشد.

عدم امکان اصلاح پروانه هایی که در اثر خلاف توسعه می یابند:

مستند به بند 6و 9 دستور العمل نحوه تکمیل شناسنامه ساختمان ابلاغی از سوی وزارت محترم کشور  منبعد از هر گونه اصلاح پر وانه مغایر با اصول و ضوابط شهر سازی مصوب جدا" خودداری و فقط مراتب تخلف و شرح ماوقع مطابق مفاد بند 9 دستور العمل مذکور در صفحه مربوط به پایان کار ساختمانی توضیح داده شود. ( ب / 11704/ 33)

ممنوعیت استفاده از پانلهای پلی استایرن بجای بلوک های سقفی:

با توجه به نامه شماره  18893 /37 مورخ 18/ 6/ 83 سازمان مسکن و شهر سازی بدلیل ایجاد گاز های سمی در زمان اتش سوزی استفاده از پانلهای پلی استایرن بجای بلوک های سقفی در ساختمان ممنوع است  ( الف 14883 / 33  مورخ 5/ 7 / 83 )

لزوم رعایت حرایم لوله های نفت:

با توجه به نامه شماره 3 / 4 / 309/ 3 مورخ 7 / 6/ 83 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در زمان صدور پروانه ساختمانی در صورت و جود لوله های نفت و موارد مشابه استعلام از سازمان ذیربط در خصوص رعایت حریم انها ضروریست ( ب/  8513 /33 مورخ 4/ 7 /83 )

لزوم تایید پایان کار ساختمانهای  عمومی و دولتی توسط اداره شهر سازی از نظر رعایت نیازهای معلولین جسمی و حر کتی :

با تو جه به قانون رعایت طراحی های شهری مطابق با نیاز معلولین جسمی و حرکتی منبعد کنترل نقشه و صدور پایان کار ساختمان های عمومی و دولتی پس از تایید اداره شهر سازی و معماری و مسئول اداره نظارت بر صدور پروانه ها صورت خواهد گرفت. ( ب / 7919/ 33 مورخ 3/ 6 /83 )

عدم استفاده از دیوار ده سانتیمتری در بخش های خارجی ساختمان :

با توجه به نامه شماره  3/6378  مورخ 25/ 11/ 82 معاونت محترم هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور رعایت مقررات ملی ساختمان در ارتباط با عدم استفاده از دیوارده سانتیمتری دربخش های خارجی ساختمان بدلیل جلو گیری از اتلاف انرژی الزامیست.

عدم محاسبه فضای حاصل از رعایت درز انقطاع:

به منظور تشویق سازندگان ساختمان به رعایت درز انقطاع تصریح شده در ائین نامه 2800 زلزله مساحت حاصل از فضای ایجاد شده جزء زیر بنا محسوب نمیگردد (بخشنامه شماره ب  / 871/ 33 مورخ 2/ 2/ 83 )

عدم ضرورت تایید نفشه های اصلاحی خلاف ساز توسط سازمان نظام مهندسی:

با توجه به نامه شماره  4807/ 11 مورخ 18/ 12/ 82 سازمان نظام مهندسی استان گیلان مبنی بر عدم کنترل نفشه های اصلاحی ساختمانهای خلاف ساز با توجه به ضرورت اطلاع شهرداری از اخرین نقشه ها ی وضع موجود ساختمان نقشه ها پس از تائید مهندسین ناظر گواهی استحکام جهت تصمیم گیری نهایی با در خواست قلع بنا توسط شهرداری به کمیسیون ماده صد ارجاع و تصریح شود قابل کنترل توسط کار شناسان رسمی موضوع ماده 27 قانون نظام  مهندسی نمیباشد ( بخشنامه شماره ب / 17635 / 33 مورخ 24/12 /82 )

نحوه ارائه فرم شروع عملیات ساختمانی و پیشرفت عملیات ساختمانی و پایان کار:

با توجه به نامه شماره 3369/ 11 مورخ 6/10/ 82 سازمان نظام مهندسی استان گیلان فرم پایان کار ساختمانی میبایست به تائید کلیه مهندسین ناظر اعم از معمار . سازه و تاسیسات رسیده به گزارش شروع به کار و پیشرفت عملیا ت ساختمانی به تناسب مرحله اجرائی ساختمان توسط مهندسین ناظر ذیربط به شهرداری ارائه گردد. ( بخشنامه شماره ب / 14625 / 33 مورخ 24/ 10 /82 )

صلاحیت مهندسین در زمان اصلاح پروانه :

مطابق نامه شماره 36377 / 37 سازمان مسکن و شهر سازی استان گیلان و 4/ 52596 مورخ 11/ 10 /82 مدیر کل محترم دفتر فنی استان گیلان به منظور جلو گیری از شائبه حقوقی نحوه نظارت برساختمان در ایجاد تغییرات مهندسین ناظر لذا حدود صلاحیت در هنگام اصلاح پروانه همان صلاحیت سال مبنا یعنی زمان صدور پروانه ساختمانی و بدون توجه به پایه مهندسین در نظر گرفته شود ( الف / 24734 /11مورخ 20/ 10 / 82 )

عدم لزوم استعلام از ادارات اب و برق برای ساختمانهای چند واحدی:

به منظور تسریع در مراحل صدور پروانه ساختمانی منبعد کلیه متقاضیانی که تمایل به دریافت پاسخ استعلام اب و برق ندارند میتوانند با ارائه تعهد محضری مبنی براینکه مسئولیت تاخیر یا عدم دریافت انشعاب ساختمان به عهده خودشان است پروانه ساختمانی خود را دریافت نمایند ( ب / 12270/33 مورخ 21/8/82 )

جلوگیری از هرگونه تخریب و دخل تصرف در اثار تاریخی ثبت شده:

با توجه به نامه شماره 5992-1 /1 مورخ 12/6/82 سازمان میراث فرهنگی استان گیلان در اجرای بند " ج" ماده واحده قانون تشکیل سازمان و بند 6 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی اثار ذیل در فهرست اثار ملی ایران به ثبت رسیده است و از تاریخ ثبت (14/5/82 ) هر گونه دخل و تصرف در اثر مذکور برابر مواد 558 لغایت 569 از کتاب پنجم قانون مجلزات اسلامی جرم محسوب و مرتکب مشمول مجازات های قانونی خواهد بود.

1- کتابخانه ملی     2- ساختمان استانداری قدیم     3- ساختمان اداره پست  4- ساختمان شهرداری 

5- هتل ایران        6- کاروانسرای طاقی بزرگ       7- کاروانسرای سعادت    8- کاروانسرای ملک

ضمنا" رعایت حرایم مربوطه مطابق نفشه های ارسال شده الزامیست ( الف / 3178 /223 مورخ 22/2/82 )

لزوم تعبیه سیم اتصال زمین:

با توجه به نامه شماره 4/135170 مورخ 27 /3 /82 معاونت محترم امور عمرانی استانداری گیلان و نامه شماره 03/330/963   مورخ 24/2/82 سرپرست دفتر فنی وزارت کشور  برابر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان تعبیه سیم اتصال زمین در هنگام گواهی نفشه های تاسیست الزامیست ( ب / 508/33 مورخ 19/4/82  )

لزوم تائید نفشه های افراز و تفکیک توسط مهندسین شهر سازی :

با توجه به بخشنامه شماره 33/3/23090  مورخ 12/8/80 و پیرو بخشنامه های شماره 33/3/8865 مورخ 7/9/79 و 33/3/16250 مورخ 8/3/80 و همچنین نامه شماره 30470/37 مورخ 29/9/83 سازمان مسکن و شهر سازی کلیه نقشه های تفکیک اراضی شهری و فراز میبایست بیش از یکهزار  متر مر بع قبلا" به تائید مهندسین شهر ساز رسیده باشد . ( بخشنامه ب / 15533 مورخ 20/11/81 )

لزو م هماهنگی با شرکت گاز استان گیلان قبل از صدور پروانه اعیانات قدیمی:

با توجه به نامه شماره گ 56/000/1788 مورخ 20/1078 شرکت گاز استان گیلان به جهت تامین ایمنی شهروندان دستور فرمایند قبل از صدور پروانه احداث و تخریب بنا هماهنگی لازم با شرکت بعملاورند ( ب / 17437/33 مورخ 28/ 10/78 )

لزوم استعلام از اداره برق قبل از تفکیک اراضی یکهزار مترمربع به بالا:

با توجه به مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 25/7/81 مالکین حقیقی و حقوقی در شهر های اداری طرح جامع و تفصیلی چنانچه قصد تفکیک اراضی خود را داشته باشند در صورتی که سطح قطعه بیش از یکهزار متر مربع باشد شهرداریها قبل ا ز موافقت از شرکت توزیع نیروی برق استعلام که در صورت اعلام نیاز به پست برق یک قطعه زمین در حد 52 متر مربع بعنوان پست برق در قطعات تفکیکی منظور گردد تا شهرداری موافقت خود را با تفکیک اراضی مورد نظرصادر نماید . در اینصورت اولا" در مورد نصاب تفکیک قطعات سطح تخصیصی برای پست برق منظور نگردد . ثانیا"شرکت توزیع برق موظف میباشد در اسرع وقت به خریداریکه قطعه زمین مذکور براساس تعرفه قانونی اقدام نماید. (ب / 10839/33 مورخ 23/8/81)

ممنوعیت استفاده از بالابر های برقیدر مغازه های چند اشکوبه بجای راه پله :

با توجه به نامه شماره 4082/441 مورخ 1/9/81 سازمان اتش نشانی منبعد شهرداری از قبول نقشه و صدور پایان کار برای مغازه هائی که بجای پله فقط از بالا برهای برقی استفاده نمایند ممنوع است ( ب / 12230/33 مورخ 14/9/81 )

مواردی که از ارجاع به سازمان نظام مهندسی برای تائید نقشه اصلاحی معاف میباشند:

با توجه به نامه شماره 1437/11 مورخ 23/5/81 سازمان نظام مهندسی و کاهش مراجعات مردمی به سازمان برابر هماهنگی های بعمی امده موارد زیر از شمول کنترلمعافبوده و صرفا" با تائید و امضاء و مهر مهندسین طراح و ناظر قابل قبول میباشد .

افزایش زیربنای ساختمان تا حد 50 متر مربع مشروط به اینکه دهنه ستونها بیش از 5 درصد به دهنه قبلی افزوده نشده باشد.

1-حذف تراس های باز و الحاق به ساختمان

2- احداث بنا در طبقه همکف با هر مقدار زیربنا

تبصره : افزایش زیربنا در هر صورت که منجر به افزایش طبقه گردد مشمول کنترل میباشد.

ضرورت همکاری شهرداریها با متقاضیان احداث اماکن ورزشی:

با توجه به شماره 42/4/28358 معاونت محترم امور عمرانی استانداری کیلان و همچنین به لحاظ نقش ویژه فضاهای ورزشی در پر کردن اوقات فراغت مردم علی الخصوص جوانان ضرورت شهرداریها با متقاضیان احداث اینگونه اماکن همکاری نمایند ( الف /12636/223 مورخ 11/7/81 )

تفسیرتبصره یک ماده11 قانون زمین شهری در ارتباط با تفکیک اراضی:

با توجه به نامه شماره 61/1839 مورخ 7/2/81 سرپرست محترم دفتر امور حقوقی وزارت کشور با توجه به ماده 101 قانون شهرداری محول الحاقی 1345 تطبیق نقشه های تفکیک اراضی با طرحهای جامع و تفصیلی و تصویب ان به شهرداری محول گردیده و به موجب تبصره یک ذیل ماده11 قانون زمین شهری مصوب 1366 اختصاصا" تطبیق نقشه های تفکیکی و شهر سازی  اراضی نمیتواند در تفکیک و افراز اراضی غیر دولتی دخل و تصرف نماید. (/4026/33 مورخ 4/4/81 )

لزوم درج مقدار مساحت ساختمان های توسعه داده شده در اثر خلاف در کارت سهمیه بندی مهندسین ناظر:

با توجه به نامه شماره 2880/11 مورخ 7/12/80 سازمان نظام مهندسی و  42/32543 مورخ 23/12/80 مدیر کل کحترم دفتر شهری و روستائی استانداری گیلان لازمست کل مساحت افزایش یافته در اثر تخلف ساختمانی در کارت سهمیه بندی مهندسین ناظرثبت گردد ( الف/1154/33 مورخ 29/1/83 )

تخلف ساختمانی پس از دریافت پایان کار :

با توجه به نامه شماره 61/1233 مورخ 28/11/80 سرپرست محترم دفتر امور حقوقی وزارت کشور چنانچه تخلف انجام شده با اصول شهر سازی نبوده و در حد تراکم مصوب طرح تفصیلی باشد از مصادیق تبصره 4 و چنانچه مازاد بر تراکم باشد از مصادیق تبصره 2 صد قانون شهرداریها است . (الف /344/222 مورخ 24/1/81 )

صدور پروانه ساختمانی در اطراف پادگان نیروی دریائی:

با توجه به نامه شماره 7812/30 مورخ 31/4/80  سازمان مسکن و شهرسازی و تائید معاونت محترم امور عمران استانداری به شماره 4/20314 مورخ 15/10/80 و با عنایت به مصوبه مورخ 22/12/63 مبنی بر ضرورت خروج تدریجی تاسیسات نظامی از محدوده و حریم شهرها وجود پادگان نیروی دریائی در د اخل شهر مرجع قانونی نداشته و اعلام حریم و شبکه برای پادگان و جاهت قانونی ندارد صدور پروانه مطابق ضوابط طرح تفصیلی بلا مانع است. (ب/ 13640/13/33 مورخ 30/10/80)

مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در خصوص معافیت  پار کینگ اتومبیل در ساختمانهای ویلائی با قدمت بیش از پانزده سال:

با توجه به صورتجلسه یکصدو نو دو یکمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت احداث پارکینگ اتومبیل در ساختمانهای ویلائی که قدمت انها بیش از پانزده سلا باشد حداکثر به مساحت هفده متر مربع صرفا" جهت پارک اتومبیل با مصالح پروفیل لوله نبشی و  ایرانت سایه روشن بلا مانع است. ( ب/ 13297 /33 مورخ 22/10/80 )

ضرورت مهر و امضاء مسئول فنی بر روی نقشه های بایگانی :

به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده منبعد کلیه نقشه هایی که در بایگانی منطقه نگهداری میشود و میبایست ممهور به مهر واحد  فنی و امضاء مسئول مربوطه باشد و محل احداث ساختمان اعم از عقب ساز یا جلو ساز بودن دقیقا" در کروکی شناسنامه ساختمان مشخص گردد. ( پ /12488/33 مورخ 30/8/79 )

پاسخگویی به ساختمانهای مسکونی دارای پروانه و پایان کار قدیمی :

چنانچه ساختمان احداثی دارای پروانه از شهرداری بوده و مطابق مفاد پروانه احداث بنا شده باشد صدور انواع پاسخها جهت تفکیک اپارتمانی انجام معامله مجوز تعمیرات جزئی با اخذ عوارض بدهی نو سازیمجاز بوده و اعمال ضوابط جدید از قبیل کسری پارکینگ و 60 در صد طول مجاز و غیر مجاز نمیباشد.

تبصره: درخصوص صدور گواهی انجام معامله و یا پاسخ استعلامبانک اعلام نوع کاربری و میزان عقب نشینی مطابق اخرین طرح تفصیلی موجود الزامی است.

تعیین کف یا کد ارتفاعی ساختمان :

در خیابان ها ی اصلی کوچه های اسفالت شده کف تمام شده ساختمان حداکثر 10 سانتیمتر بالا تر از پیاده رو یا اسفالت معبر در نظر گرفته شود.

در کو چه هایخاکی در صورتی که دارای اگویفاضلاب باشد کف تمام شده 20 سانتیمتر بالا تر از سطح درب اگو درنظر گرفته شود.

در کوچه های خاکی فاقد اگوی فاضلاب به ازای هر یک متر عمق کوچه نسبت به اولین معبر اصلی موجود یک سانتیمتر بالاتر از معبر اصلی ( یک در صد شیب طولی ) و 20 سانتیمتر بالاتر از ارتفاع بدستامده تعیین کف گردد.

تعیین  عرض کوچه های با طول کمتر از 20 متر واقع در بافت موجود شهر:

برابر بند 42 کمیسیون ماده مورخ 17/11/77 در ارتباط با پیشنهاد الحاقی تبصره به ضوابط و مقررات مربوط به تعیین عرض معابر بن بست وضع موجود در صورتی که معبر بن بست با طول کمتر از 20 متر و یا اختصاصی بوده و حداکثر چهار پلاک دسترسی داشته و یا اتومبیل رو نباشد معابر بنبست در وضع موجود حفظ گردد و در صورتی که عرض ان کمتر از چهار متر است به چهلر متر تعریض گردد.

مجری ذیصلاح برای ساختمان های چهارطبقه بر روی پیلوت :

با توجه به نامه شماره 21738/37 مورخ 15/7/83 ریاست محترم سازمان مسکن و شهر سازی منبعد برای کلیه ساختمان های دارای پنج سقف یا چهار طبقه برروی پیلوت و ساختمان های با زیر بنای 800 متر مربع و بالا تر با هر تعداد طبقه نیاز به معرفی مهندس مجری دارای پروانه اشتغال می باشد.

استفاده از پروانه انبوه سازان برای ساختمان های با مساحت 2000 متر مربع و بالا تر :

با توجه به نامه شماره 16459/37 مورخ 28/5/83 سازمان مسکن و شهر سازی استان گیلان نظر به این که تا کنون پروانه مجریان حقوقی به دلیل عدم استقبال صاحبان شرکت های ساختمانی صادرنشده است. لذا در حای حاضر مسئولیت اجرای ساختمان های بالا تراز 2000 مترمربع به عهده دارندگان پروانه اشتغال انبوه سازان بلا مانع می گردد.

بخشنامه نحوه اعمال تبصره ذ یل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها:

با توجه به اینکه استفاده های مجاز در کاربری های مسکونی مطروحه در تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها دستخوش تغییر و تاویل های متفاوتی شده و برخی افراد با استفاده نابجا از منطوق تبصره فوق اقدام به دایر نمودن کلینیک های پزشکی و خدمات درمانی و مجتمع پزشکی در املاک واجد کاربری مسکونی می نمایند درحالی که مفهوم قانون منحصر به مواردی است که شخص پزشک یا وکیل پایه یک دادگستری یا سر دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و موارد احصائی مذکور که مالک میباشدراسا" مبادرت و مباشرت در امر طبابت و وکالت و نیرو داشته باشند. تسری دادن اینامتیاز به افراد غیر مالک خلاف منظور قانونگذار می باشد به علاوه ضوابط الحاقی به طرح تفضیلی شهر رشت که به منزله قانون و لازم الرعایه می باشد استفاده های مجاز در کاربری مسکونی بند 1-1-1-5را منوط به طرح و تصویب در کمیسیون ماده 5 موضوع شورایعالی معماری و شهرسازی نموده است . که تصاویر رای شماره 720/165 مورخ 29/2/1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بند 1-1-1-5 موضوع کمیسیون ماده 5 شورایعالی معماری و شهر سازی به پیوست می با شد . مع الوصف منبعد درصدور پروانه های ساختمان و هر گونه خدمات مربوطه موارد قانونی فوق ملحوظ نظر قرار گیرد. ( ب/658/112 و به مورخه 7/3/83 )

نامه سازمان بازرسی گیلان مبنی بر احداث مغازه براثر تخلف ساختمانی:

با توجه به نامه شماره 1714/40 مورخ 29/4/78 سازمان بازرسی استان گیلان چنانچه  تخلفی از ناحیه شهروند در تبدیل قسمتی از ملک مسکونی به مغازه صورت گیرد دال برتغییر کاربری نبوده و تغییر کاربری املاک و اراضی صرفا" در چارچوب کمیسیون ماده 5 مقرر در قانون تاسیس شورا یعالی شهر سازی میبایست صورت پذیرد.

ممنوعیت اخذ تعهد از اشخاصی که برای تمدید جواز کسب به شهرداری مراجعه مینمایند:

با توجه به بخشنامه شماره 2594/34/3/267 معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور اخذ تعهد نامه از اشخاصی که برای تمدید جواز کسب خود به شهرداری مراجعه می نمایند محمل قانونی نداشته و بر خلاف قوانین و مقررات میباشد.

صدور جواز کسب برای مغازه های فاقد سند مالکیت:

در صورتی که دارای رای کمیسیون ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه در حق شهرداری باشد و تطبیق با کاربری مصوب طرح تفصیلی داشته باشد صدور جواز پس از دریافت مطالبات شهرداری بلا مانع است.

تبصره: چنانچه دارای کاربری مغایرطرح تفضیلی اعم از مسکونی فضای سبز و.... با شد و کمیسیون رای به پرداخت جریمه داده شده شهرداری ابتدا نسبت به رای کمیسیون اعتراض در صورت قطعی شدن رای جریمه با اخذ تعهد از مالک مبنی بر اینکه در زمان اجرای طرح حق مطالبه سر قفلی را ندارد جئاز کسب صادر خواهد شد.

جلوگیری از سد معبر ناشی از مصالح ساختمانی و ایجاد حصار اطراف محل گود برداری:

شهر داریها ی مناطق موظفند که هرگونه ایجاد سد معبرناشی از تخلیه و نگهداری انواع مصالح ساختمانی و خاک مازاد ساختمانهای دردست احداث در سطح معابر اصلی و فرعی قویا" جلوگیری و اشغا ل سطوح پیاده روها اعم از خاک مازاد و مصالح بیش ازحد متعارف که مشکل تردد برای شهروندان ایجاد نماید قویا" جلوگیری و در صورت مشاهده هر گونه مورد خلاف یا اخطار کتبی 24 ساعته در صورت عدم اقدام ما لکین تا پاکسازی معابراز ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری نمایند.

ضمنا"‌‌‌   کلیه مالکینی که قصد احداث ساختمان دارند موظفند اطراف محل گود بر داری را با حصای لازم جهت جلو گیری از سقوط احتمالی با نظر شهرداری منطقه پوشش داده و همزمان با پیشرفت عملیات ساختمانی در ارتفاع نسبت به نصب وسایل ایمنی ( نظیرتوری سیمی) بمنظور جلوگیری از خطرات ناشی از سقوط مصالح لازم از ارتفاع و ایجاد خطربرای عابرین اقدام لازم و عاجل معمول دارد .

احداث ساختمان نصب حصار موقت و جلو گیری از خطرات برای عابرین :

بمنظورجلوگیری از خطرات برای عابرین هر ساختمان جدید در کلیه قسمتها باید بطریقی بنا شود که در هیچ مورد موجب خطر برای کارگران و همسایگان و یا اشخاصیکه از گذر های مجاور عبور مینمایند  نباشد . نصب حصار موقت در گذر های همگانی در کارگاههای ساختمانی تا خاتمه نمای ساختمانی اجباری است. حصار مزبور حداکثر نباید یش از دو متر پهنای گذر را بگیرد مگر با اجازه شهرداری.

صدور گواهی پایان ساختمان منوط به نما سازیساختمان میباشد:

صدور گواهی پایان ساختمان منوط به نما سازی جهات مختلف ساختمان بوده و مادام که مالکین ساختمان را نما سازیننمایداز صدور گواهی پایان ساختمان خودداری خواهد شد.

نحوه نصب سنگ جهت نما سازی ساختمان :

چون تعدادی از ساختمانها برای نما سازی از سنگ رو کار استفاده مینمایند و ملات مورد مصرف به اندازه کافی در چسبیدن سنگها موثر نمیباشد و ضمنا" مشاهده گردیده است که در مواردیسنگهای رو کار ساختمانها کنده شده و بالمال خطراتی برای عابرین پیاده بوجود اورده است . لذا بلحاظ حفظ جان عابرین پیاده مالکین ساختمانهائکه درنظردارند از سنگ جهت نما سازی استفاده نمایند نصب سنگ را با بست اهنی انجام داده و یا بوسیله پیچهای 12 سانیمتریسنگها را نصب و یا محکم نمایند و ضمنا" مالکین ساختمانهائکه دارای نمای سنگی میباشند نیز بایستی موارد فوق را رعایت نمایند.

نما سازی و محوطه سازس قبل از صدور پایان ساختمان :

صدور پایان ساختمان موکول به انجام نما سازی و محوطه سازی میباشد.

فرازی از ضوابط و مقررات نمای شهری مصوبه مورخ 28/8/69 شورایعالی شهر سازی و معماری

کلیه سطوح نمایان ساختمانهای واقع درمحدوده و حریم شهر ها و شهرکها که از داخل معابر قابل مشاهده است اعم از نمای اصلی یا نما های جانبی نمای شهری محسوبشده لازم است با مصالح مرغوب به طرز مناسب و زیبا و هماهنگ نما سازی شود.

صدور گواهی پایانکار ساختمان مشروط به انجام نما سازی نما های اصلی و جانبی است.

مهندسین مشاور و دارندگان پروانه اشتغال بکار مهندسی موظفند در تهیه و اجرا و نظارت بر طر حهای ساختمانی نما سازی کامل کلیه سطوح نمایان را رعایت کنند.

تعهدات مهندس ناظر:

مهندس ناظرموظفاست نظارت برحسن اجرای عملیات اجرائی طبق بند 3 قسمت ب ماده 4 انجام دهد درصورت عدم نظارت و یا عدم رعایت اصول فنی و معماری در نظارت به تشخیص کمیسیون کنترل نظارت کارفرما حق فسخ حاضر را خواهد داشت در این صورت حق نظارت تا این مرحله محاسبه و مابقی به کار فرما مسترد گردد در صورت بروز اختلاف و تعیین میزان حق نظارت به عهده کمیسیون فوق الذکر میباشد.

مهندس ناظر موظف است طبق تبصره 7 ذیل ماده 100 قانون شهرداریها در صورت مشاهده هرکونه تخلف از ناحیه کارفرما و عدول ازنقشه اجرائی و مقررات نظارت بر احداث ساختمان مراتب را به شهرداری و یا سازمان نظام مهندسی کتبا" اعلام نماید و در صورت عدم اعلام باکار فرما در موارد فوق مسئولیت تضامنی خواهد داشت. مسئولیت رعایت ضوابط فنی و معماری موضوع این قرار داد و ابلاغ  انها به کار فرما در همه حال به عهده مهندس ناظراست مگر این که مراتب را کتبا" به کار فرما و یا مراجع ذیصلاح اعلام کرده باشد.

 مراحلنظارت عبارتند از:

1- شالوده   2- اسکلت  3-سفت کاری    4- نظارت ضوابط معماری و شهر سازی   5-تائید پایان کار

4- مهندس ناظرموظف است هر موقع که نیاز به تغییر نفشه اجرائی باشد مراتب را کتبا" به کارفرما اعلام نمایند.  

ناصر جعفریانی       www.jafaryani.persianblog.ir

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  |  نظر بدهید

---

انواع پروانه

پروانه ساختمانی:

مجوز قانونی ای که از طرف شهرداری برای هرگونه ساخت و ساز برای صاحبان املاک صادر می گردد.

پروانه تخریب و بازسازی:

 پروانه ای که با تخریب بنای قدیمی و احداث بنای جدید براساس طرح تفصیلی صادر می گردد.

پروانه تبدیل:

مجوزی که برای تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد ، تبدیل واحد مسکونی به اداری و یا تبدیل قسمتی از مسکونی به واحد تجاری و… صادرمی گردد.

پروانه تعمیرات:

پروانه ای که منظور انجام تعمیرات و تغییرات جزئی و کلی صادر گردد.

تمدید پروانه:

در صورت منقضی شدن مهلت پروانه و یا عدم شروع عملیات ساختمانی از طرف مالک ، اعتبار پروانه تمدید و با همان مشخصات صادر خواهد شد.

پروانه تغییر نقشه:

در صورت تقاضای مالک و به شرط عدم شروع عملیات ساختمانی نسبت به تغییرات یا جابجایی فضاها یا توسعه بنای پروانه های معتبر ، پروانه تغییر نقشه صادر خواهد شد.

ابطال پروانه:

در صورت تقاضای مالک با اخذ اصل پروانه صادره و ابطال آن و پیوست به پرونده بصورت مکانیزه نیز پروانه باطل و تصویر به مراجع ذیربط اعلام می گردد و با رعایت ضوابط و مقررات پرداختی های مالک عودت گردد.

پروانه تعویض مهندس ناظر یا مجری:

در صورت درخواست مالک و با رعایت ضوابط و مقررات و موافقت ناظر و مجری و مراجع ذیصلاح و معرفی ناظر و مجری جدید مجوز فوق صادر می گردد.

انواع گواهی

گواهی عدم خلاف:

در صورت شروع به کار ساختمانی طبق پروانه صادره برای هرگونه معامله و یا انقضای مهلت پروانه (برای ادامه عملیات ساختمانی یا بروز خلاف، پس از رسیدگی ،‌گواهی جدیدی به نام عدم خلاف صادر می گردد.

گواهی بلامانع ناحیه:

در موارد بروز تخلفات جزئی که منجر به جلوگیری شود، پس از رفع خلاف یا رسیدگی به آن ، مجوز ادامه کار از شهرسازی منطقه به ناحیه مربوطه صادر خواهد شد.

گواهی بلامانع شهرسازی:

درصورت درخواست انواع پروانه و کشف خلاف در بنا و رسیدگی به آن برای سهولت روند اداری و ادامه کار ، بلامانع شهرسازی صادر خواهد شد.

گواهی پایان کار:

در صورت پایان عملیات ساختمانی و عدم وجود تخلف و ارائه گواهی صحت اجرا از جانب مهندس ناظر گواهی پایان کار ساختمانی توسط شهرداری صادر می شود.

گواهی پایان کار آپارتمانی:

صدور گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف در مورد هریک از آپارتمان های یک مجتمع بشرطی که در اختصاصیات و مشاعات تخلفی حادث نشده باشد .

گواهی پایان کار قبل از 49:

جهت بناهایی با هر کاربری که قبل از اردیبهشت سال 1349 احداث و بهره برداری گردیده اند( شامل مقررات طرح جامع تهران نمی باشند) پایان ساختمانی قبل از 1349 صادر می گردد.

گواهی تمدید پایان کار:

در صورت انقضای اعتبار پایان کار و عدم وجود هرگونه خلاف یا تغییرات در بنا پایان کار مذکور با همان مشخصات مجدداً‌ تمدید می گردد.

مشخصات املاک در کاربری مسکونی

مساحت زیربنا:

مجموع سطوح در هرطبقه از ساختمان های یک ملک را مساحت زیربنای آن طبقه گویند.

مساحت کل بنا:

عبارت است از مجموع سطوح ساخته شده در کلیه طبقاتی که در یک ملک احداث می شود یا شده است که شامل زیرزمین یا زیرزمین ها ، همکف، طبقات فوقانی اعم از قسمت های مفید و اختصاصیات و یا مشاعات در طبقات ساختمان می باشد.

متوسط مساحت زمین:

عبارت است از نسبت کل مساحت زمین ها به تعداد اراضی بلوک یا ضریب سطح اشغال: عبارت است از نسبت درصد مساحت سطح مجاز احداث بنا به مساحت قطعه زمین در طبقه همکف 

متوسط مساحت کل بنا:

عبارت است از نسبت مساحت کل بنا در املاک موجود به تعداد اراضی بلوک یا ناحیه یا محله یا منطقه یا شهر 

ضریب تراکم مجاز:

عبارت است از نسبت درصد سطح زیربنای کل ساختمان به سطح قطعه زمین مورد ساخت با کاربری مجاز طبق طرح تفصیلی (مشاعات و انبار و پارکینگ در زیرزمین و پارکینگ در همکف جزء این ضریب محاسبه نمی گردند.) 

تراکم استفاده شده :

عبارت است از سطح زیربنای کل ساختمان به سطح قطعه زمین مورد ساخت با هرکاربری (مشاعات و پارکینگ و انباری در زیرزمین و پارکینگ درهمکف جزء این سطوح محاسبه نمی گردد) 

بنای مفید:

مجموع زیربنای کل طبقات بجز سطح پارکینگ ها و انباری ها و مشاعات

مساحت زیربنای مشاعات در مسکونی:

شامل مجموع مساحت تاسیسات ، راهرو ، راه پله،‌آسانسور ، لابی،‌سالن اجتماعات ، استخر و سونا و ورزشی، سرایداری، شوت زباله ، نگهبانی، نورگیرها، سرویس بهداشتی و انباری مشاع جزء سطوح مشاعات می باشند. 

درصد بنای مفید استفاده شده:

درصد مجموع زیربنای مفید طبقات در طبقات، نسبت به مساحت ملک(طبق سند مالکیت) . (زیربنای کل ، منهای مشاعات و پارکینگ و انباری)

انواع اراضی

دایر:

اراضی دارای ساختمان و تاسیسات و دیوارکشی متناسب با ملک و یا املاکی که باغ و مشجر و یا زراعی باشد، می گویند. 

بایر:

به اراضی فاقد ساختمان و تاسیسات می گویند که سابقه دایر بودن را داشته اند.

موات:

به املاکی که فاقد ساختمان و تاسیسات باشد و هرگونه سابقه عمران و آبادی و یا باغ و کشاورزی نداشته اند گویند.

مشخصات کاربری ملک

مسکونی:

به سطوحی اطلاق می گردد که براساس نقشه کاربری اراضی جهت احداث واحدهاو مجموعه های مسکونی اختصاص یافته اند.

تجاری:

این اراضی برای فعالیت های بازرگانی ، مغازه ها و فروشگاه ها ، کسب و پیشه و دوایر نمایندگی های مختلف و دفاتر تجاری براساس سلسله مراتب طرحهای تفصیلی (خرده فروشی، عمده فروشی، دفاتر) پاساژ، تیمچه، سرا درنظر گرفته شده است.

مختلط :

عبارت است از ترکیب چندعملکرد از کاربری های مختلف دریک قطعه زمین با کاربری مختلط (تجاری اداری، تجاری مسکونی ، مسکونی اداری و اختلاطی از کاربری های فرهنگی ،‌ورزشی، آموزشی) با توجه به طرح تفصیلی می باشند.

باغ:

عبارت است از زمین محصور و یا غیر محصوری که در آن درخت به تعدادی که قانون مشخص نموده است کاشته باشند و یا در طرح تفصیلی به صورت باغ تعیین شده باشد. 

مذهبی

انواع کاربریهای مذهبی در سلسله مراتب خدمات شهری به شرح ذیل می باشد.

اراضی مذهبی رده محله:

شامل مساجد کوچک، تکایاو حسینیه ها.

اراضی مذهبی رده ناحیه شامل:

مساجد و فاطمیه ها ‌اراضی مذهبی رده منطقه شامل مساجد بزرگ و هیئت ها.

اراضی مذهبی رده حوزه شامل:

مجتمع های مذهبی ، دارالتبلیغ ها و مهدیه ها.

اراضی مذهبی رده شهر و فراتر:

شامل مساجد اصلی شهر، خانقاه،‌ کلیساها و کنیسه ها، امامزاده ها، بقاع متبرکه، ‌مصلی،‌ آتشکده ها و معابد. 

آموزشی

این اراضی بسته به سلسله مراتب خدمات شهری با توجه به رده های مختلف کاربری آموزشی به احداث ساختمان های آموزشی اختصاص دارد. فعالیت های مجاز در این اراضی آموزشی رده های مختلف به شرح ذیل می باشد. 

اراضی آموزشی رده محله:

شامل مهدکودک، آمادگی ،‌مدرسه ابتدایی مدارس راهنمایی و دبیرستان ها.

اراضی آموزشی رده ناحیه:

شامل کلاس های نهضت سواد آموزی، مراکز آموزش حرفه ای و هنرکده ها.

اراضی آموزشی رده منطقه شامل:

مدارس اسلامی ،‌موسسات آموزش زبان های خارجی وهنرستان های صنعتی.

اراضی آموزشی رده حوزه ای:

شامل مدارس ویژه نابینایان ،‌مدارس ویژه معلولین کرو و لال و مدارس ویژه سایر معلولین.

اراضی آموزشی رده شهر و فراتر:

شامل مدارس ویژه خارجیان مقیم تهران و مدارس ویژه کودکان استثنایی

فرهنگی

انواع کاربری های فرهنگی بنا به سلسله مراتب خدمات شهری به شرح ذیل می باشد. *‌ اراضی فرهنگی رده محله ای: شامل کتابخانه کودکان و کتابخانه های درجه 5 * اراضی فرهنگی رده ناحیه ای : شامل کتابخانه های درجه 4 و سالن های اجتماعات. * اراضی فرهنگی رده منطقه : شامل کتابخانه های درجه 3، بنیادهای ارشادی و کانون ها*اراضی فرهنگی رده شهر و فراتر : شامل اماکن و محوطه های تاریخی ، موزه ها، موسسات انتشاراتی، کتابخانه های ملی و سایر کتابخانه های بزرگ ،‌نمایشگاهها، انجمن ها ،‌بناهای یادبود،‌آرامگاه مشاهیرو فرهنگستان ها.

بهداشتی

این اراضی در رده محله مطرح شده و شامل گرمابه ها و رختشویخانه ها می گردد. 

ورزشی

انواع این کاربری برحسب سلسله مراتب خدمات شهری به شرح ذیل می باشد. * اراضی ورزشی رده محله: شامل زمین های بازی کوچک . * اراضی ورزشی رده ناحیه : شامل زمین های ورزشی و سالن های کوچک. *‌اراضی ورزشی رده منطقه شامل زمین های ورزشی سالن های متوسط – سالنهای استخر سرپوشیده و اراضی ورزشی رده شهر، استادیوم ها و …می باشد. 

فضاهای سبز-پارک عمومی

ملکی که دارای طرح پارک ، حریم سبز ، جنگل مصنوعی و … طبق طرح تفصیلی و جامع می باشد، بارده بندی باغ کودک ،‌پارک محله، پارک منطقه ای و پارک های عمومی شهری ،‌حریم سبز بزرگراهها ، اتوبانها ، بزرگراه ها ، کمربند سبز شهری

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  |  نظر بدهید

---

الف- جانمایی بنا برخلاف مشخص شده در پروانه ساختمانی

1. پیشروی خارج از 60% طول زمین
2. عدم رعایت سطح اشغ��ل مجاز
3. احداث بنای جداساز
4. احداث بارانداز و پارکینگ در محوطه
5. عدم رعایت فاصله 2 متر در حیاط خلوت سرتاسری
6. عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو
7. عدم رعایت درز انقطاع

الف – 1 ( پیشروی خارج از 60% طول زمین )

برخلاف مدلول پروانه و جانمایی تعیین شده در پلاکهای با قواره مشخص به شکل مستطیل – مربع با ذوزنقه که امکان محاسبه 60% طول زمین با محاسبه 60% میانگین مجموع دو طول زمین وجود داشته باشد، چنانچه ساختمان احداث گردد محدوده ای که خارج از مقدار مشخص شده قرار می گیرد، شامل سطح پیشروی مجازی در همکف و همچنین سطح طبقات در محدوده پیشروی شده تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

الف – 2 ( عدم رعایت سطح اشغال مجاز )

برخلاف مدلول پروانه افزایش سطح اشغال مجاز در همکف تخلف ساختمانی محسوب می گردد. افزایش سطح اشغال مجاز محدود به بازده پروانه و در حد 60% طول زمین خواهد بود.

الف -3 ( احداث بنای جداساز )

آن قسمت از سطح زیربنا که برخلاف مدلول پروانه و جانمایی تعیین شده در پروانه ساختمانی خارج از حجم ساختمان بهصورت متصل یا منفصل در حیاط یا محوطه احداث می گردد و قابلیت استفاده ه صورت تجاری و یا بارانداز و پارکینگ را نداشته و تصرفهای دیگری نظیری مسکونی ، بهداشتی و ... داشته باشد ، تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

الف – 4 ( احداث بارانداز و پارکینگ در محوطه )

آن قسمت از سطح زیربنا که برخلاف مدلول پروانه و جانمایی تعیین دشه در پروانه ساختمانی خارج از حجم ساختمان بصورت متصل یا منفصل در حیاط یا محوطه احداث می گردد و قابلیت استفاده فقط بصورت پارکینگ و بارانداز را داراست. این نوع بنا عموماً مسقف و حداقل از یک طرف فاقد دیوار است. تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

الف – 5 ( عدم رعایت فاصله 2 متر در حیاط خلوت سرتاسری )

برخلاف مدلول پروانه و جانمایی تعیین شده در پروانه ساختمانی در صورت عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت سرتاسری ، سطح حیاط خلوت به عرض 2 متر و در حیاط خلوت سرتاسری ضربدر تعداد طبقات ، سطح مجازی برای تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

الف – 6 ( عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو )

برخلاف مدلول پروانه عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو ( 12 مترمربع و با حداقل بعد 3 متر برای نورگیری اتاقهای اصلی و 6 مترمربع با حداقل بعد 2 متر جهت نورگیری آشپزخانه و سرویس ) به ترتیب به میزان 12مترمربع و 6 مترمربع ضربدر تعداد طبقات سطح مجازی برای تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

الف – 7 ( عدم رعایت درز انقطاع )

برخلاف مدلول پروانه ساختمانی و نقشه های فنی ساختمانی به واسطه عدم رعایت درز انقطاع از روی زمین بکسر سطح درز انقطاع برابر نقشه های ساختمانی ضربدر تعداد طبقات سطح مجازی برای تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ب – افزایش زیربنا

1. احداث یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه
2. احداث بیش از یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه
3. احداث کنسول غیر مجاز به شارع
4. احداث کنسول به شارع در حد مجاز خارج از مدلول پروانه
5. افزایش زیربنا خارج از مدلول پروانه بدون افزایش طبقه
6. افزایش بالکن تجاری بیش از حد مجاز

ب- 1 ( احداث یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه )

احداث بنا برخلاف مدلول پروانه ساختمانی و تعداد طبقات مشخص شده در آن در صورت افزایش یک طبقه کل سطح زیربنا به عنوان تخلف ساختمانی محاسبه می گردد.

ب – 2 ( احداث یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه )

مانند بند فوق در صورت احداث بنای بیش از یک طبقه مازاد ، سطح زیربنای طبقات افزوده شد بر یک طبقه مازاد به عنوان تخلف ساختمانی محاسبه می گردد.

ب – 3 ( احداث کنسول غیرمجاز به شارع )

احداث کنسول در خیابانهای کمتر از 12 متر و بیشتر از 18 متر ممنوع بوده و سطح پیش آمده به سمت شارع در کلیه طبقات تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ب – 4 ( احداث کنسول به شارع در حد مجاز خارج از مدلول پروانه )

آن قسمت از سطح کنسول در طبقات در خیابانهای 12 تا 18 متر که خارج از سطح مدلول پروانه احداث شده باشد تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ب – 5 ( افزایش زیربنا خارج از مدلول پروانه بدون افزایش طبقه )

افزایش سطح زیربنا در طبقات برخلاف مدلول پروانه ساختمانی و در بازه تراکم مجاز پروانه صادره تا حد 60% طول زمین تخلف ساختمانی است .

ب – 6 ( افزایش بالکن تجاری بیش از حد مجاز )

هرگونه افزایش سطح بالکن تجاری بیش از سطح مندرج در پروانه ساختمانی محسوب می گردد.

ج – تبدیل

1. تبدیل پارکینگ به مغازه
2. تبدیل پیلوت به مسکونی
3. تبدیل زیر شیروانی به طبقه
4. تبدیل بام زیرشیروانی به تراس
5. تبدیل واحد مسکونی به تجاری
6. تبدیل محوطه به محوطه تجاری
7. تبدیل محوطه به مغازه جداساز

ج – 1 )( تبدیل پارکینگ به مغازه )

برخلاف مدلول پروانه تبدیل سطح پارکینگ به مغزه تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ج – 2 )( تبدیل پیلوت به مسکونی )

برخلاف مدلول پروانه تبدیل سطح پیلوت به مسکونی تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ج – 3 )( تبدیل زیرشیروانی به طبقه )

برخلاف مدلول پروانه در صورت داشتن مجوز احداث زیرشیروانی برابر ضوابط ، سطحی که به زیرشیروانی افزوده می شود و آن را از حالت زیر شیروانی به یک طبقه مشابه پایین تر می سازد ، تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ج – 4 )(تبدیل بام شیروانی به تراس )

چنانچه بام شیروانی که در نقشه های اجرایی مشخص شده ، در زمان احداث تبدیل به سقف تراسی گردد، کل سطح تراسی ایجاد شده تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ج – 5 ( تبدیل واحد مسکونی به تجاری )

برخلاف مدلول پروانه تبدیل واحد مسکونی به مکان تجاری تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ج – 6 )( تبدیل محوطه به محوطه تجاری )

چنانچه محوطه بناها و فضای باز تبدیل به محوطه تجاری شود ، سطح تبدیل شده تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ج – 7 )( تبدیل محوطه به مغازه جداساز )

چنانچه در محوطه یک بنا مغازه جداساز احداث شود سطح مغازه تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

د – افزایش یا کاهش ارتفاع

1. افزایش ارتفاع مغازه و بالکن مغازه
2. افزایش ارتفاع پیلوت
3. عدم رعایت حداقل ارتفاع کنسول از سمت شارع

د – 1 )( افزایش تبدیل پارکینگ به مغازه )

برخلاف مدلول پروانه افزایش ارتفاع مغازه و ارتفاع بالکن مغازه تخلف ساختمانی محسوب می گردد. ارتفاع مغازه برابر ضوابط حداکثر 40/5 متر و حداقل 40/3 متر می باشد.

د - 2 )( افزایش ارتفاع پیلوت )

برخلاف مدلول پروانه افزایش ارتفاع پیلوت از 40/2 متر به بالاتر تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

د – 3 )( عدم رعایت حداقل ارتفاع کنسول از سمت شارع )

احداث کنسول به سمت شارع در حد ارتفاع کمتر از 30/3 متر از سطح معبر تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ه – طرح تفصیلی

1. احداث بنای بدون مجوز
2. احداث بنای بدون مجوز بر خلاف کاربری طرح تفصیلی
3. عدم رعایت عقب نشینی از معبر
4. عدم رعایت تعداد پارکینگ برخلاف مدلول پروانه

ه – 1 ( احداث بنای بدون مجوز )

احداث بنای بدون مجوز ( پروانه ساختمانی ) تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ه – 2 ( احداث بنای بدون مجوز برخلاف کاربری طرح تفصیلی )

احداث بنای بدون مجوز دارای کاربری برخلاف کاربری طرح تفصیلی تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ه – 3 ( عدم رعایت عقب نشینی از معبر )

احداث بنا برخلاف عقب نشینی اعلام شده و یا بدون مجوز در مسیر خیابان تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ه – 4 ( عدم رعایت تعداد پارکینگ برخلاف مدلول پروانه )

برخلاف مدلول پروانه عدم رعایت تعداد پارکینگ مورد نیاز ساختمان مشخص شده در ضوابط طرح تفصیلی رشت تخلف ساختمانی است و ساختمان مشمول کسری پارکینگ می گردد.

و – تبدیل و افزایش

1. تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش تعداد مغازه
2. تبدیل تراس مسکونی به سطح مسکونی و افزایش سطح مسکونی
3. تبدیل قسمتی از راه پله به سطح مسکونی و افزایش سطح مسکونی

و – 1 (تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش تعداد مغازه )

تبدیل پیلوت برخلاف مدلول پروانه به مغازه و یا افزایش تعداد مغازه برخلاف مدلول پروانه ساختمانی است.

و – 2 (تبدیل تراس مسکونی به سطح مسکونی و افزایش سطح مسکونی )

چنانچه در نقشه های ارائه شده برای صدور پروانه ساختمانی مسکونی تراس در نظر گرفته شده باشد تبدیل بالکن به مسکونی و افزایش آن به سطح مسکونی تخلف ساختمانی محسوب می شود.

و – 3 ( تبدیل قسمتی از راه پله که در نقشه های ساختمانی ارائهشده و افزودن آن سطح به زیربنای مسکونی ، کل سطح راه سطح تخلف مجازی ساختمانی خواهد بود.

شرایط عمومی پیمان نشریه 4311

شرایط عمومی پیمان

فصل اول

تعاریف و مفاهیم

ماده 1 . پیمان

پیمان مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده 2 موافقت نامه پیمان درج شده است .

ماده 2. موافقت نامه

موافقت نامه سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان در آن بیان شده است .

ماده 3. شرایط عمومی

شرایط عمومی ، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین میکند .

ماده 4. شرایط خصوصی

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، با توجه به وضعیت و ماهیت آن ، تنظیم شده است . موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند .

ماده 5 . برنامه زمانی اجرای کار

الف) برنامه زمانی کلی : برنامه ای است که در آن، زمانبندی کلی کار های مورد پیمان بر حسب ماه ، منعکس گشته و  در اسناد و مدارک پیمان درج شده است .

ب) برنامه زمانی تفصیلی : برنامه ای است که زمان بندی فعالیت های مختلف کار های موضوع پیمان ، به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی ، در آن آمده است .

ماده 6. کارفرما

کارفرما ، شخص حقوقی است که یک سوی امضاء  کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد  و مدارک پیمان ، به پیمانکار واگذار کرده است . نمایندگان و جانشین های قانونی کارفرما ، در حکم کارفرما
می باشد .

ماده 7. پیمانکار

پیمانکار ، شخص حقیقی یا حقوقی است که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار ، در حکم پیمانکار می باشد .

ماده 8. مدیر طرح

مدیر طرح ، شخص حقوقی است که به منظور مدیریت اجرای کار ، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود .

ماده 9. مهندس مشاور ، مهندس ناظر

الف) مهندس مشاور ، شخص حقیقی یا حقوقی است که برای نظارت بر اجرای کار ، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود .

ب) مهندس ناظر ، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار معرفی میشود .

ماده 10. رئیس کارگاه

رئیس کارگاه، شخصی حقیقی دارای تخصص و تجربه لازم است که پیمانکار ، او را به مهندس مشاور معرفی
می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند .

ماده 11. پیمانکار جزء

پیمانکار جزء، شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در کار های اجرایی دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان ، با او قرارداد می بندد.

ماده 12. کار ، کارگاه ، تجهیز ، و برچیدن کارگاه

الف) کار ، عبارت است از مجموعه عملیات ، خدمات یا اقدامات مورد نیاز ، برای آغاز کردن ، انجام و پایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهای دایمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کارفرما می گردد ، و کار های موقتی است که به منظور اجرا  و نگه داری موضوع پیمان انجام می شود .

ب) کارگاه ، محل یا محل هایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان ، با اجازه ی کارفرما از آن استفاده می کنند . کارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از محلها و زمین های تحویلی کارفرما ، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد

ج) تجهیز کارگاه ، عبارت از عملیات ، اقدام ها و تدارکاتی است که بادی به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود ، تا آغاز کردن و انجام دادن عملیات موضوع پیمان ، طبق اسناد و مدارک پیمان ، میسر شود .

د) برچیدن کارگاه ، عبارت است از جمع آوری مصالح ، تجهیزات ، تاسیسات و ساختمان های موقت ، خارج کردن مواد زاید ، مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محل های تحویلی کارفرما می باشد .

ماده 13. مصالح ، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پای کار ، ماشین آلات و ابزار ، تاسیسات و ساختمان های موقت ، وسایل

الف) مصالح، عبارت است از مواد ، اجناس و کالاها یی که در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و در کار باقی می ماند .

ب) تجهیزات، عبارت از دستگاهها و ماشین آلاتی است که در عملیات موضوع پیمان و در کار باقی می ماند .

ج) مصالح و تجهیزات پای کار، عبارت از مصالح و تجهیزاتی که پیمانکار ، با توجه به اسناد و مدارک پیمان برای اجرای موضوع پیمان ، تهیه کرده و در محلی یا محلهایی از کارگاه که در طرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان انبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است ، نگه داری و حفاظت می کند . مصالح و تجهیزات موجود در محل مصرف یا نصب نیز مصالح و تجهیزات پای کار نامیده می شود .

تبصره – قطعات پیش ساخته و تجهیزاتی که در اجرای موضوع پیمان ، با اجازه ی کارفرما و زیر نظر مهندسین مشاور ، در کارگاه ها ویا در کارخانه های تولیدی خارج از کارگاه ساخته شود نیز در حکم مصالح و تجهیزات پای کار به شمار می رود .

د) ماشین آلات و ابزار ، عبارت از دستگاه ها ، تجهیزات ، ماشین آلات  و به طور کلی ، ابزار های اجرای کار است که به منظور اجرای موضوع پیمان به صورت موقت به به کار گرفته می شود . ماشین آلات و ابزار را ممکن است ماشین آلات نیز به نامند .

ه) تاسیسات و ساختمان های موقت ، عبارت از انواع ساختمان ها ، محوطه سازیها ، انبارها ، تاسیسات آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، شالوده دستگاه ها ، و به طور کلی ، تمام تاسیسات و بناهایی است که به صورت موقت ، برای دوره اجرا تامین شده و جزء کار های تجهیز کارگاه به شمار می رود .

و) وسایل ، عبارت از اثاثیه اداری ، مسکونی آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی است که برای دوره اجرا تامین شده و جزو  تجهیز کارگاه منظور می شود .

ماده 14-برآورد هزینه اجرای کار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ نهایی پیمان ، ضریب پیمان ، نرخ پیمان ، مدت پیمان ، مدت اولیه پیمان ، متوسط کارکرد فرضی ماهانه

الف ) برآورد هزینه اجرای کار، مبلغی است که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان ، به وسیله کارفرما محاسبه و اعلام شده است .

ب) مبلغ پیمان ، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقت نامه یا احتساب مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار قیمت جدید است . مبلغ پیمان هنگام مبادله پیمان ، همان مبلغ درج شده در ماده 3 موافقت نامه است که مبلغ اولیه پیمان نامیده
 می شود .

ج)مبلغ نهایی پیمان ، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقت نامه و تغییرات احتمالی است که بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، در آن ایجاد شده می شود .

د) ضریب پیمان ،حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار است .

ه) نرخ پیمان ، در مورد هر یک از اقلام کار عبارت است از بهای واحد آن قلم در فهرست بهای منضم به پیمان با اعلام ضریب پیمان و ضریب های پیش بینی شده در فهرست بها و مقادیر کار است .

در پیمانهایی که مشمول تعدیل آحاد بهاء هستند ، نرخ پیمان ، نرخ محاسبه شده به روش پیشگفته ، پس از اعمال تعدیل آحاد بها می باشد .

و) متوسط کارکرد فرضی ماهانه ، عبارت است از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است .

ز) ، مدت پیمان یا مدت اجرای پیمان ، مدت درج شده در بند ماده 4 موافقت نامه و تغییرات احتمالی است که بر اساس ماده 30 در آن ایجاد می شود . مدت پیمان هنگام مبادله پیمان ، همان مدت درج شده در ماده 4 موافقت نامه است که مدت اولیه پیمان نامیده می شود .

ماده 15. روز ، ماه ، تاریخ ها ، مفرد و جمع ، عنوان ها

الف) روز و ماه روز و ماه  تقویمی و شمسی است .

ب) تاریخ طبق تقویم رسمی کشور است .

ج) هر جا که معنای عبارت ایجاب کند ، کلمه مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارد .

د) عنوان های به کار رفته در متون موافقت نامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمت های اسناد و مدارک پیمان ، صرفاً به منظور راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد و مدارک است و نمی توان در تفسیر اسناد و مدارک پیمان ، از آنها استفاده کرد .

فصل دوم

تاییدات  و تعهدات پیمانکار

ماده 16. تاییدات پیمانکار

موارد زیر را پیمانکار تعیین می کند :

الف ) تمام اسناد و مدارک موضوع ماده 2 موافقت نامه را مطالعه نموده و از مفاد آن کاملاً آگاه شده است .

ب) نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارک مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار اجرای کار طبق مشخصات در محل با از نقاط دیگر ، اطمینان یافته است .

ج) محل اجرای کار را دیده و بررسی کرده است و از وضعیت آب و هوا ، بارندگی ف و امکان اجرای کار در فصل های مختلف سال ، با توجه به آمار 20 پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای کار ، اطلاع یافته است .

د) از قوانین و مقررات مربوط به کار ، بیمه های اجتماعی، مالیات ها ، عوارض ، و دیگر قوانین  و مقررات ، که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجرا بوده است ، کاملاً مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت نماید . در هر حال ، مسئولیت عدم رعایت قوانین  و مقررات یاد شده ، بر عهده پیمانکار است .

ه) در تهیه پیشنهاد قیمت ، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی از مفاد بند های بالا را در نظر گرفته و بعداً از هیچ بابت ، حق درخواست اضافه پرداختی ندارد .

به هر حال ، پیمانکار تایید می کند که هنگام تسلیم پیشنهاد ، مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً در مورد استناد به جهل خود نماید .

ماده 17. کارکنان

الف ) پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع پیمان را به وسیله افرادی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند ، انجام دهد . کسانی که در اجرای این پیمان ، خدماتی برای پیمانکار انجام دهند ، کارکنان پیمانکار شناخته می شوند . اگر در اسناد و مدارک پیمان ، استفاده از متخصصان خارجی  پیش بینی شده باشد ، پیمانکار متعهد است قبلاً وضعیت استخدام مانند میزان حقوق مزایا ، مدت استخدام و محل اقامت و مشخصات آنها را به وسیله مهندس مشاور به اطلاع کارفرما برساند و با رعایت مقررات ذی ربط  و تامین هزینه های مربوط ، برای استخدام آنها اقدام کند . کارفرما تسهیلات لازم را برای استخدام متخصصان یاد شده  فراهم می نماید . تشخیص لزوم و حدود تسهیلات مزبور با کارفرماست و این مساعدت از مسئولیت پیمانکار نمی کاهد .

ب) تامین نیروی انسانی مورد نیاز و محل سکونت مناسب ، آب آشامیدنی و روشنایی کافی برای آنها به عهده پیمانکار است .

پیمانکار باید برای تدارک دایمی آذوقه کارگران ، اقدامات لازم به عمل آورد، بدون آنکه این اقدام برای وی حق انحصار ایجاد کند و به آزادی کارگران در تامین مواد مورد نیاز آنها ، از هر منبعی که مایل به تحصیل‌ آن باشد محدودیتی وارد سازد . بهای آذوقه که بدین ترتیب از طرف پیمانکار تهیه می شود ، نباید از بهای جنس مشابه در نزدیکترین شهر یا محل گرانتر باشد و پیمانکار نمی تواند هزینه های دیگر ، مانند هزینه حمل را به قیمت های خرید اضافه کند .

ج) کارکنان ایرانی کارگاه باید دارای شناسنامه ، و کارکنان بیگانه باید دارای پروانه اقامت و اجازه مار باشند .

د) پیمانکار نباید شاغل کارفرما ، وزارتخانه ها ، سازمانها و شرکت های دولتی و شهرداریها را بدون اجازه  مسئولان ذی ربط استخدام نماید . همچنین پیمانکار باید از به کار گماشتن اشخاصی که استخدام آنها از نظر اداره وظیفه عمومی مجاز نیست ، خودداری کند .

ه) پیمانکار موظف است که برای کارگران کارنامه کارکرد روزانه صادر کند و در اختیار آنان قرار دهد . مهندس ناظر می تواند از ادامه کار کارگران بدون کارنامه جلوگیری نماید .

و) پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت نماید . در صورتی که پرداخت دستمزد کارگران تاخیری  پیش آید ، مهندس مشاور به پیمانکار اخطار می کند که طلب کارگران را پرداخت نماید . در صورت استنکاف پیمانکار ، کارفرما می تواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماه هایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است ، طبق کارنامه های کارگری که در دست کارگران و دارای امضای رئیس کارگاه است ، با توجه به پرداخت های علی الحساب  که به آنها شده است ، با حضور نماینده مهندس مشاور و پیمانکار ، از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه 15 درصد ، به حساب بدهی پیمانکار منظور کند . در صورتی که نماینده پیمانکار ، با وجود اخطار مهندس مشاور از حضور برای پرداخت ها خودداری کند ، کارفرما پرداخت مزبور را انجام می دهد ، بدون این که پیمانکار حق اعتراضی بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد . در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه ، برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است ، کارفرما می تواند پیمان را فسخ نماید .

ز)پیمانکار می کوشد تا حد ممکن ، کارگران مورد نیاز خود را از بین ساکنان منطقه اجرای کار ، که صلاحیت انجام کار های موضوع پیمان را داشته باشند ، انتخاب کند و به کار گمارد.

 ح) پیمانکار موظف به اجرای مقررات بیمه های درمانی و اجتماعی ، مقررات و دستور العمل های حفاظتی فنی و بهداشت کار است .

ط) در اجرای این پیمان ، پیمان کار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است ، هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار و پیمانکاران جزء ، صلاحیت لازم را برای انجام کار مربوط را نداشته باشد یا باعث اختلال نظم کارگاه شوند ، مهندس مشاور یا مهندس ناظر ، مراتب را برای بار اول به رئیس کارگاه تذکر می دهد ، و در صورت تکرار ، می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفان را از کار برکنار کند . در این صورت پیمانکار مکلف به اجرای این دستور است و حق ندارد برکنار شدگان را بار دیگر در همان کارگاه به کار گمارد . اجرای این دستور از مسئولیت های پیمانکار نمی کاهد و ایجاد حقی برای او نمی کند .

ماده 18-مسئولیت حسن اجرای کار ، برنامه کار ، گزارشی پیشرفت کار ، هماهنگی با پیمانکاران دیگر ، رئیس کارگاه

الف) پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کار های موضوع پیمان  را طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد .

ب)پیمانکار متعهد است که سازمان ، روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار را طبق نظر مهندس مشاور بر اساس نقشه های موجود  و برنامه زمانی کلی تهیه کند و ظرف مدت یک ماه از تاریخ مبادله پیمان ، یا مدت دیگری که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است ، تسلیم مهندس مشاور نماید  یا پس از اصلاح و تصویب کارفرما برای اجرا به پیمانکار ابلاغ شود . اگر اسناد و مدارک پیمان ، جزئیاتی برای چگونگی تهیه برنامه زمانی تفصیلی و به هنگام کردن آن تعیین شده باشد ، پیمانکار ملزم به رعایت آن می باشد .

ج) در صورتی که حین اجرای کار ، پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه زمانی تفصیلی ضروری است ، موظف است پیش از رسیدن موعد انجام کارهایی که به نظر او باید در برنامه آن تغییر داده شود ، مراتب را با ذکر دلیل ، به مهندس مشاور اطلاع دهد . مهندس مشاور ، تغییرات مورد تقاضای پیمانکار را در قالب برنامه زمانی کلی رسیدگی می کند و آنچه را که مورد قبول است ، پس از تصویب کارفرما ، به پیمانکار ابلاغ می کند . بدیهی است که این تغییرات در حدود مندرجات پیمان ، از میزان تعهدات و مسئولیت های پیمان کار نمی کاهد .

اگر تغییر برنامه زمانی تفصیلی  از سوی مهندس مشاور مطرحشود ، پیمانکار با توجه به نظر مهندس تغییرات برنامه زمانی تفصیلی را تهیه می کند و به شرح پیشگفته ، برای طی مراتب بررسی و تصویب ، تسلیم مهندس مشاور می نماید .

د ) پیمانکار متعهد است که هماهنگی لازم را با دیگر پیمانکاران یا گرو های اجرایی متعلق به کارفرما که به نحوی با موضوع قرارداد مرتبطند به عمل آورد . برنامه ریزی چگونگی این هماهنگی توسط مهندس مشاور به پیمانکار ابلاغ می شود.

ه ) پیمانکار مکلف است که در پایان هر ماه ، گزارش کامل کار های انجام شده در آن ماه را تهیه نماید . شکل و چگونگی تهیه گزارش مهندس مشاور تعیین می کند . این گزارش شامل مقدار و درصد فعالیت های انجام شده ، میزان پیشرفت با تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی ، مشکلات و موانع اجرایی ، نوع و مقدار مصالح و تجهیزات وارد شده به کارگاه ، تعداد و نوع ماشین‌ آلات موجود و آماده به کار ، تعداد و تخصص نیروی انسانی موجود و دیگر اطلاعات لازم می باشد . در صورتی که جزئیات دیگری برای چگونگی تهیه گزارش پیشرفت کار در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده باشد ، پیمانکار موظف به رعایت آن می باشد .

ز)پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات ، شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبول مهندس مشاور باشد به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید . رئیس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی ، با مسئولیت و نظارت او انجام شود . اگر ضمن کار معلوم شود که رئیس کارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست ، مهندس مشاور با ذکر دلیل ، درخواست تعویض او را از پیمانکار خواهد کرد و پیمانکار مکلف است ظرف یک ماه ، شخص واجد صلاحیت دیگری را که مورد قبول مهندس مشاور باشد معرفی نماید .

پیمانکار باید به منظور اجرای کار و دریافت دستور کارها و نقشه ها از مهندس مشاور و همچنین برای تنظیم صورت وضعیت های موقت ، اختیارات  کافی به رئیس کارگاه بدهد . هر نوع اخطار و اعلام که مربوط به اجرای کار باشد و از طرف مهندس مشاور یا نماینده او به رئیس کارگاه ابلاغ شود ، در حکم  ابلاغ به پیمانکار است .

پیمانکار می تواند در صورت لزوم ، رئیس کارگاه را عوض کند ، مشروط به اینکه پیش از تعویض ، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند و صلاحیت جانشین او مورد قبول نامبرده باشد

ماده 19-کنترل نقاط نشانه ، پیاده کردن نقشه ها ، اندازه گیری

الف) پیمانکار ، پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان ، باید نقاط نشانه م مبداء را از لحاظ تطبیق با نشانه ها کنترل نماید و در صورتی که اختلافی موجود نباشد ، درستی آنها را تائید و اعلام دارد و در صورتی که اختلافی وجود داشته باشد، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و کارفرما صورت جلسه شود و ملاک شروع عملیات قرار گیرد . بدیهی است که پس از آغاز عملیات ، هیچ گونه اعتراضی از جانب پیمانکار در این زمینه پذیرفته نیست .

پس از تحویل هر قسمت از کارگاه ، پیمانکار باید بی درنگ ، نقاط نشانه و مبداء و همچنین علایم مربوط به آنها را با بتن یا مصالح بنایی تثبیت نماید و در طول مدت اجرای کار تا تحویل موقت ، به هزینه خود ، حفظ و نگه داری کند .

ب) پیمانکار متعهد است که نقشه ها ، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پیاده کند و درستی آنها را با مهندس مشاور صورت جلسه کند . در صورتی که هنگام پیاده کردن نقشه ها ، امتدادها و محورها ، اختلافی در مورد تراز زمین طبیعی با تراز آنها در مدارک فنی مشاهده شود ، وضع موجود را پیمانکار و مهندس مشاور و کارفرما صورت جلسه می کنند .

تراز کف پی بناها وزیر سازی راهها تمام عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شوند و بعداً مرئی نیستند ، یا به هر صورت ، کنترل و اندازه گیری کامل آنها میسر نباشد ، باید پیش از پوشیده شدن یا از بین یا از بین رفتن آثار آنها ، صورت مجلس شود و به امضای مهندس ناظر و رئیس کارگاه برسد . این صورت مجلسها ، ملاک اندازه گیری ها در تنظیم صورت وضعیت هاست . اگر پیمانکار عملیاتی را که باید مورد آزمایش یا بازدید قرار گیرد و تایید شود ، پیش از اینکه اقدامات پیشگفته انجام شود بپوشاند ، موظف است پوشش های انجام شده را به هزینه خود بردارد و پس از انجام آزمایشها و بازدیدها و بازدید های لازم و تائید انجام کار از سوی مهندس ناظر ، به هزینه خود ، نسبت به پوشش مجدد و اصلاح کار اقدام کند .

ج) اندازه گیری ها بر اساس نقشه های اجرایی ، دستور کارهای اجرا شده و صورت جلسه ها ، که شامل کروکی های لازم و روشن است ، انجام می شود .

ماده 20. تجهیز کارگاه ، تدارک مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات

الف) پیمانکار موظف است که پس از تحویل گرفتن کارگاه ، با توجه به مدت تعیین شده برای تجهیز ، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را ت تهیه کرده و پس از تائید مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد . تامین آب ، برق ، سوخت  و مخابرات ، و به طور کلی ، تجهیز کامل کارگاه ، به نحوی که برای اجرای کار طبق اسناد و مدارک پیمان لازم است ، به عهده پیمانکار می باشد ، مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان ، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد .

ب) تامین نیروی انسانی ، مصالح و تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار به عهده پیمانکار است ، مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان ، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد .

مصالح و تجهیزاتی که پیمانکار برای انجام عملیات موضوع پیمان تهیه و در کارگاه نگه داری
می کند ، باید به قرار زیر باشد :

1)     اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده  یا بعداً معین می شود ، باید از همان منابع تهیه گردد . نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات یابد از نظر تطبیق با مشخصات فنی ، بیش از سفارش ، به تائید مهندس مشاور برسد . در هر حال ، از نظر مرغوبیت باید کاملاً طبق مشخصات فنی باشد و مورد تائید مهندس مشاور قرار بگیرد .

2)     ذکر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان یا تعیین آنها ضمن اجرا ، از تعهدات پیمانکار در قبال تهیه مصالح مرغوب و کافی نمی کاهد . بدین روی ، پیمانکار موظف است با مطالعه کافی نسبت به امکانات محلی و کیفیت منابع تهیه مصالح و تجهیزات ، نظر و پیشنهاد خود را تسلیم مهندس مشاور کند . در صورتی که استفاده از این قبیل منابع مورد موافقت مهندس مشاور و کارفرما قرار بگیرد ، اقدام به تهیه و حمل آنها نماید . بدیهی است که کارفرما این حق را دارد که منابع تهیه مصالح را تغییر دهد و پیمانکار موظف به رعایت آن می باشد . اگر به مناسبت این تغییر محل ، اضافه یا کسر هزینه ای بابت تغییر مسافت حمل یا عوامل دیگر ایجاد شود ، تفاوت بهاء ، به اقتضای مورد ، از پیمانکار کسر یا به او پرداخت می شود . پیمانکار ملزم به رعایت مقررات مربوط به استخراج و بهره برداری شن و ماسه و دیگر مصالح معدنی است .

3)     نوع ، مقدار و تاریخ ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه باید با مهندس ناظر صورت جلسه شود . مصالح باید به طور مرتب به نحوی انبار شود که تمام آن به سهولت قابل بازرسی ، شمارش یا اندازه گیری باشد . انبار مصالح باید از هر لحاظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوی و عوامل دیگر مصون باشد .

ج) هر گاه تهیه و یا توزیع مصالح و لوازمی در داخل کشور در انحصار دولت باشد ، کارفرما تسهیلات لازم را برای تهیه آن مصالح و لوازم فراهم می کند . اگر تهیه بعضی از مصالح و لوازم ، طبق مشخصات ذی ربط در داخل کشور میسر نباشد و ورود آنها هم از طرف دولت ممنوع شده یا بشود ، کارفرما یا خودش اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را برای پیمانکار تحصیل می کند یا مشخصات را تغییر می دهد .

د)در مواردی که مصالح و تجهیزاتی  باید به وسیله پیمانکار از خارج از کشور تهیه شود ، کارفرما اجازه ورود آنها را از سازمان های ذیربط به هزینه پیمانکار تحصیل می نماید . هر گاه ضمن اجرای کار ، محدودیت های جدیدی پیش آید که به علت آن ، پیمانکار نتواند مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای کار را در مدتی که برنامه پیشرفت کار ایجاد می کند از خارج از کشور تهیه و وارد کند ، مراتب را با ذکر دلیل و ارائه اسناد از طریق مهندس مشاور به اطلاع کارفرما می رساند تا با توجه به برنامه زمانی اجرای کار ، کارفرما در مورد چگونگی تامین این قبیل مصالح و تجهیزات ، تصمیم گیری نماید .

ه) در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان ، مشخصاتی برای ماشین آلات و ابزار اجرای کار تعیین شده باشد ، پیمانکار باید آنها را طبق مشخصات تعیین شده ، تامین کند . هر گاه ضمن اجرای کار ، مهندس مشاور تشخیص دهد که ماشین آلات و ابزار موجود پیمانکار ، برای اتمام کار در مدت پیمان کافی نیست یا مشخصات آنها برای اجرای کار مناسب نیست ، مراتب را به پیمانکار ابلاغ می کند . پیمانکار مکلف است که ماشین آلات و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدتی که نامبرده تعیین می نماید ، تکمیل و تقویت کند ، بدون اینکه برای این کار ، ادعای خسارت یا هزینه های اضافی از کارفرما داشته باشد .

و) پیمانکار نمی تواند ماشین آلات و ابزار را که برای انجام عملیات لازم است ، از کارگاه خارج کند . در مورد بیرون بردن ماشین آلات که در کارگاه مورد نیاز نیست ، پیمانکار ، تقاضای بیرون بردن ماشین آلات مزبور را به مهندس مشاور تسلیم می کند . مهندس مشاور به تقاضا ی او رسیدگی می کند ، و در صورتی که موجه باشد ، اجازه خروج می دهد .

ز) در صورتی که طبق اسناد و مدارک پیمان ، تامین اقلامی از تجهیزات که پیمانکار باید نصب کند و به طور دایم در کار باقی بماند ، در تعهد کارفرما باشد ، پیمانکار مسئول عملکرد ناقص احتمالی این تجهیزات  نیست ، مگر آنکه ثابت شود که نقص آنها مربوط به کار پیمانکار است .

ح) اگر در اسناد و مدارک پیمان ، تکلیفی برای تهیه غذا ، مسکن و دفتر کار کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه در محل کار به عهده پیمانکار گذاشته شود ، پیمانکار موظف به تامین آنها، طبق شرایط پیش بینی شده ، می باشد .

ماده 21.حفاظت از کار و شخص ثالث ، بیمه کار ، مراقبت های لازم

الف) پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان ، مسئول حفظ و نگه داری کار های انجام شده ، مصالح ، ماشین آلات و ابزار ، زمینه ها راه ها ، تاسیسات و بناهایی
می باشد که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد ، و به همین منظور ، اقدامات لازم را برای نگه داری و حفاظت آنها در داخل کارگاه در مقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه ها و سرقت و حریق و مانند اینها به عمل
می آورد .

ب) پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار ، مسئول خسارت های وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است و در هر حال ، کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی بر عهده ندارد . کارفرما و مهندس مشاور می توانند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار ، دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعمل ای یاد شده صادر نماید . در این حالت ، پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد .

پیمانکار متعهد است که تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به املاک مجاور اتخاذ نماید ، و اگر در اثر سهل انگاری او خسارتی به املاک و تاسیسات مجاور یا محصول آنها وارد آید ، پیمانکار مسئول جبران آن می باشد .

ج) پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار ، تمام یا آن قسمت از کار های موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است ، در مقابل مواردی از حوادث مذکور در اسناد یاد شده به نفع کارفرما نزد موسسه ای که مورد قبول کارفرما باشد ، بیمه نموده و بیمه نامه ها را به کارفرما تسلیم کند . بیمه نامه ها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته باشد ، تا زمانی که تحویل موقت انجام نشده است ، پیمانکار مکلف است که بیمه نامه ها را تمدید کند . کارفرما هزینه های مربوط به بیمه به شرح پیشگفته را در مقابل ارائه اسناد صادر شده از سوی بیمه گر ، عیناً به بیمه گر پرداخت می کند .
 آن قسمت از هزینه بیمه که مربوط به مدت تاخیر غیر مجاز پیمانکار باشد ، به حساب بدهی پیمانکار منظور می شود .

در صورت بروز حادثه ای که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کار های انجام شده و مصالح و تجهیزات پای کار شود ، پیمانکار موظف است که اولاً : مراتب را فراً به کارفرما و مهندس مشاور و طبق مقررات بیمه به بیمه گر اطلاع دهد و ثانیاً طبق دستور کارفرما یا مهندس مشاور ، کارها را به حالت اولیه بازگرداند . برنامه زمانی کار های پیش گفته توسط پیمانکار تهیه می گردد و پس از تائید مهندس مشاور و کارفرما به اجرا در می آید . کارفرما خسارت های وارد شده بر آنچه را که بیمه شده است از بیمه گر وصل می نماید و مبلغ وصل شده از بیمه گر را برای تجدید عملیات به تناسب پیشرفت کار و طبق هزینه تمام شده ، اعم از هزینه مستقیم یا غیر مستقیم ( بالاسری ) ، با تائید مهندس مشاور به تدریج تا اعاده ی کار به حالت اولیه به پیمانکار پرداخت می کند . کارفرما باید موضوع پیمان کار را به نحوی بیمه کند که در صورت بروز حادثه ، خسارت دریافتی از بیمه گر برای اعاده کارها  به حالت اولیه کافی باشد ، در صورتی که تکلیف بیمه کار در اسناد و مدارک پیمان تعیین نشده باشد ، پیش از شروع کار ، پیمانکار چگونگی بیمه کار را از کارفرما استعلام می نماید  و کارفرما در مدت 10 روز کارها و حوادث مشمول بیمه را تعیین و به پیمانکار ابلاغ می نماید تا پیمانکار طبق مفاد این بند ، در مورد بیمه کار اقدام نماید .

اگر کارفرما عملیات موضوع پیمان را بیمه نکند ، در صورت وقوع حادثه ، جبران خسارت های وارده شده به عهده او می باشد .

د) پیمانکار مکلف است که تمام ساختمانها و تاسیسات موقت ، ماشین آلات و ابزار و وسایل کارگاه را ، که متعلق به اوست و یا در اختیار اوست و برای انجام عملیات موضوع پیمان به کار گرفته ، به هزینه خود بیمه کند و رونوشت بیمه ها را به کارفرما تسلیم نماید . ماشین آلات و ابزاری که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می دهد ، کارفرما بیمه می کند .

ه) پیمانکار موظف است که روشنایی قسمتهایی از داخل کارگاه را که باید روشن باشد تامین کند
 و همچنین تمام علائم راهنمایی و خطر و وسایل حفاظتی ، و در صورت لزوم ، حصارکشی را فراهم نماید و تعداد کافی نگهبان و مراقب در هر جا که لازم باشد ، بگمارد .

و) پیمانکار متعهد است که عملیات اجرایی خود را طوری انجام دهد که راه عبور مناسبی در پیاده رو و سواره رو برای عبور و مرور رهگذران و وسائط نقلیه همواره باز بماند و مصالح خود را در محل هایی انبار کند که موجب ناراحتی یا زحمت ساکنان اطراف ، یا رهگذران نشود . استفاده از ماشین آلات و ابزار در ساعات عادی کار ، و در نتیجه ، صدای آنها و همچنین استفاده از راه های معین به منظور انجام عملیات ، مزاحمت تلقی نمی شود .

در مواردی که اجرای کار ایجاب کند که قسمتی از سواره رو و یا پیاده رو برای مدت موقت و با اطلاع مهندس مشاور یا مهندس ناظر  به کلی مسدود شود ، پیمانکار با کسب مجوز لازم از مقامات محلی ، عبور و مرور را با راه های انحرافی که مسیر آنها باید به تائید مهندس مشاور برسد تامین کند . کارفرما نیز مساعدت لازم را برای تحصیل مجوز های مورد نیاز به عمل می آورد .

 اگر ترتیب احتساب و پرداخت هزینه ایجاد و نگه داری راه های انحرافی در اسناد و مدارک پیمان معین نشده باشد این هزینه ها به عهده پیمانکار است . همچنین پیمانکار متعهد است که در حمل مصالح و ماشین آلات و عبور آنها از راهها ، پلها و تونلها ، رعایت قوانین ، مقررات و استانداردها را بکند و اگر عبور ماشین یا مصالحی ترتیب خاصی را ایجاد کند ، با نظر کارفرما یا مهندس مشاور اقدام نماید . هر گاه پیمانکار بر خلاف مفاد این بند ، رفتار نماید مسئول جبران خسارت های وارد شده می باشد .

ز) پیمانکار متعهد است که انتظامات کارگاه را تامین نماید و از ورود اشخاص غیر مجاز و کسانی که باعث اختلال نظم کارگاه می شود خود یا توسط مقامات انتظامی جلوگیری کند .

ح) هرگاه پیمانکار در اجرای تمام یا قسمتی  از موارد درج شده در این ماده سهل انگاری یا کوتاهی کند و از انجام تعهداتی که طبق آن به عهده گرفته است خودداری نماید ، کارفرما حق دارد آن تعهدات را به جای پیمانکار انجام دهد و هزینه های انجام شده و خسارت وارده را به اضافه 15 درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور کرده و از مطالبات وی کسر نماید . در این صورت ، هر گونه ادعای پیمانکار نسبت به این قبیل پرداخت ها و همچنین نسبت به تشخیص کارفرما ، خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر
مبلغ پرداختی ، بی اثر می باشد .

ماده 22. ترتیب گردش مدارک ، نقشه ها و ابلاغ دستور کارها

الف ) تمام نقشه ها ، مشخصات ، دستورالعملها و استاندارهای فنی که دارای مهر و امضای مهندس مشاور است ، به تعداد نسخه های درج شده در اسناد و مدارک پیمان و در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان تعداد نسخه معین نشده باشد ، در دو نسخه ، بدون دریافت هزینه ، در اختیار پیمانکار قرار
می گیرد . در صورت نیاز پیمانکار ، نسخه های اضافی به هزینه او تکثیر می شود .

پیمانکار باید یک نسخه از نقشه ها و مشخصات ، با آخرین تغییرات آنها را همیشه در کارگاه نگه داری کند ، تا در صورت لزوم ، به منظور بازرسی کارها در اختیار مهندسین مشاور ، کارفرما یا نمایندگان آنها قرار گیرد. نسخه اصل نقشه ها و مدارک ، تا پایان کار نزد مهندس مشاور باقی می ماند .

ب) پیمانکار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار ، تمام نقشه ها ، دستورالعملها و دیگر اسناد و مدارک فنی مربوط به آن قسمت با دقت مطالعه  کند و اندازه درج شده در نقشه ها را کنترل نماید ، به نحوی که هیچ گونه ابهامی ز نظر چگونگی اجرای کار برای خود و کارکنانش باقی نماند . به طور کلی ، کمبود نقشه برای هر قسمت از کار هرگز از تعهدات پیمانکار مبنی بر اجرای کامل کار نمی کاهد . در صورت مشاهده اشتباه در اندازه ها یا هرگونه ابهام یا کسری در مدارک ، نقشه ها و دستورالعملها ، پیمانکار باید به موقع رفع نقض آنها را از مهندس مشاور درخواست کند . مهندس مشاور موظف است که با توجه به برنامه زمانی اجرای کار ، برای تکمیل نقشه ها و ابلاغ به پیمانکار اقدام کند.

ج) هرگاه پیمانکار در مورد درستی نقشه ها و محاسبات یا دستور کارها ، یا مشخصات مصالح و تجهیزاتی که بنا به دستور کارفرما از منابع معینی تحصیل می شود ایرادی داشته باشد ، باید با توجه به برنامه زمانی تفصیلی ، مراتب را با ذکر دلیل به اطلاع مهندس مشاور برساند . در صورتی که مشاور ، درستی مدارک پیشگفته را تائید کند ، ولی پیمانکار همچنان نسبت به آنها ایراد داشته باشد ، پیمانکار باید موضوع را به کارفرما منعکس کند و پس از دریافت نظر کارفرما ، طبق نظر انجام دهد .در چنین حالتی ، پیمانکار فقط مسئول اجرای درست کار است . و در مورد صحت نقشه ها ، مشخصات ، محاسبات و دستور کار های مربوط ، مسئولیتی ندارد . هزینه رفع عیب و نقص در چنین مواردی به عهده پیمانکار نمی باشد .

د) پیمانکار ، نقشه های کارگاهی را که نقشه های جزئیات ساخت قطعات و قسمت های از کار است ، در صورت  نیاز ضمن اجرای کار ، بر اساس نقشه های اجرایی ، مشخصات فنی و دستورالعمل سازندگان ، تهیه میکند ، و در سه نسخه ، که یک نسخه آن قابل تکثیر باشد ،‌تسلیم مهندس مشاور می نماید . مهندس مشاور ، نقشه های یاد شده را پس از بررسی و اصلاح لازم ، تائید و در یک نسخه به پیمانکار ابلاغ می کند . نسخه قابل تکثیر این مدارک نزد مهندس مشاور نگهداری می شود .

ه) نقشه هایی چون ساخت ، نقشه های کار های انجام شده به نحوی که اجرا شده اند ، می باشند و شامل تمام نقشه های اجرایی ، اعم از تغییر یافته یا بدون تغییر است . پیمانکار باید نقشه های چون ساخت را به تدریج و طبق نظر مهندس مشاور در سه نسخه که یک نسخه آن قابل تکثیر باشد تهیه کند و برای بررسی  و تایید ، به مهندس مشاور بدهد . مهندس مشاور یک نسخه از نقشه های چون ساخت تائید شده را در اختیار پیمانکار قرار دهد .

و) پیمانکار باید مشخصات فنی ، نقشه ها و دستورالعمل های نصب ، راه اندازی  و بهره برداری  تجهیزاتی را که تامین آنها به عهده اوست ، از سازنده آنها بگیرد و در دو نسخه ، به مهندس مشاور بدهد . مهندس مشاور ، بر اساس مدارک سازنده ،‌نقشه های اجرایی محل استقرار تجهیزات یاد شده را تهیه و برای اجرا به پیمانکار ابلاغ می کند .

ز) مهندس مشاور ، تمام موافقت ها ، معرفی ها ، تصویبها ، اخطارها ، و دستور کارها را به صورت کتبی ، به پیمانکار ابلاغ می کند ، و در مورد لزوم ، به نحوه پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان ، به تائید کارفرما نیز
می رساند و سپس به پیمانکار ابلاغ می کند . پیمانکار ، پس از وصول دستور کارها ، می تواند برای اصلاح آنها اظهار نظر کند . اما در هر حال ، موظف به اجرای چین دستور کارهایی است .

در موارد دستور کار شفاهی از سوی مهندس مشاور ، پیمانکار می تواند درخواست ابلاغ کتبی آنها را بنماید و مهندس مشاور نیز مکلف است که دستور کارها را کتبی به پیمانکار ابلاغ نماید . در غیر این صورت ، این دستور کارها برای پیمانکار معتبر نیست .

مهندس مشاور یک نسخه رو نوشت از تمام نامه های ابلاغی ، همراه با نقشه ها ، دستور کارها و صورت جلسه ها را برای کارفرما ارسال می کند .

ح) پیش از تحویل موقت کار طبق ماده 39 ، پیمانکار دستورالعمل های راه اندازی ، راهبری ، تعمیر و نگه داری را همراه با نقشه های چون ساخت در نسخه ، که یک نسخه آن قابل تکثیرباشد ، به مهندس مشاور می دهد . مدارک یاد شده باید به نحوی باشد که راهبری ، تعمیر و نگه داری تمام قسمت های موضوع پیمان به سهولت انجام شود  در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان ، تعداد نسخه یا مشخصات ویژه ای برای مدارک موضوع این بند تعیین شده باشد ، طبق آن عمل نماید .

ماده 23. حفاظت تاسیسات زیر بنایی و تغییر وضع آنها

پیمانکار باید عملیات موضوع پیمان را به نحوی اجرا کند که به تاسیسات زیر بنایی موجود در کارگاه ، مانند خطوط آب ، برق ، گاز ، مخابرات و مانند اینها ، آسیبی وارد نشود . هرگاه در اثر عمل پیمانکار ، به تاسیسات یاد شده صدماتی وارد شود، پیمانکار متعهد است که هزینه ترمیم و برقراری مجدد آنها را بپردازد . هرگاه پیمانکار نسبت به جبران خسارت وارد شده اقدام لازم و فوری به عمل نیاورد ، کارفرما می تواند به هر طریق که مصلحت بداند ، برای رفع نقص و خسارت اقدام کند و هزینه آن را به اضافه 15 درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید . پیمانکار ، از این بابت ، حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

در صورتی که موقعیت تاسیسات زیرزمینی در اسناد و مدارک پیمان مشخص نشده باشد ، پیمانکار باید با توجه به برنامه زمانی اجرای کار ، تعیین وضعیت آنها را از مهندس مشاور استعلام کند و بعد از اعلام نظر مهندس مشاور ، برای عملیات حفاری اقدام نماید . بدین ترتیب ، مسئولیت پیمانکار در مورد بروز هر نوع حادثه و پرداخت خسارت و هزینه های پیشگفته در مورد تاسیسات زیرزمینی ، منوط به آن است که نوع ، محل یا مسیر تاسیسات مزبور به اطلاع پیمانکار رسیده یا در اسناد و مدارک پیمان مشخص شده باشد .

هرگاه انجام عملیات موضوع پیمان ، تغییر وضع تاسیسات یاد شده را ایجاب نماید ، پیمانکار به کارفرما اطلاع می دهد تا سازمان های ذیربط  برای تغییر وضع اقدام نمایند . هزینه های مربوط به عملیات یاد شده ،به عهده کارفرماست .

ماده 24. واگذاری ، پیمانکاران جزء

الف) پیمانکار حق واگذاری پیمان به دیگری را ندارد .

ب) پیمانکار می تواند به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قسمت یا قسمتهایی از عملیات موضوع پیمان ، پیمانهایی با پیمانکاران جزء ببند ، مشروط به آنکه آنان را از واگذاری کار به دیگران ممنوع کند . در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان ، کارفرما، لزوم تائید صلاحیت پیمانکاران جزء را پیش بینی کرده باشد ، پیمانکار موظف است که تائید کارفرما را در این مورد تحصیل نماید . این واگذاری نباید از پیشرفت کار طبق برنامه زمانی اجرای کار بکاهد ، و به هر حال به هیچ روی از مسئولیت و تعهدات پیمانکار نمی کاهد . پیمانکار مسئول تمام عملیاتی است که توسط پیمانکاران جزء یا کارکنان آنها انجام می شود .در پیمان های بین پیمانکار و پیمانکار جزء باید نوشته شود که در صورت بروز اختلاف بین آنها ، کارفرما حق دارد ، در صورتی که مقتضی بداند ، به مورد اختلاف رسیدگی کند . پیمانکار و پیمانکار جز نیز می پذیرند که نظر کارفرما در این مورد قطعی است و تعهد می کنند که الزاماً آن را اجرا نمایند .

هرگاه در پرداخت مطالبات پیمانکاران جز ء با توجه به شرایط درج شده در پیمان آنها ، تاخیری روی دهد ، در صورتی که پیمانکار جز ، تعهدات خود را بر اساس پیمان تنظیمی خود با پیمانکار کاملاً انجام داده و کار او مورد قبول و تائید مهندس مشاور باشد ، کارفرما می تواند بنا بر تقاضای پیمانکار جز با حضور نماینده پیمانکار به کار او رسیدگی کند . اگر در اثر این رسیدگی ، پیمانکار جز طلبکار باشد و از پرداخت آن خودداری کند کارفرما حق دارد طلب پیمانکار جز را برای کارهایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است ، از محل مطالبات پیمانکار بپردازد . در صورتی که با اخطار کارفرما ، پیمانکار یا نماینده او برای رسیدگی حاضر نشوند کارفرما رسیدگی می کند و به شرح پیشگفته عمل می کند و این عمل قطعی و غیر قابل اعتراض است . هرگاه پس از فسخ پیمان ، پیمانکاران جز مطالباتی از پیمانکار داشته باشند ، مهندس مشاور و کارفرما، به شرح پیشگفته موضوع را رسیدگی می کنند . اگر پس از رسیدگی و تهیه صورت حساب نهایی ، پیمانکار مطالباتی داشته باشد ، کارفرما می تواند طلب پیمانکار جز را از محل مطالبات پیمانکار بپردازد.

ماده 25.اجرای کار در شب

اجرای کار در شب ، در موارد زیر مجاز است :

الف) در برنامه زمانی تفصیلی پیش بینی شده است .

ب) هر گاه به سبب بروز تاخیرهای از سوی پیمانکار ، انجام کار طبق تشخیص پیمانکار در مدت پیمان امکان پذیر نباشد ، پیمانکار می تواند بدون آنکه حق دریافت اضافه هزینه کار را داشته باشد با تائید مهندس مشاور و موافقت کارفرما ، قسمتی از کار را در شب اجرا کند .

ج) هرگاه مهندس مشاور تشخیص دهد که پیشرفت کار پیمانکار به نحوی نیست که همه عملیات در مدت پیمان پایان یابد ، می تواند  پس از موافقت کارفرما ، به پیمانکار دستور دهد که قسمتی از کار را در شب اجرا کند . در این حالت ، پیمانکار مکلف به اجرای این دستور است و حق ادعا و یا مطالبه هیچ گونه خسارت و اضافه بها را ندارد .

د) اگر به تشخیص مهندس مشاور و تائید کارفرما برای جبران تاخیرهایی که ناشی از قصور پیمانکار نیست ، کار در شب نیز انجام شود ، اضافه هزینه های مربوط به مار در شب ، با تائید مهندس مشاور و تصویب کارفرما ، پرداخت می شود . در محاسبه این هزینه ها ، به منظور تعیین این هزینه های اضافی دستمزد نیروی انسانی برای کار در شب ، باید مقررات قانون کار و امور اجتماعی ملاک قرار گیرد .

پیمانکار متعهد است که ترتیب کار را طوری دهد که تا حد امکان ، اجرای کار در شب برای ساکنان مجاور مزاحمتی ایجاد نکند .

ماده 26.آثار تاریخی و اشیای عتیقه

هرگاه ضمن اجرای کار ، اشیای عتیقه یا آثار تاریخی و مسکوکات قدیمی و مانند آن در محل کار پیدا شود ، پیمانکار متعهد است که بی درنگ مراتب را از طریق مهندس مشاور به اطلاع کارفرما و طبق قوانین به اطلاع دستگاه های انتظامی برساند . کارفرما برای حفظ و نگه داری یا انتقال اشیای عتیقه ،اقدام فوری به عمل می آورد .

پیمانکار یابد تا زمان اقدام به حفاظت از سوی کارفرما یا مقامات ذیربط ، برای حفظ و نگه داری اشیاء و آثار مزبور مراقبت لازم را به عمل آورد .

هرگاه اجرای این ماده ، موجب توقف یا تعطیل عملیات موضوع پیمان گردد ، طبق ماده 49 رفتار می شود.

ماده 27.اقامتگاه قانونی

اقامتگاه قانونی کارفرما و پیمانکار همان است که در موافقت نامه پیمان نوشته شده است . در صورتی که یکی از طرفین ، محل قانونی خود را تغییر دهد ، باید نشانی جدید خود را دست کم 15 روز پیش از تاریخ تغییر ، به طرف دیگر اطلاع دهد ، تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت تلقی می گردد .

فصل سوم

تعهدات و اختیارات کارفرما

ماده 28. تحویل کارگاه

الف ) کارفرما متعهد است که کارگاه را بی عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد .

اجرای کار در زمینها و محل های تحویلی ، مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوقی از قبیل عوارض شهرداری ، حق ریشه و مستحدثات و مانند اینها باشد ، کارفرما متعهد است به تحصیل پروانه ساختمان و پرداخت وجوه مزبور است .

تبصره 1.اگر در اسناد و مدارک پیمان ، تامین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار گذاشته شده باشد ، طبق شرایط پیش بینی شده در پیمان عمل می شود .

تبصره 2. در صورتی که محل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند و موجب توقف اجرای تمام یا قسمتی از کار شود ، آن قسمت از کار که متوقف شده است ، مشمول تعلیق می گردد و طبق ماده 49 رفتار می شود . 

ب) کارفرما بعد از مبادله پیمان ، تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از 30 روز از تاریخ مبادله  پیمان باشد ، به پیمانکار اعلام می کند . پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود و طی صورت جلسه هایی ، اقدام به تحویل گرفتن کارگاه بنماید . در صورتی که حداکثر 30 روز از تاریخ تعیین شده برای تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود ، کارفرما حق دارد که طبق ماده 46 ، پیمان را فسخ کند .

در صورت جلسه های تحویل کارگاه باید حدود و موقعیت زمینها و محل هایی که در آنها موضوع پیمان اجرا
می شود و نقاط نشانه با مشخصات آنها ، محور عملیات و محل منابع تهیه مصالحی که باید در کارگاه تولید گردد ، درج شود .

اگر تحویل کارگاه به طور یکجا میسر نباشد کارفرما باید کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند عملیات موضوع پیمان را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد . در این حالت نیز مهلت کارفرما برای تحویل دست کم اولین قسمت کارگاه که برای تجهیز کارگاه و شروع عملیات موضوع پیمان لازم است حداکثر 30 روز است .

ج) هرگاه کارفرما نتواند کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد ، و مدت تاخیر در تحویل کارگاه بیش از یک ماه شود ، کارفرما به منظور جبران خسارت تاخیر در تحویل کارگاه ، هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را که طبق رابطه زیر محاسبه می شود پرداخت می کند ، مشروط بر اینکه با تائید مهندس مشاور ، پیمانکار در محل های تحویل شده تاخیر غیر مجاز نداشته باشد .

( مدت تاخیر به ماه پس از کسر یک ماه ) (مبلغ کارهایی که در تحویل محل اجرای آن تاخیر شده است )( متوسط کارکرد فرضی ماهانه ) 5/7 =مبلغ خسارت تاخیر تحویل کارگاه

                                              مبلغ اولیه پیمان                                                                                   100

اگر در مدت تاخیر از 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه ، هر کدام که کمتر است بیشتر شود ، حقوقی به پیمانکار تعلق می گیرد ، بدین ترتیب که اگر مبلغ کارهای پیش بینی شده در محل های تحویل نشده تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ، پیمانکار می تواند با اطلاع قبلی 15 روزه آن قسمت از کار را از تعهدات خود حذف کند ولی اگر این مبلغ بیشتر از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ، در صورت اعلام خاتمه پیمان از سوی پیمانکار ، پیمان خاتمه و طبق ماده 48 عمل می شود . هرگاه پیمانکار در محلهایی که در تحویل آنها بیش از مدت پیشگفته تاخیر شده است ، کار اجرایی را شروع نماید ، حق حذف تعهدات در آن قسمت از کار را از خود سلب می نماید .

تبصره : اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد ، برای تاخیر بیش از یک ماه تا 30 درصد تا مدت پیمان یا 6 ماه ، هر کدام که کمتر است ، نسبت به تاریخ مبادله پیمان ، ماهانه معادل مبلغ 5/2 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت می کند . اگر پیمانکار پس از انقضای 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه ، هر کدام که کمتر است ، مایل به ادامه یا اجرای کار نباشد ، با اعلام او ، قرارداد طبق ماده 48 خاتمه می یابد و پیمانکار و هیچ گونه دعاوی دیگری نمی تواند مطرح نماید .

خسارت تاخیر در تحویل تمام یا قسمتی از کارگاه ، برای مدت مازاد بر یک ماه ، حداکثر تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه ، هر کدام که متر است ، قابل پرداخت است .

د) در مواردی که به استناد این ماده ، قسمتی از تعهدات پیمانکار حذف شود ، تضمین انجام تعهدات پیمانکار نیز به تناسب کاهش داده می شود .

ه) پیمانکار نمی تواند جز آنچه طبق نقشها و دستور کارهاست ، در زمینها و محل های متعلق به کارفرما یا ملک غیر که از طرف کارفرما به پیمانکار تحویل شده است ، اقدام به احداث بنا یا ساختمان کند . اگر در اثر اجرای کار در ملک غیر که از طرف کارفرما تحویل شده است ، صاحب ملک اقامه دعوا و درخواست خسارت و جلوگیری و توقف کار نماید ، طرف ادعا کارفرماست و پیمانکار هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در این مورد ندارد .

و) در صورتی که طبق اسناد و مدارک پیمان ، تامین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار باشد یا پیمانکار بخواهد طبق صلاحدید خود از محلهایی خارج از محل های تحویلی کارفرما برای تجهیز کارگاه استفاده کند ، باید موقعیت آنها را به تائید کارفرما برساند . در این حالت ، مسئولیت هر نوع ادعا و طلب خسارت از سوی صاحب ملک به عهده پیمانکار است و کارفرما در این موارد مسئولیتی ندارد .

هرگاه پیمانکار محل های مورد نیاز تجهیز کارگاه را به صورت اجاره ای در اختیار بگیرد ، باید اجاره نامه آنها ، امکان انتقال مورد اجاره را به کارفرما پیش بینی کند .

ماده 29. تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید ، تعدیل نرخ پیمان

الف)در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند . تغیر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه می شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می شود . پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار ، موظف به انجام با نرخ پیمان است ، به شرط آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار ، از حدود تعیین شده در زیر بیشتر نشود .

1-  افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود . جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کار های با قیمت جدید ( موضوع بند ج ) نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود .

تبصره : اگر نرخ پیمان مشمول تعدیل آحاد بها باشد ، برای محاسبه افزایش مبلغ پیمان به سبب قیمت های جدید ، ابتدا قیمت های جدید به مبنای نرخ پیمان تبدیل می شود و سپس ملاک محاسبه قرار می گیرد .

2-  جمع مبلغ مربوط  به کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. اگر این مبلغ ، از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد ، عملیات موضوع پیمان در چارچوب پیمان انجام می شود . ولی در صورتی که پیمانکار مایل به اتمام کار نباشد ، پیمان طبق ماده 48 خاتمه داده می شود .

تبصره 1- در صورت حذف قسمتهایی از کار به استناد بند ج ماده 28 ، برای تعیین حد افزایش یا کاهش مقادیر طبق بند های 1و2 ، به جای مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ اولیه پیمان پس از کسر مبلغ کار های حذف شده به وسیله پیمانکار ، ملاک قرار می گیرد .

تبصره 2. اضافه یا کاهش مقادیر کار طبق مفاد بند های (الف-1) و (الف-2) این ماده تا 10 درصد با دستور مهندس مشاور عمل می شود ، ولی اضافه بر آن با تصویب کارفرما قابل اجرا است .

ب)در صورتی که پس از تکمیل کار و تصویب صورت و وضعیت قطعی مشخص شود ، مقادیر کار بدون آنکه از سوی کارفرما کم شده باشد ، نسبت به مقادیر منضم به پیمان کاهشی بیش از حد تعیین شده در بند ( الف-2) داشته باشد ، در این حالت نیز نرخ پیمان ملاک عمل است .

ج) اگر در چارچوب موضوع پیمان ، کارهایی به پیمانکار ابلاغ کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود  که برای آنها قیمت و مقدار در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان پیش بینی نشده است ، پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ مهندس مشاور ، قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کار های یاد شده ، همراه با تجزیه قیمت ، به مهندس مشاور تسلیم نماید . قیمتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین می شود و به تصویب کارفرما  برسد ، ملاک پرداخت است . قیمت های جدیدی که به این صورت تعیین می شود باید بر حسب هزینه اجرای کار در محل اجرا محاسبه گردد . از این رو ، تنها ضریب هزینه بالا سری پیمان به قیمتهای جدید اعمال می شود .

تبصره – در صورتی که پیمان با استفاده از فهرست های بهای واحد پایه منعقد شده باشد ، چگونگی تعیین قیمت جدید ، علاوه بر مفاد این بند ،‌تابع دستورالعمل  نحوه استفاده از قیمت های پایه در تعیین قیمت جدید با اولویت یاد شده است .

د) جمع بهای قیمت های جدید ، علاوه بر آنکه تابع سقف تعیین شده در بند الف  است ، نباید از 10 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود .

ه) تعدیل نرخ پیمان طبق شرایط پیش بینی شده در شرایط خصوصی است

ماده 30. تغییر مدت پیمان

الف) در صورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود ، پیمانکار
می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید . پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی ، به مهندس مشاور تسلیم می کند و مهندس مشاور پس از بررسی و تائید ، مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می کند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می نماید .

1-     در صورتی که بند های الف و ج ماده 29 ، مبلغ پیمان تغییر می کند .

2-     هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور نقشه های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند .

3-  هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه ، ابلاغ دستور کارها یا نقشه و تحویل مصالحی که تهیه آنها به عهده اوست تاخیر کند . تاخیر ابلاغ دستور کارها و نقشه ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی ، آنها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد .

4-  اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تاخیر ایجاد شود به شرطی که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها به موقع اقدام کرده باشد .

5-  در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی به در مواد 26 و 43 پیش بینی شده است .

6-     هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند (د) ماده 20 پیش آید .

7-     در صورتی که طبق ماده 49 به حالت تعلیق درآید .

8-     در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد .

9-     هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعد های درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد .

10-موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد .

ب) اگر وقوع برخی از موارد درج شده در بند الف موجب کاهش مدت پیمان شود ، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار ، کاهش مدت پیمان را تعیین می کند . و مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می نماید و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می کند .

ج) در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان ، اگر کار به اتمام نرسیده باشد ، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین شده در بند الف علل تاخیر کار را بررسی می کند و میزان مدت مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین می نماید و نتیجه کار را به کارفرما گزارش می دهد و سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز یا غیر مجاز تاخیر کار به پیمانکار اعلام می کند و معادل مدت تاخیر مجاز ، مدت پیمان را تمدید می نماید .

د)در اجرای مفاد این ماده برای تمدید مدت پیمان ، تاخیر های هم زمان ناشی از عوامل مختلف درج شده در بند الف ، فقط یک بار محاسبه می شود .

ه) در اجرای مفاد این ماده ، اگر پیمانکار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد یا نسبت به تصمیم کارفرما معترض باشد ، طبق نظر کارفرما عمل می شود و پیمانکار می تواند بر اساس ماده 53 برای حل مسئله اقدام نماید .

ماده 31.مدیرت اجرا

کارفرما می تواند قسمتی از اختیارات خود را به شخص حقوقی ، که مدیر طرح نامیده می شود ، واگذار نماید . کارفرما مدیر طرح را با تعیین حدود اختیارات واگذار شده به پیمانکار معرفی می نماید . تمام تصمیم گیری های مدیر طرح در چارچوب اختیارات واگذار شده ، در حکم تصمیم کارفرما می باشد .

ماده 32. نظارت بر اجرای کار

الف ) عملیات اجرای پیمانکار ، همیشه باید زیر نظر و با اطلاع مهندس مشاور انجام شود ، نظارتی که طرف کارفرما و مهندس مشاور در اجرای کارها به عمل می آید . به هیچ روی ، از میزان مسئولیت پیمانکار نمی کاهد .

نظارت مستقیم در کار پیمانکار ، در محدوده کارگاه و در موارد خاص ( برای ساخت قطعات و تجهیزات ) در خارج از کارگاه انجام می شود .  در هر حال ، پیمانکار باید گزارش پیشرفت اقدامهایی را که در خارج از کارگاه به منظور انجام تعهدات پیمان انجام می دهد ، به مهندس مشاور تسلیم نماید .

ب) مهندس مشاور ، تنها مرجع فنی پیمانکار برای اجرای موضوع پیمان از سوی کارفرماست .

هرگاه تغییرات ، اظهار نظر های فنی و اصلاحات مورد نظر پیمانکاران ، سازندگان و بازرسان فنی ،‌پس از هماهنگی با مهندس مشاور انجام می گیرد . توسط وی به پیمانکار ابلاغ می شود . مواردی که مهندس مشاور ، موظف به کسب مجوز از کارفرما ، برای انجام وظایف نظارت است ، در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است .

ج) مهندس مشاور به منظور اطمینان از صحت اجرای کار ، اقدام آزمایش مصالح یا کارهای انجام یافته می کند . هزینه انجام آزمایشها بر عهده کارفرماست ، مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان ترتیب دیگری هم پیش بینی شده باشد . هرگاه نتایج این آزمایشها با آنچه که در مدارک فنی تعیین شده است تطبیق نکند ، پیمانکار متعهد است که مصالح و کارها را طبق دستور مهندس مشاور اصلاح کند . هزینه انجام این اصلاحات به عهده پیمانکار است ، مگر آنکه نقص موجود مربوط به مدارک فنی باشد .

پیمانکار موظف است که برای نمونه برداری از مصالح یا انجام هر نوع آزمایشی ، تعداد لازم کارگر به صورت موردی و موقت ، به طور رایگان در اختیار مهندس مشاور بگذارد .

د) در صورتی که مهندس مشاور مواردی از عدم رعایت مشخصات فنی ، نقشه ها و مدارک دیگر فنی پیمان را در اجرای کارها مشاهده کند ، با ارسال اخطاریه ای اصلاح کار های معیوب را در مدت مناسبی که با توجه به حجم و نوع کار تعیین می نماید از پیمانکار می خواهد . اگر پس از مهلت تعیین شده پیمانکار نسبت به اصلاح ، کارها اقدام نکند ، کارفرما می تواند خودش کارهای معیوب را اصلاح نماید و هزینه های مربوط را به اضافه 15 درصد از مطالبات پیمانکار کسر نماید . در صورتی که عدم توجه به اخطار مهندس مشاور برای اصلاح هر کار معیوب از سوی پیمانکار تکرار شود ، کارفرما می تواند پیمان را طبق ماده 46 فسخ نماید .

ه) کارفرما در مدت اجرای پیمان ، هر موقع که لازم بداند ، توسط نمایندگان خود عملیات پیمانکار را بازرسی می کند .  پیمانکار موظف است که هر نوع اطلاعات و مدارکی را که مورد نیاز باشد ، در اختیار نمایندگان کارفرما بگذارد و تسهیلات لازم را برای انجام این بازرسی ها فراهم سازد .

و)اگر کارفرما در طول مدت پیمان ، تصمیم به تغییر مهندس مشاور بگیرد ، این تصمیم باید دست کم یک ماه پیشتر به اطلاع پیمانکار برساند . پیمانکار و مهندس مشاور ، موظف هستند که تکلیف آزمایش هایی نا تمام ، صورت جلسه های در دست اقدام و صورت کارکرد های در حال رسیدگی را روشن کنند . در صورتی که مهندس مشاور به شرح پیشگفته عمل نکند ، کارفرما مستقیماً به جای مهندس مشاور تکلیف کار های ناتمام را روشن می کند و هزینه های مربوط به این اقدام را به حساب بدهی مهندس مشاور منظور می نماید .

اگر در زمان اعلام کارفرما مبنی بر تغییر مهندس مشاور ، بخشهایی از کار توسط پیمانکار در حال اجرا باشد که اتمام آن بخش منجر به صدور تائیدیه های مهندس مشاور شده و این امر موکول به زمان پس از تغییر مهندس مشاور شود ، این گونه موارد ، باید در طول یک هفته از تاریخ اعلام کارفرما ، از سوی پیمانکار به کارفرما منعکس شود ، تا کارفرما ترتیب لازم را برای عدم انقطاع آن بخش از کار پیمانکار و صدور به موقع تائیدیه  بدهد .

کارفرما مهندس مشاور جدید را به پیمانکار معرفی میکند و اختیارات او را طبق آنچه که برای مهندس مشاور قبلی تعیین شده بود ، تنفیذ یا تغییرات مربوط را به پیمانکار ابلاغ می کند و از آن پس ، تصمیم ها ، و دستورهای مهندس مشاور جدید در چارچوب پیمان برای پیمانکار لازم الاجراست .

ماده 33.مهندس ناظر

مهندس ناظر که نماینده مهندس مشاور در کارگاه است وظیفه دارد که با توجه به اسناد و مدارک پیمان ، در اجرای کار ، نظارت و مراقبت دقیق به عمل آورد و مصالح و تجهیزاتی را که باید به مصرف برساند ، بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در آنها یا در نحوه مهارت کارکنان یا چگونگی کار مشاهده کند ، دستور رفع آنها را به پیمانکار بدهد . همچنین هر گاه بعضی از ماشین آلات معیوب باشد به طوری که نتوان با آنها کار کرد ، مهندس ناظر تعمیر یا تعویض و یا تغییر آنها را از پیمانکار می خواهد . با رعایت مفاد بند ب ، هرگونه دستوری که از طرف مهندس ناظر به پیمانکار داده می شود ، به مثابه دستور های داده شده توسط مهندس مشاور است . پیمانکار ملزم به اجرای آنهاست .

ب)مهندس ناظر ، به هیچ روی ،حق ندارد که از تعهدات پیمانکار بکاهد یا موجب تمدید مدت پیمان یا پرداخت اضافی به پیمانکار شود یا هر نوع دستور تغییر کاری را صادر کند .

ج) پیمانکار مکلف است که دستور های مهندس ناظر را در حدود مفاد این ماده اجرا نماید ، مگر در مواردی که آنها را بر خلاف اسناد و مدارک پیمان تشخیص دهد ، که در این صورت ، موظف است که موضوع را به مهندس مشاور بنویسد و کسب تکلیف کند . هرگاه مهندس مشاور موضوع را فیصله ندهد ، نظر کارفرما در آن مورد قاطع می شود .

د)با وجود نظارتی که از طرف مهندس ناظر در اجرای کارها به عمل می آید ، کارفرما و مهندس مشاور حق دارد مصالح مصرفی و کارهای انجام یافته را مورد رسیدگی قرار دهند . و اگر مشخصات آنها را مغایر نقشه ها و مشخصات فنی تشخیص دهند ، پیمانکار متعهد است مصالح و کارهای معیوب را به هزینه خود تعویض نماید . به هر حال ، نظارت مهندس ناظر از مسئولیت های پیمانکار نمی کاهد و سلب حق از کارفرما و مهندس مشاور نمی کند .

فصل چهارم

تضمین ، پرداخت ، تحویل کار

ماده 34. تضمین انجام تعهدات

موقع امضای پیمان ،برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن ، پیمانکار باید ضمانت نامه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان صادر شده از طرف بانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونه ای که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است ، تسلیم کارفرما کند . ضمانتنامه یاد شده باید تا یک ماه پس از تاریخ تحویل موقت موضوع پیمان معتبر باشد . تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده است ، پیمانکار مکلف است برای تمدید ضمانت نامه یاد شده اقدام نماید . و اگر تا 15 روز پیش از انقاضای مدت اعتبار ضمانتنامه پیمانکار موجبات تمدید آن را فراهم نکرده است کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آن را به جای ضمانتنامه ، به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد . کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت ، با توجه به تبصره 1 این ماده آزاد است .

تبصره 1.حداکثر تا یک ماه بعد از تحویل موقت ، آخرین صورت وضعیت موقت طبق ماده 37، بدون منظور داشتن مصالح پای کار تنظیم می شود . هرگاه بر اساس این صورت وضعیت ، پیمانکار بدهکار نباشد یا جمع بدهی او نصف کسور تضمین حسن انجام کار کمتر باشد ضمانت نامه  انجام تعهدات بی درنگ آزاد می شود. ولی هرگاه میزان بدهی پیمانکار ، از نصف کسور تضمین حسن انجام کار بیشتر باشد ، ضمانت نامه انجام تعهدات بر حسب مورد طبق شرایط تعیین شده در ماده 40 یا 52 آزاد می شود .

تبصره 2. در صورتی که تمام یا قسمتی از تضمین انجام تعهدات ، به صورت نقد نزد کارفرما باشد ، با رعایت مقررات ، به جای ضمانت نامه بانکی از انواع دیگر اوراق بهادار استفاده شود ، چگونگی گرفتن تضمین و استرداد آن در هر مورد ، طبق شرایطی است که در این پیمان برای ضمانتنامه بانکی تعیین شده است .

ماده35. تضمین حسن انجام کار

از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار ،معادل 10 درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگاهداری می شود . نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده 40 و نصف دیگر پس از تحویل قطعی ، با رعایت مواد 42 و 52 ، مسترد می گردد.

تبصره – پیمانکار می تواند ،وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار را طبق دستورالعمل نافذ در زمان ارجاع کار که شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است ،دریافت کند .

ماده 36. پیش پرداخت

کارفرما موافقت دارد که به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار ، مبلغی به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نماید . میزان ، روش پرداخت و چگونگی واریز پیش پرداخت و دیگر ضوابط آن ، بر اساس دستورالعمل مربوط است که در زمان ارجاع کار نافذ بوده و شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است .

پیمانکار در موعد های مقرر در دستورالعمل پیشگفته ، برای دریافت هر یک از اقساط پیش پرداخت ، درخواست خود را به مهندس مشاور می نویسد . کارفرما پس از تائید مهندس مشاور ، هر قسط پیش پرداخت را در مقابل تضمین تعیین شده در دستورالعمل ، بدون اینکه وجوهی از آن کسر شود ، پرداخت می نماید . مهلت پرداخت هر قسط پیش پرداخت 20 روز از تاریخ درخواست پیمانکار که به تائید مهندس مشاور رسیده است ، یا 10 روز از تاریخ ارائه تضمین از سوی پیمانکار ، هر کدام که بیشتر است ، می باشد .

ماده 37. پرداخت ها

الف)در آخر هر ماه ، پیمانکار ، وضعیت کار های انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را طبق نقشه های اجرایی ، دستور کارها و صورت جلسه هاست اندازه گیری می نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می کند ، سپس بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان ، مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده و آنرا در آخر ماه تسلیم مهندس ناظر می نماید . مهندس مشاور ، صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصلاح می نماید و آن را در مدت حداکثر 10 روز از تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر برای کارفرما ارسال می نماید و مراتب را نیز به اطلاع پیمانکار می رساند . کارفرما صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهندس ناظر ، برای کارفرما ارسال می نماید و مراتب را نیز به اطلاع پیمانکار می رساند . کارفرما صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهندس مشاور را رسیدگی کرده و بعد از کسر وجوهی که بابت صورت وضعیت های موقت قبلی پرداخت شده است و همچنین اعمال کسور قانونی و کسور متعلقه طبق پیمان ، باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول صورت وضعیت ، با صدور چک به نام پیمانکار ، پرداخت می کند . با پرداخت صورت وضعیت موقت ، تمام کارها و مصالح و تجهیزاتی که در صورت وضعیت مزبور درج گردیده است متعلق به کارفرماست ، لیکن به منظور اجرای بقیه کار های موضوع پیمان ، به رسم امانت ، تا موقع تحویل موقت ، در اختیار پیمانکار قرار می گیرد .

مقادیر درج شده در صورت وضعیت های موقت و پرداخت هایی که بابت آنها به عمل می آید جنبه موقت و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گیری و محاسباتی و جز اینها ، در صورت وضعیت های بعدی یا در صورت وضعیت قطعی ،اصلاح و رفع میشود . به منظور ایجاد امکان برای تهیه ، رسیدگی و تصویب صورت وضعیت قطعی در مهلت های تعیین شده در ماده 40 پیمانکار باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن ، نسبت به تهیه متره های قطعی و ارائه آنها به مهندس مشاور برای رسیدگی همراه با صورت جلسه ها و مدارک مربوط اقدام نماید ، این اسناد باید در تهیه صورت وضعیت های موقت نیز مورد استفاده قرار می گیرد .

تبصره 1.هر گاه به عللی صورت وضعیت ارسالی از طرف مهندس مشاور مورد تائید کارفرما پس از وضع کسور تعیین شده در این ماده ، تا 70 درصد مبلغ صورت وضعیتی را که مهندس مشاور ارسال نموده است ، به عنوان علی الحساب و در مدت مقرر در این ماده در وجه پیمانکار پرداخت می کند و صورت وضعیت را همراه با دلایل رد آن ، برای تصحیح به مهندس مشاور بر میگرداند ، تا پس از اعمال اصلاحات لازم در مدت حداکثر 5 روز ، دوباره به شرح یاد شده برای کارفرما اصلاح  ارسال شود و بقیه مبلغ به ترتیبی که گفته شد به پیمانکار پرداخت گردد . در این صورت ، مهلت پرداخت مبلغ صورت وضعیت از تاریخی شروع می شود که صورت وضعیت تصحیح شده تسلیم کارفرماشود .

تبصره 2.هرگاه پیمانکار نسبت به صورت وضعیتی که به شرح پیشگفته اصلاح شده است معترض باشد ، اعتراض خود را با ذکر دلیل ، حداکثر ظرف یک ماه ، به کارفرما اعلام میکند تا مورد رسیدگی  قرار گیرد .

تبصره 3. اگر پیمانکار در موعد مقرر صورت وضعیت موقت را تهیه و تسلیم مهندس ناظر نکند ، مهندس مشاور با تائید کارفرما و به هزینه پیمانکار اقدام به تهیه آن می کند و اقدامات بعدی برای رسیدگی و پرداخت آن را به ترتیب این ماده به عمل می آورد . در این حالت ، هیچ گونه مسئولیتی از نظر تاخیر در پرداخت صورت وضعیت مربوط متوجه کارفرما نیست .

ب)در پیمانهایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند ، پس از تائید هر صورت وضعیت موقت از سوی کارفرما ، پیمانکار صورت وضعیت تعدیل آحاد بهای آن صورت وضعیت را بر اساس آخرین شاخص های اعلام شده محاسبه می نماید و به منظور بررسی و پرداخت به نحوی که در بند الف تعیین شده است ، برای مهندس مشاور ارسال می کند .

تبصره – اگر به هر دلیل و غیر از قصور پیمانکار ، تعدیل کارکرد های هر نیمه از سال (سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم )پس از سپری شدن سه ماه از آن نیمه سال ، با شاخص های قطعی ، پرداخت نشود ، طبق بند 9 ماده 30 عمل خواهد شد .

ج)برای پرداخت وجوه دیگری که به وجب اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار تعلق می گیرد ، مهندس مشاور ، ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت صورت حساب پیمانکار ، آن را رسیدگی می کند و به کارفرما تسلیم می نماید تا طبق بند الف برای رسیدگی و پرداخت آن اقدام شود .

ماده 38. پرداخت های ارزی

هرگاه طبق اسناد و مدارک پیمان پیمانکار برای بعضی از هزینه های اجرایی موضوع پیمان ،احتیاج به ارز داشته باشد ، بدین ترتیب رفتار می شود .

الف) اگر در اجرای بند الف ماده 17 برای استخدام متخصصان خارجی در اسناد و مدارک پیمان ، پرداخت ارز از سوی کارفرما تعهد شده باشد ، کارفرما ارز مورد نیاز را در مقابل پرداخت معادل ریالی آن از سوی پیمانکار، به نرخ رسمی فروش بانک مرکزی ایران در تاریخ پرداخت ، در اختیار پیمانکار قرار می دهد ، به شرط آنکه قرارداد آنها ، قسمتی از حقوق که هیچ گاه نباید از 50 درصد بیشتر باشد ، به ارز پیش بینی شده باشد .

ب)برای تهیه مصالح و تجهیزاتی که در اسناد و مدارک پیمان ،پرداخت ارز از سوی کارفرما تعهد شده است و باید از خارج کشور وارد شود و در عملیات موضوع پیمان مصرف گردیده و در کار باقی بماند ، پیمانکار باید طبق مشخصات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان و با توجه به برنامه زمانی تفصیلی ، برای تهیه پروفرمای خرید مصالح و تجهیزات مورد بحث ، به طوری دست کم دارای 90 روز اعتبار باشد ، اقدام نماید . پیمانکار باید با مسئولیت خود ، اسناد فروشنده را از لحاظ انطباق مقادیر و مشخصات آنها با اسناد و مدارک پیمان ، کنترل نماید ،و پس از تائید ، ظرف مدت 20 روز از تاریخ وصول آنها ، نظر کارفرما را به پیمانکار ابلاغ نماید . اسناد مربوط به خرید مصالح و تجهیزات پیشگفته باید به نام کارفرما صادر شود . کارفرما صادر شود . کارفرما بر اساس اسناد تائید شده به حساب پیمانکار اقدام به گشایش اعتبار می نماید . پیمانکار با نظارت کارفرما ، نسبت به ترخیص مصالح و تجهیزات سفارش شده از گمرک ، به هزینه خود ، اقدام می نماید . پس از آنکه مصالح و تجهیزات یاد شده وارد کارگاه شد و بهای آن به صورت کار یا مصالح و تجهیزات پای کار در صورت وضعیتها منظور گردید ، پرداخت های قبلی که به صورت اعتبار از طرف کارفرما انجام شده است ، از طلب پیمانکار کسر می شود .

ج) اگر در اجرای بند های (الف) و (ب) نرخ تسعیر ارز نسبت به نرخ آن در تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار تغییر کند ، در صورت افزایش نرخ ارز ، تفاوت نرخ تسعیر ارز به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می شود . و در صورت کاهش نرخ ارز به حساب بدهی پیمانکار منظور می گردد.

د) تعدیل نرخ کارهای موضع بند (ب) در صورت شمول تعدیل به این پیمان، تابع مقررات تعدیل خاص طبق دستورالعمل آحاد بها که در مورد این پیمان نافذ است ، می باشد .

ه) اگر برای خرید ماشین آلات و ابزار خاصی که برای اجرای کار مورد نیاز است و امکان تهیه آنها در داخل نیست و باید خارج از کشور وارد شود ،از سوی کارفرما تسهیلات ارزی در اسناد و مدارک پیمان پیش بینی شده باشد ، در این مورد ، به ترتیب پیش بینی شده عمل می شود . پرداخت هزینه تامین ماشین آلات و ابزار موضوع این بند ، به عهده پیمانکار ، و مالکیت آنها ، متعلق به پیمانکار است .

ماده 39.تحویل موقت

الف)پس از آنکه عملیات موضوع پیمان تکمیل گردید و کار آماده بهره برداری شد ، پیمانکار از مهندس مشاور تقاضای تحویل موقت می کند و نماینده خود را برای عضویت در هیات تحویل معرفی می نماید . مهندس مشاور ، به درخواست پیمانکار رسیدگی می کند و در صورت تائید ، ضمن تعیین تاریخ آمادگی کار برای تحویل موقت ، تقاضای تشکیل هیات تحویل موقت را از کارفرما می نماید. کارفرما به گونه ای ترتیب کار را فراهم می کند که هیات تحویل ، حداکثر در مدت 20 روز از تاریخ آمادگی کار که به تائید مهندس مشاور رسیده است ، در محل کار حاضر شود و برای تحویل موقت اقدام نماید . اگر به نظر مهندس مشاور عملیات موضوع پیمان آماده بهره برداری نباشد ، ظرف مدت 7 روز از دریافت تقاضای پیمانکار ، نواقص و کارهایی را که باید پیش از تحویل موقت تکمیل شود به اطلاع پیمانکار می رساند .

هیات تحویل موقت متشکل است از :

نماینده کارفرما

نمانده مهندس مشاور

نماینده پیمانکار

کارفرما تاریخ و محل تشکیل هیات را به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار می رساند و تا
تشکیل هیات ، مهندس مشاور ، برنامه زمان های آزمایشهایی را که برای تحویل کار لازم است تهیه و به پیمانکار ابلاغ می کند تا آن قسمت از وسایل را که تدارک آنها طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده اوست ، برای روز تشکیل هیات در محل کار آماده کند . پیمانکار موظف است که تسهیلات لازم را برای هیات تحویل ، فراهم نماید .

آزمایش های لازم به تشخیص و با نظر اعضای هیئت در محل انجام می شود و نتایج آن در صورت مجلس تحویل موقت درج می گردد . به جز آزمایشهایی که طبق اسناد و مدارک پیمان هزینه آنها به عهده پیمانکار است ، هزینه آزمایشها را کارفرما پرداخت می کند .

هرگاه هیئت تحویل عیب و نقصی در کارها مشاهده نکنند اقدام تنظیم صورت جلسه تحویل موقت
می نماید . صورت جلسه تحویل موقت را به همراه نتیجه آزمایش های انجام شده ، برای کارفرما ارسال می کنند و نسخه ای از آن را نیز تا ابلاغ از سوی کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می دهد کارفرما بعد از تائید ، تحویل موقت عملیات موضوع پیمان را به پیمانکار ابلاغ می نماید .

هرگاه هیئت تحویل عیب و نقصی درکارها مشاهده نمایند ، اقدام به تشکیل صورت جلسه تحویل موقت با تعیین مهلتی برای رفع نقص می کند و فهرستی از نقایص و معایب کارها و عملیات ناتمام و
 آزمایش هایی که نتیجه آن بعداً معلوم می شود را تنظیم و ضمیمه صورت جلسه تحویل موقت می نماید و نسخه ای از آنها را به پیمانکار می دهد . پس از اعلام رفع نقص از جانب پیمانکار ، مهندس مشاور به اتفاق نماینده کارفرما ، دوباره عملیات را بازدید می کند و اگر بر اساس فهرست نقایص تعیین شده ، هیچ گونه عیب و ایرادی باقی نمانده باشد ، مهندس مشاور ، صورت جلسه تحویل موقت و گواهی رفع نقایص و معایب را به امضا ی نماینده کارفرما ، مهندس مشاور و پیمانکار رسیده است ، همراه نتایج آزمایش های خواسته شده برای کارفرما ارسال می کند تا پس از تائید کارفرما ، به پیمانکار ابلاغ می شود . اگر به تشخیص کارفرما حضور نماینده او در بازدید از کار و گواهی رفع نقص ضروری نباشد ، به مهندس مشاور نمایندگی می دهد تا به جای نماینده کارفرما اقدام کند .

تاریخ تحویل موقت ، تاریخ تشکیل هیات در محل و تحویل کار به کارفرماست . که در صورت مجلس تحویل موقت درج می شود . تاریخ شروع دوره تضمین ، تاریخ تحویل موقت است . به شرط آنکه هیات تحویل ، هیچ گونه نقصی در کار مشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از طرف هیات تعیین شده است رفع می شود . اگر زمانی که پیمانکار صرف ، رفع نقایص می کند ، بیش از مهلت تعیین شده باشد ، تاریخ تحویل موقت ، همان تاریخ تشکیل هیات و تحویل کار به کارفرماست ، ولی تاریخ شروع دوره تضمین ، تاریخ رفع نقص است که به تائید مهندس مشاور رسیده باشد .

اگر هیات تحویل موقت ، دیر تر از موعد مقرر ( 20 روز از تاریخ اعلام  آمادگی کار از سوی پیمانکار که به تائید مهندس مشاور رسیده است )در محل حاضر شود و برای تحویل موقت اقدام نماید ، تاریخ تحویل موقت ، تاریخ تشکیل هیات در محل و تحویل کار به کارفرماست . در این حالت ،‌اگر هیات نقصی در کار مشاهده نکند یا نقایصی در مهلتی که از سوی هیئت تعیین شده است رفع شود ، تاریخ شروع تضمین 20 روز بعد از تاریخ اعلام آمادگی کار از سوی پیمانکار که به تائید مهندس مشاور رسیده است می باشد ، مگر آنکه زمانی که پیمانکار صرف رفع نقص می کند بیش از مهلت تعیین شده باشد که در این صورت ، تاریخ شروع دوره تضمین ، برابر تاریخ رفع نقص که به تائید مهندس مشاور رسیده است منهای مدت تاخیر تشکیل هیات در محل ( نسبت به مهلت 20 روز ) می باشد . کارفرما باید هزینه های حفظ و نگه داری از کار برای مدت تاخیر در تحویل موقت (نسبت به مهلت 20 روز ) به پیمانکار پرداخت کند .

ب) در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان ، برای تکمیل و تحویل موقت قسمت های مستقلی از کار ، زمان های مجزایی پیش بینی شده باشد ، یا به نظر کارفرما ، بهره برداری از قسمت های مستقلی از کار پیش از تکمیل کل کار مورد نیاز باشد ، کارفرما با رعایت این ماده ، قسمت های پیش گفته را تحویل موقت گرفته و اقدام های پس از تحویل موقت مانند آزاد نمودن تضمین انجام تعهدات ، شروع دوره تضمین ، تحویل قطعی ، استرداد کسور تضمین حسن انجام کار ، را به تناسب آن قسمت از کار که تحویل موقت گردیده است ، طبق اسناد و مدارک  پیمان ، به صورت مستقل انجام می دهد .

ج) اگر با توجه به بند ( الف ) ماده 29 ، عملیات موضوع پیمان تا حد 125 درصد مبلغ اولیه پیمان انجام شود ، ولی کار های اجرا شده قابل بهره برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند ، کارفرما طبق ماده 48 به پیمان خاتمه می دهد .

د) در صورتی که عملیات موضوع پیمان طبق این ماده آماده تحویل موقت شود ، ولی پیمانکار تقاضای تحویل کار نکند ، مهندس مشاور آماده بودن کار برای تحویل موقت را به کارفرما اعلام می نماید تا کارفرما طبق این ماده برای تشکیل هیات و تحویل کار اقدام کند .اگر بعد از 10 روز از تاریخ ابلاغ کارفرما ، پیمانکار نماینده خود را برای تحویل موقت معرفی نکند ، کارفرما با تامین دلیل به وسیله دادگاه محل ، نسبت به تحویل موقت موضوع پیمان ، طبق این ماده  اقدام
می نماید . در این حالت ، پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را در این مورد ندارد .

ه) پس از تقاضای پیمانکار برای تحویل موقت ، در صورتی که آماده بودن کار برای تحویل موقت مورد تائید مهندس مشاور باشد ولی تدارکات لازم برای راه اندازی و انجام آزمایش های مورد نیاز مانند آب و برق که باید از سوی کارفرما تامین شود فراهم نباشد ، نحوه تحویل موقت و تحویل قطعی و آزاد کردن تضمین های پیمانکار با رعایت حقوق طرفین پیمان طبق نظر هیاتی متشکل از نماینده سازمان برنامه و بودجه ، نماینده کارفرما و نماینده پیمانکار می باشد . نظر این هیات قطعی و لازم الاجرا است .

و ) پیمانکار موظف است که پس از تحویل موقت ، وسایل ، ماشین آلات و ابزار و مصالح اضافی متعلق به خود در محل های تحویلی کارفرما را ظرف مدت مناسبی که مورد قبول مهندس مشاور باشد ، از محل های یاد شده خارج کند . به علاوه پیمانکار ، باید ظرف مدت معینی که توسط مهندس مشاور تعیین می شود ساختمانها و تاسیسات موقتی را که برای اجرای کار در محل های تحویلی کارفرما ساخته است تخریب یا پیاده کند و مصالح و مواد زائد آن را از محل کار خارج و کارگاه را به هزینه خود تمیز کند . در غیر این صورت کارفرما می تواند برای خارج نمودن آنها به هر نحوی که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهکاری پیمانکار منظور نماید . در این صورت پیمانکار حق اعتراضی نسبت به اقدام کارفرما و ادعای ضرر و زیان به اموال و دارایی های خود را ندارد .

با توجه به این که مالکیت های ساختمان های پیش ساخته و مصالح بازیافتی و قطعات پیش ساخته ساختمانها و تاسیسات تجهیز کارگاه که به وسیله پیمانکار در محل های تحویلی کارفرما نصب یا احداث نموده است ، متعلق به پیمانکار است ، هرگاه تمام یا قسمتی از این ساختمان ها و تاسیسات موقت پیمانکار مورد احتیاج کارفرما باشد ، با توجه به اینکه در این حالت نباید وجهی بابت برچیدن ساختمانها و تاسیسات یاد شده به پیمانکار پرداخت شود ، قیمت آن با تراضی طرفین تعیین و به کارفرما فروخته و تحویل می شود .

ماده 40.صورت وضعیت قطعی

پیمانکار باید حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت ، صورت وضعیت قطعی کار های انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، بدون منظور نمودن مصالح و تجهیزات پای کار تهیه کند و برای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم نماید . مهندس مشاور صورت وضعیت دریافت شده را رسیدگی نموده و ظرف مدت سه ماه برای تصویب کارفرما ارسال می نماید .

کارفرما صورت وضعیت دریافت شده را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ وصول رسیدگی می کند و نظر نهایی خود را ضمن ارسال یک نسخه از آن به پیمانکار ، اعلام می دارد .

در صورتی که پیمانکار ، ظرف مهلت تعیین شده ، برای تهیه صورت وضعیت قطعی اقدام نکند ، با تایید کارفرما ، مهندس مشاور به هزینه پیمانکار ، اقدام به تهیه آن می کند و بعد از امضای پیمانکار برای تصویب کارفرما ارسال می دارد . در صورتی که پیمانکار از امضای صورت وضعیت خودداری کند ، مهندس مشاور بدون امضای پیمانکار ، صورت وضعیت را برای کارفرما می فرستد .

در حالتی که پیمانکار ، صورت وضعیت را قبلاً امضا نموده است اگر اعتراضی نسبت به نظر کارفرما داشته باشد یا در حالتی که صورت وضعیت را قبلاً امضا نکرده است و نسبت به نظر کارفرما اعتراض دارد ، اعتراض خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول وضعیت ، با ارائه دلیل و مدرک ، یکجا به اطلاع کارفرما می رساند . کارفرما حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول نظر پیمانکار ، به موارد اعتراض رسیدگی می کند و قبول یا رد آنها را اعلام می نماید .

پیمانکار می تواند برای تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نمی شود ، طبق ماده 53 اقدام نماید .

در صورتی که پیمانکار ظرف مدت تعیین شده به صورت وضعیت اعتراض نکند ، صورت وضعیت قطعی از طرف پیمانکار قبول شده تلقی می شود .

مقادیر کارها به ترتیب بالا در صورت وضعیت قطعی منظور می شود ، به تنهایی قاطع است و ماخذ تسویه حساب قرار می گیرد ، هرچند که بین آنها و مقادیری که در صورت وضعیت های موقت منظور گردیده است ، اختلاف باشد .

هرگاه با توجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده و سایر حساب های پیمانکار ، پیمانکار بدهکار نباشد ، نصف تضمین حسن انجام کار آزاد می شود .

تبصره . در مواردی که طبق مواد 47 یا 48 پس از فسخ یا خاتمه پیمان ، اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی می شود ، مهلت تهیه صورت وضعیت قطعی ، به ترتیب از تاریخ صورت برداری یا تاریخ تحویل کارهای انجام شده می باشد .

ماده 41. تحویل قطعی

در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده 5 موافقت نامه ، کارفرما بنا به تقاضای پیمانکار و تائید مهندس مشاور ، اعضای هیات تحویل قطعی و تاریخ تشکیل هیات را ، به همان گونه که در ماده 39 برای تحویل موقت پیش بینی شده است ، معین و به پیمانکار ابلاغ می کند . هیات تحویل قطعی ، پس از بازدید کارها ، هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده ننماید موضوع پیمان را تحویل قطعی می گیرد . و بی درنگ صورت جلسه آن را تنظیم و برای کارفرما ارسال می کند و نسخه ای از آن را تا ابلاغ از سوی کارفرما، به پیمانکار می دهد ، و سپس کارفرما با تصویب تحویل قطعی کار را به پیمانکار ابلاغ می نماید .

تبصره 1. هرگاه هیات تحویل قطعی ، عیب و نقصی ناشی از کار پیمانکار مشاهده  کند ، برای رفع آنها طبق ماده 42 رفتار می شود .

تبصره 2 . اگر پیمانکار در  پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده 5 موافقت نامه ، تقاضای تحویل قطعی کار را ننماید ، مکلف به رفع نواقص ناشی از کار خود که تا تاریخ تقاضای تحویل قطعی بروز کرده است می باشد و تاریخ تقاضای پیمانکار ملاک اقدامات مربوط به تحویل قطعی است .

تبصره 3. اگر کارفرما با وجود تقاضای پیمانکار ، اقدام به اعزام هیات تحویل نکند و این تاخیر بیش از دو ماه به طول انجامد و پس از درخواست مجدد پیمانکار و انقضای یک ماه از تاریخ تقاضای مجدد کارفرما در این زمینه اقدامی نکند ، عملیات موضوع پیمان تحویل قطعی شده تلقی می گردد و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد آن انجام شود .

ماده 42.مسئولیت های دوره تضمین

اگر در دوره تضمین ، معایب و نواقصی در کار ببیند که ناشی از کار پیمانکار باشد ، پیمانکار مکلف است که آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع کند . برای این منظور ، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار باید حداکثر 15 روز پس از ابلاغ کارفرما ، شروع به رفع معایب و نواقص می کند و آنها را طی مدتی که مرد قبول کارفرماست ، رفع نماید .

هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند ، کارفرما حق دارد آن معایب را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه 15 درصد ، از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد ، برداشت نماید .

هزینه های حفاظت ، نگه داری و بهره برداری کارهای تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرماست .

فصل پنجم

حوادث قهری ، فسخ ، ختم ، تعلیق ، هزینه تسریع ، خسارت تاخیر ، تسویه حساب ، حل اختلاف

ماده 43. بروز حوادث قهری

جنگ ، اعم از اعلام شده یا نشده ،انقلاب ها و اعتصاب های عمومی ، شیوع بیماری های واگیر دار ، زلزله ، سیل ، و طغیان های غیر عادی‌ ،‌آتش سوزی های دامنه دار و مهار نشدنی ، طوفان ، و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد جزء حوادث قهری به شمار می آید و در صورت بروز آنها ، به ترتیب زیر عمل می شود . در بروز حوادث قهری، هیچ یک از دو طرف مسئول خسارت های وارده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست .

الف) پیمانکار موظف است ، که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محل های مطمئن و ایمن ، به کار برد . کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل ، در حد امکان ، برای تسریع در این امر ، در اختیار پیمانکار قرار دهد .

ب) در مورد خسارت های وارد شده به کار های موضوع پیمان ، تاسیسات و ساختمان های موقت ، ماشین آلات و ابزار و وسائل پیمانکار به شرح زیر عمل می شود .

1. هرگاه خسارت های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند (ج) ماده 21 باشد برای جبران آن ، طبق همان ماده اقدام می شود .

2. اگر خسارت های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند (ج) ماده 21 نیست یا میزان آنها برای جبران خسارتها کافی نباشد جبران خسارت به عهده کارفرماست .

3. جبران خسارت های وارد شده به ساختمانها و تاسیسات موقت ، ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار ، با توجه به بند (د) ماده 21 ، به عهده پیمانکار است .

منظور از جبران خسارت های یاد شده ، در بند های ( ب-1)و (ب-2) ، اعاده کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است . پس از رفع وضعیت قهری ، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند ، پیمانکار مکلف است  که اجرای کارها را بی درنگ آغاز نماید . در این صورت ، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اول ، از سوی پیمانکار پیشنهاد می شود که پس از رسیدگی و تائید مهندس مشاور و تصویب کارفرما ، به پیمانکار ابلاغ می گردد .

ج) اگر کارفرما ادامه کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد ، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد ، بدون رعایت بند (د) ماده 48 طبق ماده 48 ، به پیمان خاتمه می دهد .

کارفرما هزینه توقف  کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه ،طبق بند های (ب) و (ج) ماده 49 پرداخت می کند .

ماده 44. ممنوعیت قانونی

پیمانکار اعلام می کند که در موقع عقد پیمان ، مشمول قانون منع مداخله ، مصوب بیست و دوم دی ماه هزار و سیصد و هفت نیست و در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود ، پیمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار می شود .

هرگاه ضمن انجام کار تحویل موقت ، پیمانکار ، به علل زیر مشمول قانون پیشگفته می شود :

الف ) تغییراتی که در صاحبان سهام ، مدیر یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید .

ب) تغییراتی که در دستگاه های دولت یا کارفرما پیش آید .

در حالت الف پیمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار می شود . در حالت ب به محض وقوع منع قانونی ، پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که منع قانونی رفع نشود کارفرما به پیمان خاتمه می دهد و طبق ماده 48 با پیمانکار عمل می شود . اگر پیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعلام نکند پیمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار می شود .

ماده 45. حقوق انحصاری ثبت شده

الف) پیمانکار ، کارفرما را در مقابل تمام دعاوی ، خسارتها و مطالبات مربوط به نقض احتمالی حقوق ثبت شده ، تالیفات ، علایم یا نام های تجاری و دیگر حقوق حمایت شده که در اجرای موضوع پیمان ایجاد شود ، مصون می دارد .

ب) کارفرما تائید می کند که مفاد اسناد و مدارک پیمان به گونه ای نیست که موجب نقض حقوق حمایت شده شود . در صورتی که برای پیمانکار معلوم شود که رعایت اسناد و مدارک پیمان ناگزیر در مواردی موجب نقض حقوق حمایت شده می گردد ، باید پیش از هر نوع اقدام در مورد آنها، مراتب را به مهندس مشاور اعلام نماید تا کارفرما نسبت به ایجاد تغییرات لازم ، به گونه ای که نقص حقوق حمایت شده برطرف شود ، اقدام نماید  و نتیجه را به پیمانکار ابلاغ نماید .

ماده 46. موارد فسخ پیمان

الف ) کارفرما می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر پیمان را طبق ماده 47 فسخ نماید :

1- تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان ، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند (ب) ماده 28.

2-     تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن .

3-    تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان ، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند (ج) ماده 4 موافقت نامه . فسخ پیمان در این حالت ، در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت نماید ، پرداخت گرده باشد .

4-     تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه ، هر کدام که کمتر است .

5-  تاخیر در اتمام هر یک از کار های پیش بینی شده در برنامه تفصیلی ، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده 30 .

6-     تاخیر در اتمام به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به  ماده 30.

7-     عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده 43 و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما .

8-     بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار ، بدون اجازه کارفرما ، بیش از 15 روز

9-     عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب ، طبق بند (د) ماده 32.

10-انحلال شرکت پیمانکار

11-          ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی ، به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود .

12-تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران ، طبق بند (و ) ماده 17.

13-هرگاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل ، پاداش یا هدایایی داده است ، یا آنها را واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است .

ب)در صورت احراز موارد زیر ، کارفرما پیمان را فسخ می کند :

1- واگذاری پیمان به شخص ثالث

2- پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد ، به استثنای حالت پیش بینی شده در بند (ب) آن ، برای شمول ماده 48.

ماده 47 . اقدامات فسخ پیمان

الف ) در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد  از حالت های درج شده در ماده 46 ، کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد ، نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنه پیمانکار را مشمول فسخ می داند ، به پیمانکار ابلاغ می کند .

پیمانکار مکلف است که در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ کارفرما ، در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد ، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند . اگر ظرف مدت تعیین شده ، پاسخی از سوی پیمانکار نرسد یا کارفرما دلایل اقامه شده را مردود بداند ، کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می کند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی ، به ترتیب مفاد این ماده ، عمل می نماید .

در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بند الف ماده 46 باشد ، موضوع فسخ پیمان باید بدواً به وسیله هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما ( در مورد سازمانهایی که تابع هیچ یک از وزارت خانه ها نیستند ) بررسی و تائید شود و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکاران ابلاغ شود .

ب) کارفرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می کند و بی درنگ کارگاه و تاسیسات و ساختمان های وقت ، مصالح و تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن در اختیار می گیرد و برای حفاظت آن اقدام لازم را معمول می دارد . سپس بی درنگ از پیمانکار دعوت می کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و صورت مجلس کار های انجام شده و تمام مصالح و تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگری که در کارگاه موجود است معرفی نماید . هرگاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده خودداری نماید یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود ، کارفرما به منظور تامین دلیل با حضور نماینده دادگاه محل ، برای صورت برداری اقدام می نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد ندارد . پس از صورت برداری ، پیمانکار بی درنگ ، طبق ماده 40 اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می کند .

ج)کارفرما تاسیسات و ساختمان های موقت را که در کارگاه احداث شده و برای ادامه کار مورد نیاز است ، در اختیار می گیرد و بهای آن را برابر ارزش مصالح و تجهیزات بازیافتی که با توافق دو طرف تعیین می شود با توجه به اینکه در این موارد نباید وجهی بابت برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت شود ، به حساب طلب پیمانکار منظور می کند . اگر تاسیسات و ساختمان های پیشگفته در خارج از محل های تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد ، کارفرما بهای اجاره آنها را با توافق دو طرف تعیین می شود ، برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می کند .

د) کارفرما می تواند ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار را که در کارگاه که موجود است و به تشخیص خود برای اتمام کار مورد نیاز بداند ، برای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن آنها با ماشین آلات دیگر لازم است در اختیار بگیرد و هزینه اجاره آنها را که با توافق دو طرف  تعیین
می شود ، به حساب طلب پیمانکار منظور نماید . کارفرما نمی تواند بدون موافقت پیمانکار ماشین آلات او را بیش از مدت های تعیین شده در زیر اجاره خود بگیرد .

1- در مورد ماشین آلات ثابت مانند دستگاه مرکزی بتن ، کارخانه آسفالت و ماشین آلات خاصی که نام آنها در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شده است ، برابر مدتی که از رابطه زیر به دست می آید .

مدت اولیه پیمان ×   (مبلغ صورت وضعیت قطعی     

                                                                1) +3 ماه =مدت اختیار کارفرما برای اجاره

2- در مورد سایر ماشین آلات ، برابر ده ماه .

اگر پیمانکار به کارفرما بدهکار باشد ، کارفرما به میزان طلب خود ، اقلامی از ماشین آلات و ابزار و وسائل پیمانکار را که توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین ارزیابی می شود در اختیار می گیرد و با رعایت قوانین جاری کشور ، به تملک قطعی خود در می آورد .

ه) کارفرما از مصالح و تجهیزات پای کار آنچه طبق مشخصات بوده و برای اجرای پیمان تهیه شده است قبول می کند و بهای آن را بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق دو طرف باشد به حساب طلب پیمانکار منظور می نماید .

و) پیمانکار با دریافت ابلاغ فسخ پیمان ، بی درنگ فهرست مصالح سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آنها برای کارفرما ارسال  می نماید . کارفرما تا 10 روز از دریافت فهرست پیشگفته اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید . مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تادیه شده است ، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و تادیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود .

ز)هرگاه پیمانکار ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ کارفرما ، به منظور توافق در اجرای بند های (ج)و (د) و (ه) حاضر نشود یا توافق بین طرفین حاصل نگردد ، کارفرما یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید . نظر این کارشناس یا کارشناسان برای طرفین قطعی است و حق الزحمه آنان را کارفرما می پردازد و به حساب بدهی پیمانکار منظور می کند .

ح) پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محل های تحویلی کارفرما باقی مانده است ، حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما ، از محل های یاد شده خارج کند . در غیر اینصورت کارفرما می تواند برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهکاری های پیمانکار منظور دارد .

ط) از تاریخ ابلاغ فسخ پیمان تا تاریخی که صورت برداری ها و ارزیابی طبق این ماده پایان می یابد ، نصف هزینه های مربوط به نگه داری و حفاظت کارگاه به عهده کارفرما و نصف دیگر به عهده پیمانکار است . این مدت نباید از سه ماه بیشتر شود ، در غیر این صورت هزینه های مربوط به نگه داری و حفاظت کارگاه برای ایام بیش از سه ماه به عهده کارفرماست .

ماده 48. خاتمه پیمان

هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان ، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد ،‌بنا به مصلحت خود یا علل دیگر ، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد ، خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل ، که نباید بیشتر از 15 رز باشد به پیمانکار ابلاغ می کند . کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین می کند و مهلت بیشتری به پیمانکار می دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت ، این گونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید .

اقدامات بعد از خاتمه دادن پیمان به شرح زیر است :

الف ) کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است ، طبق مقررات درج شده در ماده 41 تحویل قطعی و آن قسمت را که پایان یافته است طبق مقررات تعیین شده در ماده 39 تحویل موقت می گیرد . اگر معایبی در مورد کارهای ناتمام مشاهده شود ، پیمانکار مکلف است ، به هزینه خود ، در مدت مناسبی که با توافق کارفرما تعیین می شود ف رفع عیب نماید و سپس تحویل قطعی دهد . در صورتی که پیمانکار در مهلت مقرر رفع نقص نکند ، کارفرما طبق بد (د) ماده 32 اقدام به رفع نقص می نماید . تا حدی که مورد لزوم و درخواست کارفرماست ،پیمانکار باید نقشه ها ، کاتولوگ ها ، قرارداد های با پیمانکاران جزء و سایر مدارک اجرای کار را تحویل کارفرما دهد .

ب) صورت وضعیت کارهای انجام شده ، طبق ماده 40 تهیه می شود .

ج) در مورد مصالح و تجهیزات موجود و سفارش شده ، به شرح زیر اقدام می شود :

1- مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است ، اندازه گیری بهای آنرا بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید ، که مورد توافق دو طرف باشد ، در صورت وضعیت قطعی منظور می شود .

2- پیمانکار با دریافت ابلاغ خاتمه پیمان ، بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آن برای کارفرما ارسال می نماید . کارفرما تا 10 روز از دریافت فهرست پیشگفته ، اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد به پیمانکار اعلام می کند تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل  نماید . مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تادیه شده است ، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و تادیه
 بقیه ی بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود .

3-پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ خاتمه پیمان ، تمام قرارداد های خود را با پیمانکاران جزء و اشخاص ثالث را خاتمه دهد . خاتمه قرارداد های خرید مصالح و تجهیزاتی که مورد نیاز کارفرما نیست پس از اعلام نظر کارفرما طبق بند 2 ، انجام شود .

د) در صورت یکه پیمانکار به منظور اجرای موضوع پیمان ، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثر خاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارتهایی به آن اشخاص گردد ،
این هزینه ها و خسارتها ، پس از رسیدگی و تائید کارفرما به حساب بستانکاری پیمانکار منظور
می گردد .

ه)کارفرما تاسیسات و ساختمان های موقتی را که در کارگاه احداث شده است ، در اختیار می گیرد.

بهای این تاسیسات و ساختمانها با در نظر گرفتن پرداختهایی که قبلاً به پیمانکار شده است ، با توافق دو طرف تعیین می شود و به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و بابت آن وجهی به عنوان برچیدن کارگاه پرداخت نمی شود . اگر تاسیسات و ساختمان های پیشگفته در خارج از محل های تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد ، کارفرما بهای اجاره آنها را با توافق دو طرف تعیین می شود ، برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار داشت به پیمانکار پرداخت می کند .

و)پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محل های تحویلی کارفرما باقی مانده است ، حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما ، از محل های یاد شده خارج کند . در غیر این صورت ، کارفرما می تواند برای خارج کردن آنها به نحوی که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهی پیمانکار منظور کند در این صورت پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و دارایی های خود دعوایی مطرح نماید .

ز) در مورد تضمین های پیمانکار ، به ترتیب زیر عمل می شود :

1- تضمین انجام تعهدات پیمان ، طبق روش تعیین شده در تبصره 1 ماده 34 آزاد می شود ، با این تفاوت که آخرین صورت وضعیت موقت موضوع تبصره پیشگفته  حداکثر تا یک ماه پس از تحویل کار ، اعم از قسمت تحویل موقت شده و تحویل قطعی شده ، با احتساب مصالح پای کار تهیه می شود .

2- تضمین حسن انجام کار قسمت تحویل موقت شده و قسمت تحویل قطعی شده ، هر یک جداگانه طبق ماده 35 آزاد می شود .

ماده 49. تعلیق

الف )کارفرما می تواند در مدت پیمان ، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند ، در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد . در مدت تعلیق ، پیمانکار مکلف است که تمام کارهای انجام شده ، مصالح و تجهیزات پای کار ، تاسیسات و ساختمان های موقت را بر اساس پیمان به طور شایسته ، حفاظت و حراست کند .

ب)کارفرما هزینه های بالاسری پیمانکار را در دوران تعلیق به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، تعیین هزینه های یاد شده ، به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد ، کارفرما در مورد میزان آن با پیمانکار توافق می نماید . در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان ، هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه های بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق نشده باشد ، کارفرما ماهانه مبلغی معادل 10 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار می پردازد . اگر به دستور کارفرما ، قسمتی از کار متوقف شود ، بابت هزینه های پیشگفته در مدت تعلیق ، ماهانه مبلغی معادل 10 در صد متوسط کارکرد فرضی ماهانه ، به تناسب مبلغ کار متوقف شده ، به پیمانکار پرداخت می شود . برای تعیین هزینه تعلیق ، کسر ماه به تناسب محاسبه می شود .

تبصره : در صورتیکه پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان ، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود ، 80 درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق این بند ، به پیمانکار پرداخت می شود .

ج) کارفرما و پیمانکار در مورد ماشین آلاتی که پیمانکار مایل است در مدت تعلیق از کارگاه خارج نماید ، بدون پرداخت هیچ نوع هزینه ای ، توافق می کنند . اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آلات که در کارگاه باقی می ماند ، بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می شود .

د) در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد ، کارفرما می تواند با موافقت پیمانکار ، مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثر 3 ماه ، با شرایط پیش گفته افزایش دهد . در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از 3 ماه پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل می شود .

ه) هرگاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود ، کارفرما با تعیین مهلتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه ، تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ می کند .

ماده 50. هزینه تسریع کار ، خسارت تاخیر کار

الف ) اگر در مقابل پیش از موعد اتمام کار ، در اسناد و مدارک پیمان ، پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانکار ، پیش بینی شده باشد و پیمانکار پیش از سپری شدن مدت پیمان ، عملیات موضوع پیمان را تکمیل کند و آماده تحویل نماید ، پیمانکار محق به دریافت هزینه تسریع  طبق شرایط پیش بینی  شده
می باشد .

ب) در پایان کار، در صورتی که مدت انجام کار ، بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدت های تمدید شده پیمان باشد ، مهندس مشاور با رعایت ماده 30 و رسیدگی به دلایل پیمانکار ، مدت تاخیر غیر مجاز را تعیین می کند ، تا پس از تصویب کارفرما ، به شرح زیر ، ملاک محاسبه خسارت تاخیر قرار گیرد .

1- هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود ، برای هر روز تاخیر ، یک دو هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است .

2- هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند 1 و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان ،برای هر روز تاخیر یک هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است .

3- هرگاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد ، مجموع خسارت های تاخیر قابل دریافت از پیمانکار نمی تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند  (2) بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت پیمان ، برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظور می شود .

4- مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است ، عبارت است از مبلغ پیمان ، منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کار های انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان .

5- در صورتیکه پیمان ، طبق ماده 46 فسخ شود ، یا طبق ماده 48 ، به پیمان خاتمه داده شود ، تاخیر کار نسبت به برنامه تفصیلی با رعایت ماده 30 بررسی شده ، میزان مجاز و غیر مجاز آن تعیین
می شود بابت تاخیر غیر مجاز پیمانکار ، طبق مفاد این بند ، پرداخت خسارت تاخیر به پیمانکار تعلق
 می گیرد . در این حالت ، مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تاخیر شده ، عبارت است از مبلغ کارهایی که طبق برنامه زمان تفصیلی و با در نظر گرفتن تاخیر مجاز پیمانکار باید تا تاریخ فسخ
 یا خاتمه پیمان انجام می شد منهای مبلغ کار انجام شده .

6- در مواردی که اخذ خسارت تاخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروری می باشد و در اسناد و مدارک پیمان ، میزان آن پیش بینی شده باشد ، خسارت تاخیر را بر اساس آن محاسبه می کنند .

ماده 51. صورت حساب نهایی

صورت حساب نهایی پیمان که ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کارفرما تهیه می شود ، عبارت است از مبلغ صورت وضعیت قطعی که طبق ماده 40 تهیه و تصویب میشود و مبلغی که بر اساس اسناد و مدارک پیمان به مبلغ بالا اضافه یا از آن کسر می گردد ، مانند وجوه ناشی از تعدیل آحاد بها ، بهای مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات تحویلی کارفرما به پیمانکار ،
مبلغ جبران خسارت یا جریمه های رسیدگی و قطعی شده .

صورت حساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما در صورتی که مورد قبول پیمانکار باشد ، توسط کارفرما و پیمانکار امضا می شود . اگر پیمانکار به صورت حساب نهایی تهیه شده توسط  کارفرما معترض باشد و آن را امضا نکند ، باید ظرف یک ماه ، نظر خود را با مدارک کافی به کارفرما بنویسد و گر نه صورت حساب نهایی از طرف پیمانکار پذیرفته شده تلقی میشود .

صورت حساب نهایی تائید شده به شرح بالا که ملاک تسویه حساب پیمانکار طبق ماده 52 قرار می گیرد ، برای دو طرف پیمان قطعی است و گر نه هر گونه اعتراضی و ادعایی در مورد آن بی تاثیر
 می باشد . در صورتی که پیمانکار نسبت به صورت حساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد و اعتراض خود را در مهلت تعیین شده اعلام کند و اعتراض او مورد پذیرش کارفرما قرار نگیرد ، پیمانکار
می تواند برای حل مسئله ، طبق ماده 53 اقدام نماید .

تبصره 1. در صورتی که به علت تاخیر در رسیدگی آخرین صورت وضعیت موقت یا صورت وضعیت قطعی یا تاخیر در تهیه صورت حساب نهایی، هزینه های اضافی بابت تمدید ضمانت نامه های پیمانکار ایجاد شود ، کارفرما این هزینه های اضافی را که از سوی پیمانکار تامین شده است ، به او پرداخت می کند و اگر مدت تاخیر در آزاد کردن هر یک از تضمینها از 3 ماه بیشتر شود ، کارفرما تضمین مربوط را آزاد می نماید .

تبصره 2.هر گاه بر اساس صورت وضعیت قطعی ، معلوم شود که در آخرین صورت وضعیت موقت ، پیمانکار بدهکار نبوده یا بدهی او کمتر از نصف کسور تضمین حسن انجام کار بوده است یا طبق صورت حساب نهایی ،مشخص شود که در زمان تصویب صورت وضعیت قطعی پیمانکار بدهکار نبوده است ، کارفرما باید بی درنگ تضمین آزاد نشده مربوط به هر یک از مدارک یاد شده را آزاد کرده و هزینه تمدید آنها را از سوی پیمانکار تامین شده است ، برای مدتی  که در آزاد نمودن آنها تاخیر ایجاد کرده ، پرداخت کند .

ماده 52. تسویه حساب

الف) هرگاه بر اساس صورت حساب نهایی که به شرح ماده 51 تهیه شده است، پیمانکار بستانکار شود، طلب او حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورت حساب نهایی یا اعلام کارفرما پرداخت
می گردد و به غیر از نصف تضمین حسن انجام کار ، که تا تحویل قطعی باید نزد کارفرما باقی بماند ، دیگر تضمین های پیمانکار ، از هر نوع که باشد ، بی درنگ آزاد می شود.

ب) هر گاه بر اساس صورت حساب نهایی ، پیمانکار بدهکار شود ، مکلف است که در مدت یک ماه از تاریخ انقضای صورت حساب نهایی یا اعلام کارفرما ، به شرح بالا طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یا تاخیر ورزد ، کارفرما حق دارد ، بدون انجام تشریفات قضایی ، طلب خود را از محل
سپرده ها و تضمین های پیمانکار (در صورتی که طبق ماده 47 ضبط نشده باشد ) وصول نماید و اگر مبالغ این تضمینها تکافو ننماید ، با رعایت قوانین جاری کشور از دیگر داراییهای او وصل کند .

هرگاه پیمانکار در مهلت مقرر بالا ، طلب کارفرما را پرداخت کند ، به غیر از نصف کسور تضمین حسن انجام کار ، که تا تحویل قطعی نزد کارفرما باقی می ماند ، بقیه ضمانت نامه ها و سپرده های او ، به هر عنوان که باشد ، بی درنگ آ‍زاد می شود .

ماده 53. حل اختلاف

الف ) هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ، دو طرف می توانند برای حل سریع آن ، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند (ج) بر حسب مورد ، به روش تعیین شده در بند های 1 و2 عمل نماید .

1-  در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش نامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است ، هر یک از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوطه را استعلام نماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود ، عمل کنند .

2-  در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند 1 است ،رسیدگی و اعلام نظر دوباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی ، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام می گردد ، عمل کنند .

ب) در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند 2 ، به توافق نرسد یا نظر اعلام شده طبق بند های 1 و2 ، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد ، برای حل اختلاف ، طبق بند (ج) اقدام میگردد .

ج) هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان دو طرف اختلاف نظر پیش آید ، هریک از طرفها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری ره به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید .

تبصره 1. چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود ، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود .

تبصره : رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی ، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود . پس از اعلام نظر شورای یاد شده ، طرفها بر طبق آن عمل می نمایند .

د) ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی ، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند .

ماده 54. قوانین و مقررات حاکم بر پیمان

قوانین و مقررات حاکم بر پیمان منحصراً قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران است .

نماینده کارفرما                                                     نماینده پیمانکار

نام و نام خانوادگی                                                  نام و نام خانوادگی

امضاء                                                                 امضاء

بیمه مهندسی

بیمه مهندسی

بیمه مهندسی ، صنعتی که فرهنگ سازی نشده است.
بررسی های میدانی و آماری نشان می دهد که یکی از اصلی ترین عوامل عدم توسعه صنعت بیمه بخصوص بیمه مهندسی در کشور، کافی نبودن آگاهی مردم ، متخصصان و مدیران در مورد خدمات بیمه مهندسی و دیگر بیمه ها است. از آنجا که خدمات بیمه مهندسی عینی نیست و آشنا سازی کارشناسان با این خدمات نیازمند ارایه اطلاعات تفصیلی است، فعالیت‌های تبلیغات حرفه ای شرکت های بیمه برای گسترش آگاهی کافی به نظر نمی رسد.
گسترش فرهنگ و یا همان فرهنگ سازی بیمه مطلبی است که سال های سال در مورد آن بحث شده و تمام دست اندرکاران و مسئولان ذیصلاح بر آن تاکید دارند اما تاکنون کار جدی در جهت ارتقای فرهنگ بیمه انجام نشده است و کماکان مسئولان بیمه ای کشورمان از نبود فرهنگ بیمه ای در کشور گلایه دارند و آن را دلیل اصلی پایین بودن ضریب نفوذ بیمه می دانند.

بیمه های مهندسی (Engineering Insurance)
رشد و توسعه هر کشور نیازمند عزم ملی و اعتقاد مردم آن کشور به الگوهای رشد و توسعه می باشد، و این امر خود مستلزم فراهم آمدن بستری مناسب برای توسعه سه بخش از فعالیت های اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و خدمات می باشد که با رشد آنها کشور به سمت توسعه همه جانبه حرکت می کند. تمامی بخش های اقتصادی در دوران فعالیت خود علاوه بر نیاز به سایر امکانات، نیازمند حمایت و تامین مالی نیز می باشند تا در زمان بروز خسارات احتمالی بتوانند به حیات خود ادامه دهند.

لذا با توجه به این امر که اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی و احداث واحدهای ساختمانی، تاسیساتی و صنعتی در طول مدت عملیات و در دوره بهره برداری با خطرهای گوناگون مواجه است، به منظور ایجاد امنیت و آرامش خاطر و تامین مالی در زمان بروز خسارات احتمالی شرکت های بیمه گر اقدام به ارایه انواع بیمه نامه های مهندسی می نمایند.

بیمه های تمام خطر مهندسی پوششی است برای جبران خسارت های وارد به پروژه های عمرانی و ساختمانی و نصب ماشین آلات صنعتی که به علت وقوع سوانح سهمگین طبیعی، حوادث ناشی از اجرای کار و اشتباهات و خطاهای انسانی و همچنین زیان های وارد به اشخاص ثالث در مواردی که صاحبکار و یا پیمانکار براساس قانون مسئول شناخته شود.

بیمه های تمام خطر مهندسی
بیمه های تمام خطر مهندسی به دو گروه عمده برای مدت اجرا و دوره بهره برداری تقسیم می شود که در زیر توضیحات هرکدام ارایه شده است.

1- بیمه نامه هایی که برای دوره اجرای عملیات ساختمانی و نصب صادر می شوند:
مانند بیمه تمام خطر پیمانکاران (مقاطعه کاران) و بیمه تمام خطر نصب، بیمه تجهیزات الکترونیکی، بیمه شکست ماشین آلات و بیمه ریسک های تکمیل شده.
در این نوع بیمه نامه، مورد بیمه در مقابل کلیه خطراتی که در اثر حادثه بوجود بیاید و همچنین برای مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث پوشش دارد و نیـازی به قیـد کردن عناوین خطرات تحت پوشش نیست، بلکه فقط موارد استثنایی ذکر می شود.

2- بیمه نامه هایی که برای دوره بهره برداری صادر می شوند:
در این نوع بیمه نامه ها اولا مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث بیمه نمی باشد، ثانیا باید خطرات تحت پوشش به صراحت قید شده باشند. پوشش بیمه ای بیمه نامه های مهندسی که برای دوره ساخت صادر می شوند با اتمام کار و رسیدن به مرحله بهره برداری پایان یافته و فقط در دوره نگهداری پوشش های محدودتری ارایه می گردد. در مقابل بیمه نامه هایی که برای زمان بهره برداری صادر می شوند سالیانه هستند و باید برای هر سال تمدید شوند.

عنوان انواع بیمه نامه های مهندسی
• بیمه تمام خطر پیمانکاران Contractor All Risks، (CAR)
• بیمه تمام خطر نصب Erection All Risks، (EAR) 
• بیمه ماشین آلات پیمانکاری Contractors Plant & Machinery، (CPM)
• بیمه تمام خطر شکست ماشین آلات Machinery، (M)
• بیمه فساد کالا Deterioration of stick in Cold Storage، (DOS)
• بیمه سازه های تکمیل شده Civil Engineering Completed Risk، (CECR)
• بیمه تجهیزات الکترونیکی Electronic Equipment، (EE)
• بیمه بویلرها ومخازن تحت فشار Boilers and Pressure Tanks Insurance
• بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات Machinery Loss Of Profit Insurance، (MLOP)
• بیمه عدم النفع مقدم کارفرما Principals Advance Loss Of Profit Insurance، (ALOP)
• بیمه جامع پروژه Comprehensive Project Insurance، (CP)
• بیمه جامع ماشین آلات Comprehensive Machinery Insurance، (CMI)

برگزیده ای از ابهامات مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

برگزیده ای از ابهامات مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان

       در سالهای اخیر مشاهده می گردد متأسفانه بعضی از کارشناسان با استناد به تفسیرمبهم بند 12-1-5 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایران ، در صدی از مسئولیت حوادثی که در کارگاه اتفاق می افتد ، بعهده مهندسان ناظر گذاشته در حالی که ممکن است بعضاً این کارشناسان محترم با تفاوت اساسی نظارت عالیه و نظارت مقیم آشنائی نداشته و طبیعتاً مجریان قانون نیز با استفاده به ادله کارشناسان رأی به محکومیت مهندسان ناظر عالیه می دهند . در حالی که :

اولاً : در کجای قوانین موجود مسئولیت رعایت مقررات ایمنی بین مهندسان ناظر و کارفرما سهمیه بندی شده و استناد قانونی تعیین درصد مسئولیت با چه معیار و ترازوئی سنجیده می شود ؟

ثانیاً : در صورتیکه مهندسان ناظر علیرغم وظیفه نظارت چند مرحله ای ، بصورت تمام وقت و مقیم نیز در کارگاه حاضر و از موارد ایمنی در کارگاه مراقبت نمایند با عدم وجود کارگران ماهر و نیروهای آموزش دیده که دارنده کارت و گواهینامه مهارت فنی می باشند ، احتمال وقوع خطر همواره کارگاه های ساختمانی را تهدید می کند و براستی مهندسان درگیر پروژه که به واقع مظلومترین قشر متخصص جامعه هستند از چه ابزار قانونمند و اجرائی برخوردارند که قادر باشند بر اساس بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 جلوگیری کنند . اینجاست که مهندس ناظر می بایست تاوان گناه ناکردة قانونی را بپردازد که ده سال پیش به تصویب رسیده و به دلیل عدم اجرائی شدن در مهلت ده ساله ، مجدداً مهلت دو ساله گرفته و همچنان در مرحلة طرح صورت مسئله باقی مانده است .
ثالثاً : نقش و مسئولیت شهرداری ها نیز در این زمینه کمتر از کارفرمایان و دیگر عوامل دست اندر کار ساخت و ساز نمی باشد و در طرح اینگونه دعاوی در نقطة کور راهداری قرار گرفته و مجریان قانون از آن غافل مانده اند . در تبصره 7 ماده صد قانون شهرداری ذیل تشریح وظایف مهندسان ناظر آمده است :
 ماموران شهرداری نیز مکلف اند بر ساختمانها نظارت نمایند وهرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند ویا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شودودر صورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر وماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.همچنین به موجب تبصره 2  ماده هفت مصوبه شورای عالی اداری مورخ 13/8/1371 نظارت بر حسن جریان امور و کنترلهای لازم در چارچوب مقررات بعهده شهرداری ها خواهد بود . لذا در راستای دفاع از حیثیت حرفه ای و حقوق اجتماعی اعضای سازمان نظام مهندسی ، ضروری است که مهندسان ناظر را در خصوص رعایت مقررات حفاظتی ، بهداشتی کار و مقررات ایمنی در کارگاهها ، مسئولیت کارفرما و نیز مهندس ناظر ، قوانین موجود و چالشهای حقوقی و کیفری ناشی از آن آگاه ساخت و راهکارهای عملی صحیح را ارائه نمود .

آنچه که در ذیل می آید اشاره ای اجمالی به ذکر موارد فوق می باشد :

 بر اساس نص صریح ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/74 و نیز تبصره 7  ماده صد قانون شهرداری اصلاحی 27/6/1358 مهندس ناظر ساختمان مکلف به نظارت نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت وی احداث می گردد ( از لحاظ انطباق ساختمان  با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن ) می باشد از طرفی مهندس ناظری که مسئولیت اجرای ساختمانی را تحت نظارت خود عهده دار می شود در حقیقت این فرض را پذیرفته است که هر گونه عملیات اجرائی تحت نظارت وی بوده و می بایست پاسخگوی تمام موارد فنی آن باشد . در چنین حالتی بروز حادثه به معنای ارتکاب تخلف ، اهمال و عدم رعایت نظامات دولتی توسط مهندس ناظر بوده و در صورتی که حادثه مذکور دارای تلفات جانی باشد نه تنها بی اطلاعی مهندس ناظر از چگونگی روند اجرا و عملیات اجرائی در دادگاه مسموع نخواهد بود بلکه وفق ماده 616 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مبنی بر اینکه :

« در صورتیکه قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک سال تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از اولیای دم محکوم خواهد شد » مهندس ناظر مربوطه متحمل مجازات سنگینی خواهد شد . این در حالی است که بند 12-1-5 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمانی ایران ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا مصوبه 3/7/72 هیأت وزیران ابتدا کارفرمایان را ملزم و مکلف به انجام اقدامات لازم جهت حفظ وتأمین ایمنی عمومی مبحث فوق الذکر کرده سپس مهندسین ناظر را نیز موظف به نظارت و کنترل بر امر تأمین ایمنی کرده است .
       لذا با توجه به تفسیر ها و برداشت های متفاوت و مبهم در سالهای گذشته از بند 12-1-5 خوشبختانه با تصویب آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی (1) که در جلسه مورخ 17/2/1381 شورای عالی حفاظت فنی مورد بررسی نهایی و تأئید قرار گرفت و در  تاریخ 9/6/1381 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید هیچگونه ابهامی برای کارشناسان دعاوی حقوقی و یا کیفری و همچنین مراجع قضائی باقی نمانده و با صراحت در مادة 3  فصل دوم- مقررات کلی به تصریح آمده است که :
«‌مسئولیت اجرای مقررات این آئین نامه بر اساس مواد 91و95 قانون کار بعهده کارفرماست». در اینجا لازم است ابتدا تعریف شفافی از عبارت « کارفرما» داده شود سپس به مواد مندرج در قانون کار بپردازیم و به منظور جلوگیری از هر گونه تفسیر عیناً عبارات آئین نامه را ذکر می کنیم . در بند ج و د فصل اول آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی مصوبه 9/6/1381 وزیر کار و امور اجتماعی چنین آمده است :
بند ج – تعریف صاحب کار در کارگاه ساختمانی :
صاحب کار شخصی است حقیقی و یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی بوده و انجام یک یا چند نوع از عملیات ساختمانی را به یک یا چندپیمانکار محول می نماید و یا خود رأساً یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی متعلق به خود بر طبق مقررات قانون کار به کار می گمارد که در حالت دوم کارفرما محسوب می شود .
بند د – تعریف کارفرما در کارگاه ساختمانی :
کارفرما در کارگاه ساختمانی شخصی است حقیقی یا حقوقی که یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی بر طبق مقررات قانون کارو به حساب خود به کار می گمارد اعم از اینکه پیمانکار اصلی ، پیمانکار جزء و یا صاحب کار باشد .
همچنین به منظور تکمیل بحث حاضر لازم است مواد 85 ، 91 و 95 قانون کار مصوب 2/7/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام (2) را در اینجا یادآوری کنیم :
ماده 85 – برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی( جهت تأمین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار ) تدوین می شود ، برای کلیه کارگاهها ، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزی الزامی است .
ماده 91 - کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطة کارگاه می باشند .
ماده 95 – مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در مادة 85 این قانون خواهد بود . هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است .
پر واضح است در تعاریفی که مواد قانونی 85 ، 91و 95 و همچنین مواد آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی آمده به طور مشخص و صریح کارفرمایان مسئول اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار و تأمین حفاظت و سلامت  کارگران در محیط کار می باشند .

راهکارهای اجرائی :

1-   لزوم اجرای بدون تأخیر آئین نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب تیرماه 1383 و اجرای شیوه نامه های مصوب اردیبهشت ماه 1384 مربوط به ماده 33 .
2-    جایگزینی مواد آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی در ویرایش جدید مبحث دوازدهم که به نظر می رسد از وظایف اصلی شورای مرکزی سازمان نظامات مهندسی کشور و در راستای دفاع از حقوق و حیثیت حرفه ای جامعه مهندسی می بایست صورت پذیرد .

3-   لزوم آموزش و ارتقای فنی عوامل کنترل ساخت و ساز شهری و سازماندهی مأمورین کنترل ساختمانی ( پلیس ساختمان ) و هماهنگی کامل با کمیته های کنترل نظارت از طرف شهرداریها .
توصیه های الزامی به مهندسان ناظر :  
1-   هنگام شروع عملیات ساختمانی موارد ایمنی و حفاظت کارگاه و کارگران را به مالک تذکر کتبی داده و از مالک تعهد کتبی ( ترجیحاً ثبتی ) بگیرید و در صورتیکه کارفرما بدون اطلاع شما شروع به عملیات اجرائی نماید بلافاصله اقدام بدون اطلاع وی را به شهرداری گزارش نمایید . برای راهنمایی در این زمینه برگه تعهد رعایت مسائل ایمنی و برگه تعهد ثبتی پیشنهادی ضمیمه مطلب حاضر می باشد .
2-    در اکثر عملیات تخریبی ساختمانهای قدیمی و یا در گود برداریهای جدید غالباً احتمال وقوع خطرات جانی ناشی از ریزش ساختمانهای همجوار ( بالاخص در مناطقی که زمین طبیعی دارای پستی و بلندی است و یا هنگام گود برداری زیرزمینها ) زیاد است . حتماً در اینگونه مواقع در رابطه با حفظ جان کارگران ساختمانی ، اشخاص ثالث و همسایه های مجاور دستورات ایمنی را کتباً به مالک اعلام و رسید دریافت دارید و در صورت امکان رونوشت آن را نیز به اداره کار و امور اجتماعی محل ابلاغ نمائید .
3-    در صورتی که برای مدتی به خارج از استان عزیمت می نمائید مراتب را با تعیین جانشین جهت نظارت بر عملیات اجرائی در دست اقدام به سازمان نظام مهندسی استان گزارش نمائید . ضمناً بلافاصله پس از اتمام مهلت قانونی تعهد نظارت ثبتی مراتب را کتباً به شهرداری محل و کارفرما اعلام نمائید .
4-    با توجه به مسئولیت نظارت پروژه ساختمانی و لزوم ارسال گزارشهای مربوطه ، به محض مشاهده نقص ، تشخیص عدم رعایت مشخصات فنی و استاندارد و همچنین عدم رعایت مقررات حفاظتی ، بهداشتی و ایمنی در کارگاه ، مراتب را کتباً به مالک اطلاع داده و ضمن دریافت رسید ، رونوشت آن را به اداره کار و امور اجتماعی محل ارسال و یک نسخه از آن را به شهرداری نیز ارسال نموده و درخواست جلوگیری از ادامه عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهائی آن نمائید . با تأیید بازرسان کار وفق ماده 101 قانون کار ، گزارش بازرسان کار در موارد مربوطه به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و می تواند در دعاوی احتمالی حقوقی و کیفری آتی ناشی از آن ، مورد استناد قرار گیرد . یادآوری می شود استنکاف مالک از امضاء برگه اخطاریه مهندسان ناظر ، مانع از ارسال نامه به مقامات ذیربط نخواهد شد .
5-    الزام کارفرمایان به بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران ساختمانی و اشخاص ثالث و همچنین بیمه تمام خطر مقاطعه کاری جهت کل پروژه ، مصالح موجود در کارگاه و همسایه های مجاور .
6-   پرداخت هزینه بیمه مسئولیت مهندس ناظرازطرف ناظران پروژه به منظورجلوگیری  از دغدغه مندی و دل نگرانی های دائمی در رابطه با حوادث موجود در کارگاه .
در خاتمه یادآور می گردد تلاش حاضر نه به منظور سر باز زدن از وظایف حرفه ای مهندسان و رفع مسئولیت قانونی آنها ست بلکه به منظور دفاع از حقوق حقه مهندسان و ایجاد فضائی فارغ از استرس شغلی در راستای اجرای اهداف نظام مند جامعه مهندسی است .

«آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان»

«آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان»

فصل اول ـ کلیات

ماده 1- در این آئین‌نامه عبارت‌های زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:‏

قانون ـ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374.‏

مهندسی ساختمان ـ امور فنی و مهندسی، معماری و شهرسازی، بخش‌های ساختمان و شهرسازی.‏

سازمان ـ‌ سازمان نظام مهندسی ساختمان

نظام مهندسی استان ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.‏

پروانه اشتغال ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی، تجربی.‏

رشته‌های اصلی ـ‌ رشته‌های مرتبط با رشته‌های اصلی.‏

ماده 2- اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخش‌های مهندسی ساختمان در محل‌هایی که تاکنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستان‌ها و محل‌هایی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرک صلاحیت حرفه‌ای ضروری است.‏

تبصره 1) صلاحیت موضوع این ماده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احراز می‌شود.‏

الف ـ در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی.‏

ب ـ در موردکاردان‌های فنی از طریق پروانه اشتغال به کاردانی.‏

پ ـ در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی.‏

ت ـ در مورد استاد کاران و کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی.‏

ث ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی (حقوقی).‏

ج ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کاردانی فنی (حقوقی).‏

تبصره 2) پروانه مهارت فنی به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی و سایر پروانه‌های اشتغال به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌شود.‏

ماده 3) شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به کنترل، نظارت و نظایر آن در محل‌های مندرج در ماده (2)‏ برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور

تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اظخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می‌توان استفاده نمود.‏

تبصره ) نقشه تفکیک اراضی که توسط شهرداری‌ها تهیه می‌شود ازمفاد این ماده مستثنا است.‏

فصل دوم ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال

الف ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی

ماده 4) دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر در هریک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط می‌توانند از طریق تقاضای صدورپروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.‏

ماده 5 ) برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی قبولی در آزمون‌های مربوط و سابقه کار حرفه‌ای در رشته‌های تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است:‏

الف ـ دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل (1) سال کارآموزی یا سابقه کار.‏

ب ـ دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل (2) سال کارآموزی یا سابقه کار.‏

پ ـ دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل (3) سال کارآموزی یا سابقه کار.‏

ماده 6 ) گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها، شخصیت‌های حقوقی شاغل در رشته‌های موضوع قانون، شرکت‌های ساختمانمی یا مهندسان مشاور که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی می‌باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط نظام مهندسی استان تأیید و صادر شده باشد. در گواهی اشتغال مذکور موارد زیر باید درج شود:‏

الف ـ نام، محل و مشخصات پروژه‌ای که متقاضی در آن اشتغال داشته است.‏

ب ـ مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار.‏

پ ـ نام و مشخصات تحصیلی متقاضی.‏

ت ـ نام، مشخصات، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقیقی یا حقوقی صادر‌کننده گواهی.‏

ماده 7) متقاضی پروانه اشتغال باید تقااضی کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نکات ضروری که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز می‌باشد، تکمیل نموده همراه با مدارک زیر تسلیم نماید:‏

الف ـ فتوکپی مصدق مدرک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرار گرفته باشد، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محرز شود.‏

ب ـ گواهی اشتغال به کار به ترتیبی که در ماده (6) این آئین‌نامه مقرر شده است.‏

پ ـ گواهی قبولی در آزمون.‏

ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.‏

ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.‏

ج ـ مدارک عضویت نظام مهندسی استان مربوط.‏

چ ـ مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای پروانه اشتغال تعیین و مقرر شده است.‏

ح ـ سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب مقررات این آئین‌نامه و یا قوانین حاکم بر صدور این‌گونه مدارک الزامی باشد.‏

ماده 8 ) وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال و مدارک ضمیمه آن در صورت کامل بودن، حداکثر ظرف یک ماه از تارخی وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت کافی نبودن مدارک، مراتب را ظرف ‏(15) روز با ذکر نواقص به طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود.‏

تبصره ) وزارت مسکن و شهرسازی در استان‌هایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول تقاضای پروانه اشتغال و مدارک مربوط را به عهده نظام مهندسی استان محول خواهد کرد. نظام مهندسی استان در این حالت پس از بررسی و تأیید و تنظیم پرونده، آن را برای صدور پروانه اشتغال به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد کرد.‏

ماده 9 ) اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده‌اند به طور فردی یا به طور مشترک با مسوولیت مشترک می‌توانند اقدام به تأسیس دفترمهندسی بنمایند. دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال می‌باشد و امتیاز آن قابل واگذاری نیست.‏ اشخاص مذکور موظف به نگهداری دفاتر قانونی براساس ماده (96) قانون مالیات‌های مستقیم می‌'اشند.‏

دفاتر مهندسی مذکور می‌توانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده پروانه اشتغال که عضو دفتر می‌باشند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت بنمایند.‏

ماده 10) اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارک به شرح زیر می‌توانند در یک یا چند رشته، مشروط بر این که حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند.‏

الف ـ فتوکپی پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی اشخاص حقیقی فوق‌الذکر.‏

ب ـ یک نسخه فتوکپی اساس‌نامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات و یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و کسانی که دارای حق امضاء می‌باشند.‏

پ ـ مدارک مربوط به احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذیربط در صورت وجود.‏

ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.‏

ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.‏

ج ـ ارائه مدارک عضویت در نظام مهندسی استان.‏

چ ـ هر نوع مدارک دیگری که در فرم تقاضای پروانه اشتغال اشخاص حقوقی تعیین و مقرر شده باشد.‏

تبصره ) تغییرات اساس‌نامه یا ترکیب مدیران باید ظرف حداکثر یک ماه به مرجع صادرکننده پروانه اشتغال اطلاع داده شود و در صورتی که تغییرات مذکور به موقع اطلاع داده نشود و یا مدیرانی که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی می‌باشند از مدیریت شخص حقوقی خارج شوند، وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند حسب مورد پروانه اشتغال مدیران یا شخصیت حقوقی یا هر دو را لغو کند.‏

ب ـ حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال

ماده 11ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهار درجه پایه (3)، پایه (2)، پایه (1) و ارشد صادر می‌شود. برای متقاضیان پروانه اشتغال، با داشتن سوابق تجربی یا کارآموزی به میزان مندرج در ماده (5) پروانه اشتغال پایه (3) صادر می‌شود. جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (4) سال و از پایه (2) به پایه (1)، (5) سال و از پایه (1) به ارشد (6) سال سابقه کار حرفه‌ای در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.‏

تبصره 1) اشخاصی که در حال حاضر دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته‌های اصلی می‌باشند و یا با داشتن سوابق کار بیشتر از میزان مندرج در ماده ‏(5) این آئین‌نامه، متقاضی دریافت پروانه اشتغال هستند، چنانچه ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه جهت تعویض یا دریافت پروانه اشتغال مراجعه نمایند، با احتساب سنوات تجربه حرفه‌ای طبقه‌بندی و بدون آزمون در یک درجه پائین‌تر قرار خواهند گرفت و در صورتی که بعد از ضرب‌الاجل مذکور مراجعه نمایند درجچه پروانه اشتغال با توجه به سنوات تجربه حرفه‌ای و موفقیت در آزمون هریک از درجات مذکور تعیین خواهد‌‌شد.‏

تبصره 2) در ظرف یک سال موضوع تبصره (1) این ماده جهت انطباق اشخاص به درجه مهندسی ارشد، شورای مرکزی سوابق و شرایط متقاضیان را بررسی و پس از تأیید صلاحیت حرفه‌ای، آنها را جهت اخذ درجه مهندسی ارشد به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی می‌کند. اشخاص مذکور می‌توانند تا سیر تشریفات مذکور، با اخذ پروانه اشتغال پایه (1) به کار خود ادامه دهند.‏

پس از پایان مهلت مذکور، انطباق درجه متقاضیان مهندسی ارشد یا احراز درجه مذکور نیز تابع شرایط عمومی مندرج در این آئین‌نامه خواهد بود.‏

تبصره 3) وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با توجه به تعداد متقاضیان هر درجه و رعایت تناسب موردنیاز جامعه به آن، به طور مستمر در فواصل زمانی معین نسبت به برگزاری آزمون‌های مربوط اقدام کند.‏

تبصره 4 ) تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا می‌شوند، مطابق دستورالعملی خواهد بود که به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می‌شود.‏

ماده 12) به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان، فعالیت‌های مهندسی براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه «الف»، «ب»، «ج» و «د» تقسیم می‌شود.‏

تبصره) برای تعیین فعالیت‌های مهندسی در بخش ساختمان، ساختمان‌ها به چهار گروه به ترتیب زیر تقسیم می‌شوند:‏

گروه «الف» با مقیاس کاربری محله (1) تا (2) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای (600) مترمربع.‏

گروه «ب» با مقیاس کاربری ناحیه (3) تا (5) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای (2000) مترمربع.‏

گروه «ج» با مقیاس کاربری منطقه (6) تا (10) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای (5000) مترمربع.‏

گروه «د» با مقیاس کاربری شهر بیش از (10) طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از ‏(5000) مترمربع.‏

تبصره 2) تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماری و نظارت سازه برای تمام گروه‌های ساختمانی مندرج در تبصره (1) این ماده الزامی و به شرح جدول موضوع این ماده می‌باشد

. طبقه‌بندی صلاحیت برای هریک از گروه‌های ساختمان

در محل‌هایی که مهندس معمار یا عمران به تعداد کافی نباشد طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی حسب مورد از خدمات مهندسی رشته‌های مرتبط یا رشته‌های دیگر یا کاردان‌های دارای صلاحیت استفاده می‌شود.‏

تبصره 3) گروه‌بندی سایر فعالیت‌های مهندسی موضوع قانون و همچنین تعیین حدود صلاحیت سایر دارندگان پروانه اشتغال به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود تعیین می‌گردد.‏

ماده 13) ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته‌های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود.‏

تبصره ) دارندگان پروانه اشتغال و کلیه مراجع صادر کننده پروانه ساختمان و سایر مجوزهای مربوط موظفند حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعایت نمایند.‏

ماده 14 ) حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت و در مواردی که نقشه‌های تسلیمی به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت می‌شود باید برحسب الزامی بودن هریک از موارد، تهیه طرح معماری و نظارت بر اجرای آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن، تهیه طرح‌های تأسیسات مکانیکی و برقی و نظارت بر اجرای آن‌ها و نظایر آن و نقشه‌ها و محاسبات فنی توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال تهیه، امضاء و یا تعهد نظارت شود.‏

ماده 15) در مورد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به استثنای شهرداری‌ها که به طور قانونی وظیفه تهیه و یا تأیید نقشه و انجام کارهای اجرایی ساختمانی به عهده آنها می‌باشد و اقدام به تأسیس واحدهای سازمانی فنی خاص، چه در مرکز و چه در هریک از نقاط مختلف کشور برای انجام این قبیل امور نموده باشند، مشروط بر این که تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیتدار رسیده و مسؤول واحد فنی آنها دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی باشد، با ارائه مدارک و مجوز‌ها و مصوبات مراجع صلاحیتدار برای هریک از واحدهای سازمانی فنی تابع آنها به ترتیب مقرر در این آئین‌نامه پروانه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد.‏

ماده 16) مسؤولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل یا رئیس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (15) این آئین‌نامه به عهده مسؤولان واحدهای فنی مربوط که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسؤولیت قائم به شخص امضاءکننده بوده و با تغییر سمت وی، ساقط نخواهد شد. همچنین امضای وی رافع مسؤولیت مهندس طراح، محاسب و ناظر که در رشته مربوط امضاء یا تعهد نظارت کرده‌اند نخواهد بود.‏

ماده 17-‏با توجه به اصلاحیه تبصره (1) ماده (1) قانون نظامی صنفی ـ مصوب 1368 ـ تعاملات مراجع ذیصلاح در خصوص اشخاص حقوقی شامل شرکت‌های ساختمانی، ‏شرکت‌های پاسخ به ؟؟؟

تأسیساتی و تجهیزاتی و شرکتهای مهندسان مشاور و شرکت‌های خدمات مهندسی و سایر مؤسساتی که ارائه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال می‌باشد، و همچنین پاسخگویی به مسایل صنفی آنها با نظام مهندسی استان است که وفق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد نمود.‏

ــ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات مووضع قانون، ‏ضمن رعایت ماده18

سایر قوانین و مقررات مربوط و احراز کلیه شرایط مقرر در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باید پروانه اشتغال موقت از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت دارند.‏ ‏در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحیت متقاضی و سایر شرایط حسب مورد باید درج شود.‏

ماده 19 ) امضای مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل نقشه‌ها و اسناد تعهدآور همراه با مهری خواهد‌بود که در آن نام کامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضویت نظام مهندسی، رشته و کد‌اقتصادی درج شده باشد.‏

ماده 20) برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال می‌باشند یا بعداً صلاحیت جدید کسب نمایند فقط یک پروانه اشتغال صادر می‌شود و در پروانه اشتغال مذکور رشته‌ها و تخصص‌هایی که دارنده پروانه اشتغال صادر می‌شود و در پروانه اشتغال مذکور رشته‌ها و تخصص‌هایی که دارنده پروانه اشتغال در آن تعیین صلاحیت شده است با قید تاریخ احراز و ظرفیت اشتغال آنها درج خواهد شد.‏

ماده 21) وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند، در مورد تمامی یا بعضی از رشته‌ها و تخصص‌ها صدور یا تجدید یا تمدید پروانه و همچنین ارتقای پایه مهندسی را موکول به گذراندن آزمون‌های عمرانی و تخصصی نماید.‏

ماده 22) پروانه اشتغال برای مدت سه سال در سراسر کشور، در رشته و تخصص تعیین شده معتبر است. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در صورت درخواست متقاضی و دارا بودن شرایط لازم ظرف یک ماه نسبت به تجدید یا تمدید پروانه اشتغال اقدام و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص، مراتب را به طور کتبی با ذکر دلایل به متقاضی اعلام نماید. تاریخ تجدید یا تمدید پروانه اشتغال باید در محل مخصوصی از متن پروانه اشتغال درج شود.‏

تبصره 1) در صورتی که اعتبار یک یا بعضی از مدارک لازم جهت صدور یا تجدید یا تمدید پروانه اشتغال محدود به مدت معینی کمتر از (3) سال باشد، در این صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدودیت‌های زمانی مدارک مذکور تعیین و درج خواهد شد.‏

تبصره 2) در صورتی که دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استانی در نظام مهندسی استان آن عضو است،‌ از پروانه اشتغال خود استفاده نماید، مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع نظام مهندسی استان هر دو استان برساند.‏

ماده 23) در موارد زیر پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساساَ ابطال خواهد شد:‏

الف ـ فوت دارنده پروانه اشتغال.‏

ب ـ حجر دارنده پروانه اشتغال تا زمانی که رفع حجر نشده باشد.‏

پ ـ عدم تمدید یا تجدید یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت.‏

ت ـ محکومیت قطعی دارنده پروانه اشتغال به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی.‏

ث ـ در صورتی که دارنده پروانه اشتغال به موجب رأی قطعی شورای انتظامی استان یا شورایانتظامی نظام مهندسی محکوم به محرومیت از کار شود، در مدت محرومیت از کار.‏

ج ـ تصمیم وزیر مسکن و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌ها قانونی وزارت مسکن و شهرسازی.‏

چ ـ قطع عضویت از نظام مهندسی استان یا اخراج از آن.‏

ح ـ انحلال یا فقدان شرایط لازم در خصوص اشخاص حقوقی.‏

تبصره) دارنده پروانه اشتغال در مدتی که پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه کارها و مسؤولیت‌هایی که قبل از آن به عهده گرفته است (آن هم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت.‏

ماده 24) چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود، صاحب پروانه اشتغال می‌تواند تقاضای صدور المثنی بنماید و مرجع صادرکننده موظف خواهد بود پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ تقاضا، در صورتی که یابنده آن را به مرجع مذکگور ارسال ننموده باشد، نسبت به صدورالمثنی اقدام نماید.‏

ماده 25) با توجه به ماده (1287) قانون مدنی، پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را دارا است.

بالا

فصل سوم ـ پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی

ماده 26 ) برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی،‌ دیپلم فنی و همچنین معماران تجربی در صورت قبول شدن در آزمون علمی و عملی مربوط در یکی از رشته‌های موضوع قانون ـ‌حسب مورد ـ‌پروانه اشتغال در سه درجه پایه (3) پایه (2) و پایه (1) به شرح زیر صادر می‌شود:‏

الف ) برای دارندگان کاردانی فنی مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یکی از رشته‌های موضوع قانون با:‏

ــ داشتن (5) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کاردانی پایه (3).‏

ــ جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (4) سال و از پایه (2) به پایه (1)‏

داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.‏

ب ) برای دارندگان مدرک کاردانی فنی سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در یکی از رشته‌های موضوع قانون با:‏

ــ داشتن (6) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کاردانی پایه (3).‏

ــ جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (4) سال و از پایه (2) به پایه (1).‏

داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.‏

پ ) برای دارندگان مدرک دیپلم فنی در یکی از رشته‌های موضوع قانون با:‏

ــ داشتن (7) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت دیپلم در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار تجربی پایه (3).‏

ــ جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (5) سال و از پایه (2) به پایه (1)‏

داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.‏

ت ) برای دارندگان سایر مدارک تحصیلی و معماران تجربی در یکی از رشته‌های موضوع قانون با :‏

داشتن (8) سال سابقه کار و تجربه مفید براساس مدارک تحصیلی و تجربی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار تجربی پایه (3).‏

ــ جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (5) سال و از پایه (2) به پایه (1).‏

داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.‏

تبصره ) سابقه و تجربه مفید حسب گواهی‌ها و مدارک مندرج در ماده (6) این آئین‌نامه و سایر مستندات مورد قبول وزارت مسکن و شهرسازی احراز می‌شود.‏

ماده 27) متقاضیان موضوع این فصل از آئین‌نامه باید تقااضی کتبی خود را همراه با مدارک زیر در تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در استان‌ها به سازمان مسکن و شهرسازی استان تسلیم نمایند:‏

الف ) تصویر مصدق مدرک تحصیلی که به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده است و در مورد کاردان‌ها با تعیین و تصریح رشته‌ و گرایش آن.‏

ب ) گواهی سابقه و تجربه مفید به شرح مذکور در ماده (6) این آئین‌نامه.‏

پ ) ارائه مدرک قبولی در آزمون علمی و عملی.‏

ت ) فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.‏

ث ) فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.‏

ج ) مدارک عضویت در تشکل حرفهای مربوط در صورت تأسیس تشکیلات مذکور.‏

چ ) ارائه مدرک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضا قید شده است.‏

ــ سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب قوانین و مقررات مصوب ضروری است.‏

ماده 28) نحوه برگزاری آزمون و سؤالات علمی و تجربی و عنداللزوم مصاحبه حضوری ‏در سراسر کشور یکسان و متحدالشکل می‌باشد.‏

سؤالات به صورتی کتبی به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و در اختیار سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان قرار می‌گیرد، تا با نظارت مستقیم و همکاری نظام مهندسی استان آزمون برگزار شود. تصحیح اوراق و اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوری در تهران با وزارت مسکن و شهرسازی و در استان‌ها با سازمان مسکن و شهرسازی استان است. پس از تأسیس تشکیلات حرفه‌ای در برگزاری آزمون‌ها از همکاری تشکیلات مذکور استفاده خواهد شد.‏

ماده 29) به منظور تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای و ظرفیت اشتغال کاردان‌ها و معماران تجربی، فعالیت‌های فنی مهندسی در بخش اجرای ساختمان براساس ‏یچیدگی عوامل و حجم کار و موقعیت جغرافیایی به سه گروه «الف» ، «ب» و «ج»‏ تقسیم می‌شود. سپس با توجه به پایه پروانه اشتغال و مدرک تحصیلی و سوابق کار حرفهای و توانایی متقاضی و سایر عوامل مؤثر، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارنده پروانه اشتغال طبق دستورالعملی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود تعیین و در پروانه اشتغال درج می‌شود.‏

ماده 30) مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار کاردانی یا کار تجربی (3) سال است و در انقضای مدت، در صورت وجود شرایط لازم قابل تمدید است.‏

ماده 31) کلیه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار یا معلق شدن اعتبار و سایر موارد از جمله تفویض اختیار در مورد صدور و غیر این‌ها تابع مقررات مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است.‏

ماده 32) مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و انضباطی دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی نیز مانند دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است، لکن پس از تأسیس تشکیلات حرفه‌ای مربوط، شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر با همکاری و هماهنگی تشکیلات مذکور اقدام خواهند کرد و موارد خاصی که در مورد این گروه باید مورد توجه مراجع رسیدگی‌کننده قرار گیرد و یا باید از آن استثناء شود با توجه به پیشنهادات تشکیلات حرفه‌ای مربوط طی دستورالعملی به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی به شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر ابلاغ خواهد شد.

بالا

فصل چهارم ـ‌ نظارت و کنترل ساختمان

ماده 33) مسؤولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و شهرک‌سازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، برعهده وزارت مسکن و شهرسازی است و وزارت مذکور با انتشار اعلامیه و اطلاعیه‌ها، آگاهی‌های لازم را به افراد جامعه خواهد داد.‏

ماده 34) شهرداری‌ها موظفند در متن تأییدیه نقشه‌های تفکیک زمین و متن پروانه های ساختمانی و متن پاسخ به هرگونه استعلام درباره کاربری و تراکم اراضی، مشخصات مصوبات طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی را که شامل نام مرجع تصویب‌کننده، تاریخ تصویب و شماره و تاریخ ابلاغیه قانونی است ذکر نمایند.‏

ماده 35) مالکان و کارفرمایانی که اقدام به احداث ساختمان می‌کنند موظفند از نخستین روز شروع عملیات اجرایی، یک نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداری و یک نسخه از پروانه ساختمان را در تمام مدت اجرای ساختمان در محل کارگاه نگهداری نمایند تا در صورت مراجعه مأموران کنترل ساختمان در اختیار آنها گذاشته شود.‏

ماده 36) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی می‌توانند در هر موردی که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان می‌دهند، شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت مسکن و شهرسازی در تهران و سازمان مسکن و شهرسازی در استان ارسال یا تسلیم نمایند.‏

ماده 37 ) وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان مسکن و شهرسازی استان، ساختمان‌ها را رأساً به صورت کنترل نمونه‌ای، سرزده و موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار می‌دهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد (34) و (35) قانون و مواد مندرج در این فصل،‌ با ذکر دلایل و مستندات، دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسؤول نظارت ذیربط ابلاغ می‌نماید. ‏

ماده 38) به منظور اعمال نظارت موضوع ماده (35) قانون،‌ مراجع و اشخاص یاد شده در ماده (34) موظفند در صورت درخواست، حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسؤول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری می‌باشند.‏

ماده 39) سازمان مسکن و شهرسازی استان موظف است با همکاری‌های نظام مهندسی استان و شهرداری در محل‌هایی که مشمول ماده (4) قانون نمی‌باشند، در اجرای ماده (36) قانون نسبت به تهیه طرح‌های همسان (تیپ) در زمینه طراحی و اجرای ساختمان اقدام نماید.‏

شهرداری‌ها نقشه‌های مذکور را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و چنانچه متقاضی براساس نقشه همسان، درخواست پروانه ساختمان بنماید، شهرداری‌ها موظفند با رعایت سایر مقررات، پروانه ساختمانی را صادر و رأساً اعمالنظارت نمایند.‏

ماده 40 ) به منظور مطالعات و تحقیقات موردنیاز برای توسعه نظام مهندسی و اصلاح سیستم کنترل در مهندسی ساختمان و گسترش آن در سطح کشور، متناسب با امکانات و مقتضیات محلی و ارتقای کیفی مهندسی ساختمان از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین، تدوین آئین‌نامه‌های قانونی شورایی مرکب از (7) عضو تحت عنوان «شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان» دروزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود. اعضاء و رییس شورای مذکور توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب و دبیرخانه شورای مذکور در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود.

بالا

فصل پنجم ـ‌سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

ماده 41) به منظور تأمین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحققاهداف قانون در سطح کشور سازمانی تحت عنوان «سازمان نظام مهندسی ساختمان» تشکیل می‌شود.‏

ارکان سازمان متشکل است از «نظام مهندسی استان» «هیأت عمومی» «شورای مرکزی» «رییس سازمان» و «شورای انتظامی نظام مهندسی».‏

ماده 42 ) سازمان و نظام مهندسی استان‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیر انتظامی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشند.‏

ماده 43) برای تشکیل نظام مهندسی استان وجود حداقل (50) داوطلب عضویت از بین مهندسان مقیمحوزه آن استان که واجد شرایط مقرر در ماده (6) قانون و تبصره‌های آن باشند.‏

تبصره) عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط در نظام مهندسی استان بلامانع است ولی در مجامع عمومی فقط اشخاص حقیقی عضو، حق رأی دارند.‏

ماده 44) عضویت در نظام مهندسی استان مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیب ات زیر است:‏

الف ) دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط.‏

ب ) متولد آن استان بوده و یا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت، در حوزه استان مقیم باشد، به طوری که فعالیت حرفه‌ای وی در آن استان متمرکز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد.‏

پ ) نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عضویت.‏

ت ) دادن تعهد نسبت به انجام وظایفی که از طریق نظام مهندسی استان یا شورای مرکزی تصویب و ابلاغ شده یا می‌شود، در چهارچوب اهداف قانون و آئین‌نامه اجرایی آن.‏

ث ) پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه‌های مصوب مربوط.‏

ج ) تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت، همراه با مدارک مقرر در فرم مذکور.‏

ماده 45) متقاضی عضویت در نظام مهندسی استان تقاضای خود را به دبیرخانه نظام مهندسی استان تسلیم خواهد نمود. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف ‏(15) روز به تقاضای واصل شده رسیدگی نماید ودر صورتی که متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهد، نسبت به صدور و تسلیم کارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و یا متقاضی را فاقد شرایط کافی تشخیص دهد، نظر خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و کتبی به متقاضی ابلاغ نماید.‏

ماده 46) کسانی که به عضویت نظام مهندسی استان پذیرفته می‌شوند، در موارد زیر عضویت آنها قطع می‌شود و در هر زمان عللی که موجب قطع عضویت شده است بر طرف شود بنا به تقاضای متقاضی، عضویت تجدید و ادامه خواهد یافت:‏

الف ) نقل مکان به استان دیگر

ب ) استعفاء از عضویت نظام مهندسی استان

پ ) سلب هریک از شرایط عضویت موضوع ماده (44) این آئین‌نامه

ت ) اخراج از سازمان به دلیل تکرار تخلف

تبصره) قطع عضویت در نظام مهندسی استان موجب قطع عضویت در کلیه نهادهای وابسته به آن نیز خواهد بود، ولی برقراری مجدد عضویت، لزوماً موجب برقراری مجدد عضویت در نهادهای مذکور نخواهد شد و مستلزم تجدید انتخاب یا صدور حکم مجدد خواهد بود.‏

ماده 47) شخص حقیقی یاحقوقی نمی‌تواند در آن واحد، عضویت بیش از یک نظام مهندسی استان را دارا باشد و در مواقعی که اقامتگاه شخص از یک استان به استان دیگر تغییر می‌کند، کارت عضویت سازمان نظام مهندسی جدید پس از موافقت نظام مهندسی استان و تحقق شش ماه اقامت در استان جدید صادر و کارت عضویت قبلی باطل شده و همراه با مدارک مربوط به نظام مهندسی استان محل صدور آن فرستاده می‌شود. در فاصله شش ماه مذکور کارت عضویت نظام مهندسی استان قبلی به اعتبار خود باقی است. همچنین نظام مهندسی استان قبلی موظف است حسب درخواست نظام مهندسی استان جدید رونوشتی از پرونده و سوابق عضو انتقالی برای نظام مهندسی استان جدید ارسال دارد.‏

ماده 48)‌ در استان‌هایی که به واسطه کافی نبودن تعداد مهندسان واجد شرایط، نظام مهندسی استان تشکیل نشده است، مهندسان حوزه آن استان می‌توانند به عضویت نظام مهندسی استان مجاور که توسط وزیر مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود، پذیرفته شوند. در این قبیل موارد، وظایف مربوط به استان مذکور نیز توسط نظام مهندسی استان مجاور که به شرح فوق تعیین شده انجام خواهد شد. هرگاه تعداد این افراد به حد نصاب رسید سازمان مسکن و شهرسازی مربوط اقدام به برگزاری اولین دوره انتخابات و تشکیل نظام مهندسی استان خواهد کرد.‏

ماده 49) به منظور تشکیل سازمان در استان‌ها وفق قانون اولیه دوره برگزاری انتخاب در استان‌ها به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان‌های موجود نظام مهندسی ساختمان در استان انجام می‌گیرد و پس از تشکیل نظام مهندسی استان با نمایندگی هیأت مدیره قانونی آن و با حضور نماینده وزارت مذکور منتقل و تحویل می‌شود.‏

ماده 50) عضویت در نظام مهندسی استان دارای امتیازاتی به شرح زیر می‌باشد:‏

الف ) دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی با رعایت سایر شرایط.‏

ب ) شرکت در انتخابات هیأت مدیره، اعم از انتخاب نمودن یا انتخاب شدن.‏

پ ) امکان انتخاب شدن به عضویت هیأت عمومی و شورای مرکزی و سایر مجامع و کمیسیون‌ها و هیأت‌های وابسته به نظام مهندسی استان.‏

ت ) استفاده از تسهیلات و خدماتی که نظام مهندسی استان بنا به وظایف و هدف‌های خود در اختیار اعضاء قرار می‌دهد، از جمله حفظ حقوق و شئون و حیثیت حرفه‌ای اعضای نظام مهندسی استان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طریق ارائه خدمات مشاوره حقوقی، مالی، فنی و غیره.‏

ث ) استفاده از پایگاه‌های علمی، فنی، آموزشی و انتشاراتی به منظور بالا بردن دانش فنی اعضاء.‏

ج ) استفاده از تسهیلات قانونی، که برای دارندگان پروانه اشتغال فراهم می‌شود.‏

چ ) استفاده از ارجاع خدمات کارشناسی موضوع ماده (27) قانون.‏

ح ) استفاده از خدمات مالیاتی.‏

ماده 51) ارکان نظام مهندسی استان به شرح زیر تعیین می‌شود:‏

الف ) مجمع عمومی

ب ) هیأت مدیره

ج ) بازرسان

د ) شورای انتظامی استان

محل استقرار دایم آن در مرکز استان است و می‌تواند در سایر شهرهاو همچنین مناطق مختلف شهرهای بزرگ استان دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نماید.‏

الف ) مجمع عمومی

استان دارای مدارک تحصیلی در رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط و کارت عضویت معتبر که اصالتاً یا وکالتاً حق رأی دارند تشکیل می‌شود.‏

تبصره 1) اعضایی که حق رأی خود را تفویض می‌کنند، باید کارت عضویت خود را نیز ضمیمه برگه اعطای نمایندگی نمایند و نمی‌توانند جداگانه در رأی‌گیری شرکت کنند.‏

تبصره 2) در استان‌هایی که هنوز سازمان نظام مهندسی ساخمان به موجب قانون آزمایشی تشکیل نشده باشد، به منظور برگزاری اولین دوره انتخابات، سازمان مسکن و شهرسازی استان، کارت عضویت موقت با حداکثر مدت اعتبار یک سال صادر خواهد کرد.‏

ماده 53) جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار و به طور فوق‌العاده به تعداد دفعاتی که در اجلاس عادی مجمع عمومی تعیین می‌شود، به دعوت «هیأت مدیره» تشکیل می‌شود.‏

تبصره 1) در مواردی که وزارت مسکن و شهرسازی یا بازرس (بازرسان) یا حداقل بیست درصد (20‌درصد) اعضای نظام مهندسی استان تشکیل مجمع عمومی را درخواست نمایند، هیأت مدیره موظف است، مجمع عمومی را دعوت به تشکیل نماید.‏

تبصره 2) هیأت مدیره ملزم به دعوت از نماینده وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی است و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت مذکور رسمیت خواهد یافت.‏

تبصره 3) نمایندگان اشخاص حقوقی عضو نظام مهندسی استان می‌توانند به ‏عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومی حضور یابند.‏

ماده 54) دعوت به تشکیل جلسات مجمع عمومی باید حداقل (20) روز قبلاز تشکیل جلسه از طریق دو نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و در صورت لزوم از طریق دعوتنامه و یا به وسیله رسانه‌های گروهی و جمعی دیگر به اطلاع اعضا برسد، در آگهی و یا دعوتنامه و یا اطلاعیه‌های مزبور باید روز و ساعت و محل تشکیل و دستور جلسه قید شود.‏

ماده 55) جلسات مجمع عمومی با حصول اکثریت مطلق اعضاء اعم از این که شخصاً حضور یافته و یا به عضو دیگری نمایندگی داده باشند، رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.‏

تبصره) در مجامع عمومی که دستور کار جلسه، انتخاب اعضای هیأت مدیره می‌باشد، اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب فوق‌الذکر ضوری نیست و انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی به صندوق‌های رأی‌گیری با رأی مخفی و با رعایت مواد آتی انجام می‌شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی‌باشد.‏

ماده 56) مجمع عمومی توسط هیأت رییسه‌ای مرکب از رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع عمومی با رییس هیأت مدیره خواهد بود، مگر در مواردی که انتخاب بعضی یا کلیه اعضای هیأت مدیره جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رییس نیز مانند منشی و دو نفر ناظر از بین اعضای حاضر در مجمع عمومی به اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد. از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه‌ای توسط منشی تدوین و پس از امضای هیأت رییسه مجمع عمومی یک نسخه آن به دبیرخانه نظام مهندسی استان و یک نسخه به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال می‌شود.‏

ماده 57) وظایف و اختیارات مجمع عمومی اعم از این که به طور عادی یا فوق‌العاده تشکیل شده باشد به شرح زیر است:‏

الف ) انتخاب اعضای هیأت مدیره

ب ) انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل.‏

پ ) شنیدن گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن

ت ) بررسی و تصویب ترازنامه سالانه نظام مهندسی استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.‏

ث ) تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و سایر منابع درآمد برای نظام مهندسی استان براساس پیشنهاد هیأت مدیره.‏

ج ) اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان.‏

چ ) تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اطلاعیه‌های نظام مهندسی استان.‏

ح ) شنیدن گزارش فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادات مربوط به آن.‏

خ ) تقدیر و تشویق و اعطای جوایز به فعالیت‌های ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضاء و مؤسسات و نظایر آن.‏

د ) بررسی و نظرخواهی در مورد موضوعات حرفه‌ای و مهندسی.‏

ذ ) تعیین حداکثر دفعاتی که نیاز به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده در طول هر سال خواهد بود در اولین جلسه مجمع عمومی عادی سالانه.‏

ر ) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به عهده نظام مهندسی استان در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.‏

ب ) هیأت مدیره

ماده 58 ) هریک از نظام مهندسی استان‌ها دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب در رشته‌های اصلی برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.‏

ماده 59) داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استان‌ها علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده (11) قانون باید دارای پروانه اشتغال پایه (2) مهندسی یا بالاتر باشند و از (5) سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه (3) یا بالاتر باشند.‏

ماده 60) تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان می‌باشد که به شرح زیر تعیین می‌شود:‏

از (50) تا (300) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (5) تا (7) نفر

از (301) تا (1000) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (9) نفر

از (1001) تا (2500) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (13) نفر

از (2501) تا (5000) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (17) نفر

از(5001) تا (10000) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (21) نفر

از (10001) و بیشتر تعداد اعضای هیأت مدیره (25) نفر

هیأت مدیره در هریک از رشته‌های اصلی یک عضو علی‌البدل خواهد داشت.‏

ماده 61) تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان به تفکیک رشته‌های اصلی به شرح جدول موضوع این ماده خواهد بود:

تبصره 1) در تمامی موارد اعضای هریک از رشته‌های اصلی یا مجموع اعضای هر گروه باید حداقل مشتمل بر (7) نفر باشد تا حسب مورد، نماینده آن رشته یا گروه بتواند یک عضو اصلی در هیأت مدیره داشته باشد.‏

تبصره 2) در صورتی که در ستون اولازهریک از رشته‌های اصلی داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد، حداقل اعضای هیأت مدیره (5) عضو خواهد بود.‏

تبصره 3) چنانچه در گروهی به تعداد کافی از رشته‌ای داوطلب واجد شرایط وجود داشته باشد از سایر رشته‌های آن گروه به تعداد موردنیاز از حائزین بالاترین آراء انتخاب خواهند شد و اگر در هیچ یک از رشته‌های یک گروه داوطلب واجد شرایط و حد نصاب لازم وجود نداشته باشد، جهت تأمین باقیمانده اعضای هیأت مدیره از رشته‌ها و گروه‌های دیگر بدون توجه به رشته و به ترتیب حائزین اکثریت آراء انتخاب خواهند شد.‏

ماده 62) برای انجام انتخابات هیأت مدیره، هیأت اجرایی انتخابات مرکب از (3) تا ‏(7) عضو نظام مهندسی استان با حداقل ده سال سابقه کار انتخاب خواهند شد.‏ تعداد اعضای هیأت اجرایی انتخابات برای استان‌هایی که تا (300) عضو دارند (3) نفر و تا (2500) عضو (5) تا (7) نفر و بیش از آن (7) نفر خواهد بود. هیأت مذکور با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان دستگاه نظارت وظیفه برگزاری انتخابات را برعهده خواهد داشت.‏

به منظور تعیین اعضای هیأت اجرایی انتخابات، سازمان مسکن و شهرسازی استان، به تعداد (2) برابر مورد نیاز از اعضای نظام مهندسی استان را انتخاب می‌نماید و آنها از بین خود نصف اعضاء رابا اکثریت آراء به عنوان هیأت اجرایی انتخابات باید چهارماه قبل از اتمام هر دوره هیأت مدیره انتخاب و تشکیل شود.‏

تبصره) وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند در اولین دوره انتخابات، هیأت اجرایی انتخابات را رأساً از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب نماید.‏

ماده 63) اعضای هیأت اجرایی انتخابات در اولین جلسه، از بین خود یک رییس، یک نایب رییس و یک منشی انتخاب خواهند کرد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود. نماینده دستگاه نظارت نیز مجاز به شرکت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات است.‏

تبصره) اعضای هیأت اجرایی انتخابات نمی‌توانند نامزد عضویت درهیأت مدیره باشند.‏

ماده 64) هیأت اجرایی انتخابات پس از تشکیل، موضف است ظرف یک هفته اقدامات زیر را انجام و به روش‌های مقتضی آگهی و اعلام نماید:‏

الف) اعلام شرایط عضویت در هیأت مدیره.‏

ب ) تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی عضویت در هیأت مدیره که مدت آن نباید کمتر از (15) روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط باشد.‏

پ ) اعلام نشانی و شماره تلفن تماس محل استقرار هیأت اجرایی انتخابات و همچنین نشانی محل‌های ثبت نام داوطلبین.‏

ت ) درج مدارکی که داوطلبان همراه تقاضای خود باید ارسال نمایند.‏

ث ) تعیین روز و ساعت و محل یا محل‌های برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود، پس از تأیید دستگاه نظارت

ج ) اعلام تعداد اعضای هیأت مدیره در هر رشته و گروه براساس جدول ماده (61) این آیین‌نامه.‏

چ ) اعلام سایر مواردی که برای داوطلبان و شرکت‌کنندگان در انتخابات ضروری به نظر می‌رسد.‏

ح ) ارسال آگهی‌های منتشر شده به آدرس کلیه اعضای نظام مهندسی استان در صورت لزوم.‏

ماده 65) داوطلبان عضویت در هیأت مدیره می‌توانند ظرف مهلتی که توسط هیأت اجرایی انتخابات تعیین شده است، داوطلبی خود را به طور کتبی همراه با فتوکپی پروانه اشتغال و سایر مدارک لازم به هیأت اجرایی انتخابات یا یکی از محل‌های ثبت نام تسلیم و رسید دریافت دارند.‏

ماده 66) هیأت اجرایی انتخابات موظف است حداکثر ظرف یک هفته از پایان مهلت ثبت نام جهت احراز شرایط داوطلبان، ازمراجع ذیربط استعلام و رونوشت آن را برای دستگاه نظارت ارسال و ظرف یک ماه از تاریخ مذکور اعم از این که پاسخ استعلام‌ها واصل شده یا نشده باشد با اکثریت آراءنسبت به صلاحیت نامزدها اتخاذ تصمیم و نتیجه را به دستگاه نظارت و متقاضی اعلام نماید.‏

افرادی که صلاحیت آنها رد شده است می‌توانند ظرف (3) روز از تاریخ وصول نظریه شکایت خود را به طور کتبی به دستگاه نظارت تسلیم و رسید دریافت دارند. دستگاه نظارت موظف است ظرف یک هفته به شکایات و اصل شده رسیدگی ونظر قطعی خود را در مورد صلاحیت شاکیان و سایر داوطلبان به هیأت اجرایی انتخابات اعلام دارد.‏

پس از تأیید فهرست نهایی نامزدها به وسیله دستگاه نظارت،‌ هیأت اجرایی انتخابات فهرست مذکور را به تعداد کافی تکثیر و توزیع نموده، حداقل دو هفته قبل از روز اخذ رأی آن را در روزنامه محلی یا روزنامه کثیرالانتشار آگهی یا در صورت لزوم به وسایل مقتضی به اطلاع اعضاء می‌رساند.‏

تبصره) فهرست اسامی داوطلبان شامل، نام و نام خانوادگی، با ذکر رشته تحصیلی، نام دانشکده، سال دریافت مدرک، نوع مدرک، رشته تحصیلی به صورت الفبایی و به تفکیک رشته باید تنظیم شود و در روز رأی‌گیری در محل‌های مناسب در معرض دید رأی دهندگان قرار داده شود.‏

ماده 67) در صورتی که هیأت اجرایی انتخابان با توجه به امکانات، وسعت استان، تعداد اعضا، پراکندگی شهرهای استان و سایر عوامل، محل‌های متعددی جهت برگزاری انتخابات تعیین نماید، باید برای هریک ازمحل‌های مذکور، هیأت اجرایی انتخابات فرعی مرکب از سه عضو نظام مهندسی استان که واجد شرایط انتخاب شدن در هیأت اجرایی انتخابات باشند تعیین کند، ولی به هر حال مسؤولیت حسن انجام انتخابات با هیأت اجرایی انتخابات می‌باشد.دستگاه نظارت نیز برای هر محل یک ناظر خواهد داشت.‏

ماده 68) هریک از اعضای نظام مهندسی استان می‌تواند با ارائه کارت عضویت همان استان به تشخیص خود به تمام یا بعضی از داوطلبان در هریک از رشته‌های اصلی و حداکثر به تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره نظام مهندسی استان رأی دهد و در صورتی که بیش از آن در ورقه‌ رأی خود نوشته باشد، اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد.‏

تبصره) در صورتی که رأی دهنده اسامی افرادی غیر از داوطلبان اعلام شده را بنویسد فقط آن اسامی حذف می‌شود.‏

ماده 69) پس از خاتمه رأی‌گیری، هیأت اجرایی انتخابات موظف است زیرنظر دستگاه نظارت اقدام به شمارش آراء نماید. در هریک از رشته‌های اصلی از بین کسانی که دارای رأی بیشتر باشد به ترتیب اولویت، اعضای اصلی و علی‌البدل در آن رشته تعیین می‌شود ونتایج رأی‌گیری صورتجلسه شده و توسط اعضای هیأت اجرایی انتخابات و نمایندگان دستگاه نظارت امضاء و اعلام می‌شود.‏

ماده 70) مدت قبول شکایات مربوط به انتخابات تا (5) روز بعد از روز اخذ رأی خواهد بود و مدت رسیدگی به آنها یک هفته پس از انقضای مدت مذکور می‌باشد. مرجع رسیدگی به این شکایات، هیأت اجرایی انتخابات به اتفاق نماینده دستگاه نظارت است. به شکایات بدون نام و مشخصات و نشانی شاکی ترتیب اثر داده نخواهد شد.‏ پس ازانجام رسیدگی، در صورت تأیید انتخابات، نتایج قطعی اعلام و کلیه اوراق و دفاتر و مدارک مربوط به دبیرخانه نظام مهندسی استان تحویل می‌شود و در صورت ابطال انتخابات، هیأت اجرایی انتخابات حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به شروع تشریفات انتخابات مجدد، اقدام خواهد نمود. تأیید یا ابطال انتخابات منحصراً از اختیارات دستگاه نظارت است، پس از خاتمه انتخابات و تأیید آن، اعتبار نامه‌های اعضای هیأت مدیره به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی امضاء و صادر می‌شود.‏

ماده 71) هیأت مدیره که از اعضای اصلی تشکیل می‌شود، در اولین جلسه از بین خود یک رییس، دو نایب رییس و یک دبیر برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها در سال‌های بعد بلامانع است. همچنین هیأت رییسه از بین خودیک نفر را با تأیید هیأت مدیره به سمت خزانه‌دار منصوب منصوب می‌نماید. رییس هیأت مدیره، رییس نظام مهندسی استان می‌باشد.‏

ماده 72) جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی دو بار تشکیل و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد. اعضای علی‌البدل می‌توانند بدون داشتن حق رأی در کلیه جلسات هیذتمدیره شرکت نمایند. تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره با رعایت نصاب اکثریت نصف بهاضافه یک به نسبت تعداد کل اعضای اصلی معتبر بوده و توسط دبیر در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد. اسامی غایبین ذیل آن ذکر می‌شود.‏

تبصره 1) چنانچه هریک از اعضای اصلی هیأت مدیره چهار جلسه پیاپی یا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نمایند مستعفی شناخته شده و عضو علی‌البدل به جای او در جلساتهیأت مدیره به عنوان عضو اصلی شرکت خواهد کرد. و مراتب نیز به عضو مستعفی به طور کتبی اعلام می‌شود.‏

تبصره 2) در صورت فوقت، استعفاء، حجر یا سلب صلاحیت قانونی هریک از اعضای هیأت مدیره از عضو علی‌البدل به عنوان عضو اصلی جهت شرکت در جلسات هیأت مدیره دعوت خواهد شد.‏

ماده 73) اختیارات و وظایف هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:‏

‏1- برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی.‏

‏2- برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشارکت اعضاء در جهت توسعه فعالیت‌های حرفه‌ای و مهندسی.‏

‏3- ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش‌های مهندسی ساختمان از طریق ایجاد پایگاه‌های علمی، فنی، آموزشی و نظایر آن.‏

‏4- همکاری با مراجع مسؤول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای نظام مهندسی استان حسب درخواست.‏

‏5- نظارت بر حسن اجرای انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیت‌17- های غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.‏

‏6- مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت‌های حوزه‌های مشمول قانون.‏

‏7- دفاع از حقوق اجگتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیت‌ های با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌24- ای و تخصصی و معرفی طرح‌های ارزشمند

‏8- تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسؤول در بخش مهندسی ساختمان در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.‏

‏9- کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی ساختمان و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین،اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.‏

‏10- کمک به ارتقای اصول صحیح مهندسی ساختمان و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها

‏11- ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.‏

‏12- همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.‏

‏13- تهیه و تنظیم و تصویب برنامه‌ها و بودجه و ترازنامه سالانه نظام مهندسی استان و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.‏

‏14- معرفی نماینده هیأت مدیره جهت عضویت در کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضای نظام مهندسی استان.‏

‏15ـ تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به ‏وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و ابلاغ.‏

‏16- پیشنهاد اسامی بازرسان به میزان دو برابر تعداد آنها از بین اعضای نظام مهندسی استان به مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل.‏

‏17- انتخاب و معرفی حسب مورد دو تا چهار عضو شورای انتظامی استان به شورای مرکزی جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان موضوع ماده (17)قانون و فراهم کردن موجبات و وسایل تشکیل شورای انتظامی استان.‏

‏18- تهیه وتصویب‌ نظام‌ نامه اداری، تشکیلاتی، مالی و داخلی نظام مهندسی استان.‏

‏19- تنظیم امور اداری و مالی نظام مهندسی استان طبق مقررات و نظامنامه‌های مربوط.‏

‏20ـ تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و ارائه آن به مجمع عمومی ‏جهت تصویب.‏

‏21- ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان.‏

‏22ـ استخدام و عزل و نصب کارکنان مهندسی استان و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها.‏

‏23ـ افتتاح حساب بانکی‏، به نام نظام مهندسی استان نزد بانک‌ها و برداشت از این حساب‌ها جهت انجام امور نظام مهندسی استان و پرداخت هزینه‌ها

‏24ـ تعیین امضاء یا امضاهای مجاز به منظور برداشت از حسا‌ب‌های بانکی، امضای قراردادها،‌ اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوی و صلح و سازش.‏

‏25ـ تعیین فهرست کارشناسان خبره و واجد شرایط به تفکیک رشته‌های اصلی از بین اعضای نظام مهندسی استان با رعایت ضوابط و دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی جهت معرفی به مراجع قضایی یا شوراهای انتظامی یا سایر مراجع متقاضی.‏

‏26ـ اعلام نظر کتبی به مراجع قضایی یا معرفی کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره واجد شرایط به محاکم قضایی ظرف مهلت‌های تعیین شده، موضوع ماده (17) قانون.‏

‏27ـ همکاری در برگزاری آزمون‌های موضوع قانون و آئین‌نامه اجرایی آن.‏

‏28ـ تشکیل کمیته نظام پیشنهادات در نظام مهندسی استان و تعیین وظایف و نحوه هماهنگی با سایر استان‌ها، موضوع ماده (86) این آئین‌نامه.‏

‏29ـ تشکیل هیأت مشورتی نظام مهندسی استان و تعیین وظایف ونحوه همکاری.

‏30ـ تأسیس دفاتر نمایندگی و تهیه و تصویب نظامنامه مربوط، شامل نحوه تشکیل، چگونگی فعالیت و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها.‏

‏31ـ تهیه نظامنامه مربوط به کمیسیون‌های تخصصی شامل نحوه تشکیل، شرح وظایف و حدود اختیارات و نحوه ترکیب آنها.‏

‏32ـ ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام کارآموزی فارغ‌التحصیلان رشته‌های اصلی و رشته‌های مرتبط در مهندسی ساختمان.‏

‏33ـ تشکیل دفاتر مشاوره و راهنمایی به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به عموم به منظور اطلاع‌رسانی به مراجعین و اعضای سازمان و ارجاع امور به اعضای حقیقی و حقوقی نظام مهندسی استان و مراجع ذیربط در موارد نیاز، نظیر حل وفصل موضوعات، رفع اختلاف، خدمات مشاوره فنی و مهندسی.‏

‏34ـ انتشار خبرنامه و نشریات تخصصی و تهیه توزیع نشریات حرفه‌ای، نرم‌افزارها و غیره.‏

‏35ـ تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی، فنی، تولیدی، و ایجاد تسهیلات لازم برای شرکت اعضا در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی.‏

‏36ـ پیشنهاد تغییرات خاص متناسب با شرایط ویژه استان در مقررات ملی ساختمان براساس ماده (33) قانون.‏

‏37ـ مشورت با گروه‌های تخصصی و کسب نظر از آنها در امور مرتبط با رشته مربوط.‏

‏38ـ هر نوع وظیفه دیگری که به موجب قانون و آئین‌نامه اجرایی و سایر مقررات مربوط و یا عرفاً ضروری است و به عهده هیأت مدیره می‌باشد.‏

ماده 74) کلیه مکاتبات نظام مهندسی استان با امضای رییس هیأت مدیره و در غیاب او به ترتیب با امضای نایب رییس اول یا دوم انجام می‌شود، مگر آن که در موارد معینی، هیأت مدیره نحوه خاصی تعیین کرده باشد.‏

ماده 75) نمایندگی نظام مهندسی استان با هیأت مدیره است که به طور کلی و یا موردی نماینده یا نمایندگان خود را با حق انتخاب وکیل با حق توکیل غیر یا بدون آن و با تعیین حدود اختیارات و صلاحیت تعیین خواهد کرد.‏

ماده 76) هیأت مدیره می‌تواند در جهت اجرای تصمیمات و وظایف محوله تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در موارد معین و یا برای مدت محدود و معین به هریک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره تفویض نماید. همچنین هیأت مدیره میتواند قسمتی از اختیارات و وظایف خودرا به موجب نظام‌نامه‌های مربوط به دفاتر نمایندگی و کمیسیون‌های تخصصی مهندسان هر رشته درشهرستان‌های تابعه استان واگذار کند. این نظام‌نامه‌ها ممکن است در صورت قبول وتأیید شورای انتظامی استان نیز شامل دریافت شکایات انتظامی رسیدگی مقدماتی نسبت به آنها بر اساس مفاد توافقنامه‌های منعقد شده و ارسال پرونده به شورای انتظامی استان جهت رسیدگی وصدور رأی باشد.‏

ماده 77) گروه‌های تخصصی در هری از استان‌ها و در هریک از رشته‌های اصلی که تعداد آنها حداقل به (7) نفر بالغ شود تشکیل می‌شود.گروه‌های مذکور، امور تخصصی مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه، طرح و مورد بررسی و حل و فصل قرار می‌دهند و نظرات و پیشنهادات خود را برای نظام مهندسی استان ارسال می‌درند. هیأت مدیره نیز قبل از تصمیم‌گیری در اموری که اختصاصاً مرتبط با یکی از رشته‌های اصلی است نظر گروه تخصصی مربوط را استعلام نموده، آن را در تصمیم‌گیری‌های خود مورد توجه قرار می‌دهد.‏

ماده 78 ) هیأت مدیره نظام مهندسی استان موظف است ظرف (3) ماه از تاریخ تشکیل نظام مهندسی استان نسبت به تشکیل گروه‌های تخصصی موجوددر استان اقدام کند.‏

ماده 79 ) هریک از گروه‌های تخصصی دارای یک هیأت رییسه متشکل از (3) تا (7)‏ عضو خواهد بود که از بین اعضای هیأتمدیره نظام مهندسی استان دررشته مربوط وسایر اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان برای مدت سه سال به شرح زیر تعیین و انتخاب می‌شوند و نمایندگی گروه تخصصی آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت:‏

تبصره 1 ) انتخاب سایر اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان در رشته مربوط به وسیله اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان به عنوان عضو هیأت رییسه گروه تخصصی نیز بلامانع است.‏

تبصره 2) اگردر بین اعضای هیأت مدیره به تعداد کافی از متخصصین رشته‌ای موجود نباشد، به تعداد موردنیاز، از بین سایر اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان انتخاب خواهند شد.‏

تبصره 3 ) در برگزاری انتخابات هیأت رییسه گروه‌های تخصصی، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان به عنوان ناظر حضور خواهد داشت.‏

ماده 80) به منظور دسترسی ومورد استفاده قرار دادن تجربه‌ها، روش‌های اسلامی و آداب سنتی، ملی وفرهنگی در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و سایر فعالیت‌های مهندسی، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته نظام پیشنهادات» در وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین در هریک از نهادهای قانون، نظیر شورای مرکزی نظام مهندسی استان و گروه‌های تخصصی موضوع ماده (16) قانون تشکیل می‌شود. نحوه گردش اطلاعات و چگونگی استفاده از آن به ترتیب زیر خواهد‌بود:‏

الف ) گروه‌های تخصصی استان نظریات و پیشنهادات واصل شده را ضمن اعلام وصول کتبی به پیشنهاد دهندگان دسته‌بندی و در پایان هر ماه گزارش آن را همراه اظهار نظر یا هرگونه پیشنهادی به نظام مهندسی استان ارسال می‌دارند.‏

ب ) نظام مهندسی استان گزارش‌های واصل شده گروه‌های تخصصی استان و نظرات و پیشنهادات واصل شده از سایر اعضاء را ضمن اعلام وصول به گروه‌های تخصصی و اعضاءو همچنین درج در خبرنامه نظام مهندسی استان دسته‌بندی و طبقه‌بندی موضوعی نموده و مواردی را که در حدود اختیارات و صلاحیت نظام مهندسی استان است راساً اقدام می‌نماید و در پایان هر فصل، گزارش آن را همراه اظهار نظر یا هرگونه پیشنهادی به شورای مرکزی ارسال خواهد داشت.‏

پ ) شورای مرکزی گزارش‌های واصل شده نظام مهندسی استان‌ها را ضمن اعلام وصول و همچنین درج درخبرنامه شورای مرکزی همراه گزارشی شامل:‏

ــ اظهارنظر و پیشنهادات شورای مرکزی‏،

ــ دسته‌بندی و طبقه‌بندی موضوعی مطالب،

ــ تعیین اولویت‌های پیشنهاداتی که باید مورد عمل قرار گیرد،

ــ ضرورت تحقق و شرایط و ملزومات موردنیاز،

هر شش ماه یک بار به کمیته نظام پیشنهادات وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد داشت.‏

ت ) کمیته نظام پیشنهادات وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به پیشنهادات شورای مرکزی از محل بودجه موضوع ماده (39) قانون که به این منظور تخصیص یافته، به پیشنهاداتی که مورد عمل قرار گرفته براساس دستورالعمل مصوب وزیر مسکن وشهرسازی درهر سال جایزه‌ای تحت عنوان جایزه پیشنهاد به پیشنهاد دهندگان اعطا می‌نماید.‏

ج ) بازرس و بازرسان

ماده 81) هر نظام مهندسی استان که تا (1000) عضو داشته باشد یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل و از (1001) عضو تا (5000) عضو (2) بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل و از (5001) عضو و بیشتر (3) بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل خواهد داشت. بازرسان نباید عضو هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان باشند و حداقل باید (10) سال سابقه کار داشته متعهد و خوشنام باشند.‏

به منظور انتخاب بازرسان، هیأت مدیره اسامی دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی‌البدل واجد شرایط را از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب و به اولین جلسه مجمع عمومی که بعد از انتخاب هیأت مدیره تشکیل می‌شود پیشنهاد می نماید. حایزین اکثریت آراء به ترتیب نفرات اول به عنوان بازرس یا بازرسان اصلی و نفر بعدی به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت (2) سال انتخاب می‌شوند.‏

ماده 82ـ وظایف و اختیارات بازرس (بازرسان) به شرح زیر تعیین می‌شود:‏

الف ) اظهار نظر درباره صحت ودرستی صورت دارایی‌ها و صورتحساب دوره عملکرد و ترازنامه‌ای که هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه گزارش و تسلیم آن به هیأت مدیره حداقل (15) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی.‏

ب ) اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارش‌ها واطلاعاتی که هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تنظیم نموده است.‏

پ ) بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند اقدامات و عملکرد هیأت مدیره در حدود قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی آن بوده و حقوق اعضاء در حدودی که قانون و آئین‌نامه‌های آن تعیین کرده و به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که هیأت مدیره تخلف یا تخطی از قانون و آئین‌نامه داشته و یا اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار مجمع عمومی قرار دهند بازرس یا بازرسان مکلفندکه مجمع عمومی را از آن آگاه نمایند.‏

ت ) بازرس یا بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق دارند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به نظام مهندسی استان را از هیأت مدیره مطالعه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. این رسیدگی نباید به گونه‌ای باشد که موجب وقفه در عملیات جاری شود.‏

ث ) بازرس یا بازرسان می‌توانند به مسؤولیت خود در انجام وظایفی که برعهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند، مشروط بر این که آنها را از قبل به طور رسمی و کتبی به نظام مهندسی استان معرفی کرده باشند. این کارشناسان در موارد و حدودی که بازرس یا بازرسان تعیین می‌کنند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.‏

د ) شورای انتظامی استان

ماده 83) هریک از نظام مهندسی استانها دارای یک شورای انتظامی استان خواهد بود. تعداد اعضای شورای انتظامی استان در استان‌هایی که تعداد اعضای نظام مهندسی استان تا (1000) نفر باشد از سه عضو و بیش از (1000) نفر از پنج عضو تشکیل می‌شود.‏

یک عضو شورای انتظامی استان توسط رییس دادگستری استان و بقیه از بین اعضای خوشنام نظام مهندسی استان توسط هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب و به شورای مرکزی جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان معرفی می‌شوند.‏

ماده 84) شورای انتظامی استان در اولیه جلسه از بین خود یک رییس و یک نایب رییس برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها پس از انقضای هر دوره یک ساله بلامانع خواهد بود.‏

جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضر در جلسه معتبر است.‏

ماده 85) شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال می‌باشد.‏

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی،‌ اعم از صاحب کار، زیان‌ دیده از تخلف، دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت یا غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی و به طورکلی هر شخصی که در مورد هریک از اعضای نظام مهندسی استان یا دارنده پروانه اشتغال شکایتی در مورد تخلفات انضباطی، انتظامی و یا حرفه‌ای وی داشته باشد می‌تواند شکایت خود را به طور کتبی و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارک مربوط به دبیرخانه نظام مهندسی استان ارسال یا تحویل نماید.‏

تبصره 1) رسیدگی به تخلفات اشخاصی که براساس قوانین قبلی دارای پروانه اشتغال هستند ولی هنوز عضویت نظام مهندسی استان را دارا نمی‌باشند، در صلاحیت شورای انتظامی استان است.‏

تبصره 2) در صورتی که مشتکی عنه عضو نظام مهندسی استان دیگری غیر از نظام مهندسی استان واصل‌کننده شکایت باشد، نظام مهندسی استان محل وقوع تخلف، صالح برای رسیدگی به شکایت است.‏

تبصره 3 ) به شکایات واصل شده که بدون امضاء و نام و نشانی کامل شاکی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.‏

تبصره 4‌ ) هیأت مدیره می‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، بدون دریافت شکایت، راساً نیز به شورای انتظامی استان اعلام شکایت کند.‏

ماده 86 ) دبیرخانه نظام مهندسی استان که دبیرخانه شورای انتظامی استان نیز محسوب می‌شود، کلیه شکایات واصل شده را دردفتر مخصوصی ثبت و پس از تشکیلات پرونده و ضمیمه نمودن سوابق عضویت مشتکی عنه با رعایت نوبت، تعیین وقت نموده و به شورای انتظامی استان تسلیم می‌نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رییس شورای انتظامی استان تعیین خواهد شد.‏

تبصره) کلیه مکاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رییس یا نایب رییس شورای انتظامی استان از طریق همین دبیرخانه انجام و. ابلاغ خواهد شد.‏

ماده 87 ) شورای انتظامی استان ملزم است به شکایات واصل شده رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداند و یا رسیدگی به موضوع را درصلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت حسبمورد از محل بازدید و یا از شاکی و مشتکی‌عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع شکایت است دعوت به عمل آورده و ضرورتاً پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم کند. عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی در حکم انصراف از شکایت است لکن عدم حضور مشتکی‌عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.‏

تبصره 1‌) مشتکی‌عنه می‌تواند در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی نماید.‏

تبصره 2 ) شورای انتظامی استان در هر مورد که به مصلحت تشخیص دهد می‌تواند ازنظرات مشورتی کارشناسان خبره نظام مهندسی استان موضوع بند ‏(25)ماده (73) این آئین‌نامه و یا متخصصان واجد شرایط یا نظرات کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شده در نظام مهندسی استان نیز استفاده کند و می‌تواند دریافت و ثبت شکایات و انجام امور مقدماتیاز قبیل بازدید از محل، کسب نظر کارشناسی، تهیه گزارش و همچنین ارسال و ابلاغ اوراق و دعوت‌نامه‌ها و آرای صادر شده را به دفاترنمایندگی در استان تفویض اختیار نماید.‏

ماده 88 ) طرح و رسیدگی به شکایت در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در شورای انتظامی استان و اعمال مجازات‌های انضباطی و حرفه‌ای مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود.‏

ماده 89 ) شورای انتظامی استان مکلف است به شکایات و اعلانات وزارت مسکن و شهرسازی درمورد تخلفاتی که از اجرای مواد (34) و(35) و سایر مواد قانون و آئین‌نامه اجرایی آن روی داده، خارج از نوبت و حداکثر ظرف یک ماه رسیدگی و اعلام رأی نماید.‏

ماده 90) مجازات‌های انتظامی به قرار زیر است:‏‏

درجه 1 ـ اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.‏

درجه 2ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت درنظام مهندسی استان.‏

درجه 3ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.‏

درجه 4ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.‏

درجه 5ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.‏

درجه 6ـ محرومیت دایم از عضویت نظام مهندسی استان‌ها و ابطال پروانه اشتغال.‏

تبصره ) در صورت تکرار تخلف، اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشنددر صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که بازهم مستلزم اعمال مجازات محرومیتموقت از درجه (4) یا (5)‏ ‏باشد به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیت‌های قبلی از استفاده از پروانه اشتغال وضبط آن و یا مجازات از نوع درجه (6) محکوم خواهند شد.‏

ماده 91 ) تخلفات انضباطی و حرفه‌ای عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد.‏

تخلف انضباطی و حرفه‌ای و انطباق آنها با مجازات‌های انتظامی به شرح زیر است:‏

الف ) عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج.‏

ب ) مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب کار شود، از درجه یک تا درجه چهار.‏

پ ) مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب کار شود، از درجه یک تا درجه چهار.‏

پ ) مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود، از درجه یک تا درجه پنج.‏

ت ) خود داری از انجام اقدامات باز دارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هریک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی،‌از درجه یک تا درجه پنج.‏

ج ) تأیید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدرک مشابه دیگر، از درجه سه تا درجه پنج.‏

چ ) امتناع از اظهار نظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذیصلاح قانونی نظرخواهی شده است، از درجه یک تا درجه سه.‏

ح ) تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش‌هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذیصلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذیربط بوده است، از درجه یک تا درجه سه.‏

خ ) عدم توجه به مفاد اطلاعیه‌ها و اخطاریه‌های صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح و ذیربط، از درجه یک تا درجه پنج.‏

د ) جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی، از درجه سه تا درجه پنج.‏

ذ ) اشتغال در حرف مهندسی موضوع قانون، خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال از درجه یک تا درجه پنج.‏

ر ) دریافت هرگونه وجهی خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج.‏

ز ) سوءاستفاده از عضویت و یا موقعیت‌های شغلی و اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر، از درجه دو تا درجه پنج.‏

ژ ) عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندسی استان از درجه یک تا درجه سه.‏

س ) عدم رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی استان یا عدم اجرای رأی به وسیله نظام مهندسی استان بدون عذر و علت موجه بیش از سه ماه، به تشخیص شورای مرکزی در مورد اعضای شورای انتظامی استان یا اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان از درجه دو تا درجه پنج.‏

ش ) ارائه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسؤولیت بررسی تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده دارنمد از درجه یک تا درجه پنج.‏

ص) تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط از درجه دو تا درجه پنج.‏

ض) استفاده از پروانه اشتغالدر دوره محرومیت موقت از درجه دو تا درجه پنج.‏

ع ) انجام هر عملی که به موجب آیین‌نامه‌های داخلی نظام مهندسی استان مربوط مخالف شئون حرفه‌ای بوده و موجب خدشه‌دار شدن حیثیت نظام مهندسی استان شود، از درجه یک تا درجه چهار.‏

ماده 92) تشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هریک از مجازات مقرر در بندهای ماده (90) این آئین‌نامه به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود.‏

تبصره 1) در صورتی که متخلف در یک پرونده مرتکب دو یا چند تخلف شده باشد برای هر تخلف مجازات جداگانه تعیین می‌شود، لیکن فقط مجازاتی که شدیدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازات‌های مذکور همگی از یک درجه باشد در این صورت مجازات مناسب با توجه به تعدد تخلفات تعیین می‌شود.‏

تبصره 2) در صورت تکرار تخلف، مجازات مناسب، با رعایت تبصره ماده (90) این آیین‌نامه تعیین می‌شود.‏

ماده 93) آرای شورای انتظامی استان باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق قید شود.‏

آرای شورای انتظامی استان اعم از این که مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر است.‏

ماده 94) مرجع تجدیدنظر از تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان‌ها، شورای انتظامی نظام مهندسی است.‏

تبصره) آرای بدوی که توسط شورای انتظامی استان در اجرای قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان ـ ‌مصوب 1371 ـ صادر شده به قوت خود باقی و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ و در رأی قطعی، اجرای قانون آزمایشی متوقف شده است، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه، قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

بالا

فصل ششم ـ‌ شورای انتظامی نظام مهندسی

ماده 95) شورای انتظامی نظام مهندسی مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده از شورای انتظامی استان‌ها است و دارای پنج عضو می‌باشد و اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیرمنصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:‏

الف ) یک عضو حقوقدان به معرفی ریاست قوه قضاییه.‏

ب ) دو عضو به معرفی وزیر مسکن و شهرسازی.‏

ج) دو عضو به معرفی شورای مرکزی.‏

جلسات شورای انتظامی نظام مهندسی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت یافته و آرای صادر شده با (3) رأی موافق معتبر خواهد بود.‏

ماده 96) شورای انتظامی نظام مهندسی در اولین جلسه از بین خود یک رییس، یک نایب رییس و یک دبیر برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.‏

ماده 97) تقاضای تجدیدنظر در دبیرخانه نظام مهندسی استان ثبت و دبیرخانه مذکور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوی تمامی اوراق و مدارک و مستندات، رأی صادر شده و پروانه عضویت مشتکی‌عنه، مهر و موم کرده و از طریق پست سفارشی به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال می‌دارد. در صورتی که تجدیدنظر خواه درخواست خود را مستقیماً به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی تسلیم یا ارسال دارد، دبیرخانه مذکور کلیه سوابق و مدارک لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان دریافت می‌دارد.‏

ماده 98) در صورتی که درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد شورای انتظامی نظام مهندسی با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی کرده و کلیه اختیارات لازم از قبیل طرفین و یا هر شخص دیگری که در ارتباط با موضوع است و کسب نظر کارشناسان و متخصصین و کمیسیون‌های تخصصی و غیره را دارد. مرجع تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی نسبت به صدور رأی مبنی بر تأیید یا تعدیل یا تغییر رأی تجدیدنظر خواسته شده اقدام می‌نماید.‏

آرای صادر شده از مرجع تجدیدنظر باید مستند، مستدل و صریح بوده و در آن قید شود که رأی قطعی است و در مواردی که رأی مبنی بر محرومیت است باید تاریخ شروع محرومیت با رعایت فرجه لازم جهت ابلاغ رأی در متن رأی درج شود.‏

تبصره ) در صورتی که پرونده در شورای انتظامی استان در اجرای مواد (86) و (89)‏ این آئین‌نامه خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا رییس شورای انتظامی نظام مهندسی رسیدگی خارج از نوبت را ضروری تشخیص دهد در شورای انتظامی نظام مهندسی نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.‏

ماده 99) دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی پس از ثبت آرای قطعی شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آرای مذکور را ظرف یک هفته حضوری یا به وسیله پست سفارشی به طرفین شکایت ابلاغ و نسخه‌ای از آنها را جهت اجرا به نظام مهندسی استان ارسال می‌دارد. نظام مهندسی استان ضمن این که یک نسخه از رأی مذکور را در پرونده عضویت ضبط و یک نسخه دیگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال می‌کند، مفاد رأی را به مورد اجرا می‌گذارد.‏

ماده 100) در کلیه مواردی که آرای قطعی شده دایر بر محرومیت موقت استفاده از پرونده اشتغال باشد نظام مهندسی استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محکوم را اخذ و به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال نماید و تصویر پروانه اشتغال ضبط شده را به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال دارد. پروانه اشتغال تا پایان مدت محرومیت در سازمان مسکن و شهرسازی استان نگاهداری می‌شود.‏

تبصره) در صورتی که عضو متخلف، ظرف سه ماه از تاریخ مندرج در رأی قطعی مبنی بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحویل پروانه اشتغال خود به نظام مهندسی استان یا مرجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد، مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محکومیت وی را در پرونده او درج و پروانه اشتغال بعدی وی را با تأخیری معادل دو برابر مدت محرومیت مذکور تمدید و تجدید خواهد کرد و مراتب را به کلیه شهرداری‌ها و مراجع ذیربط نیز ابلاغ خواهد نمود.‏

مفاد این تبصره باید به صورت فرم در کلیه آرای صادر شده درج شود.‏

ماده 101) مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان اعم از این که به اعتبار وظایف آنها در هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان و یا به اعتبار عضویت آنها در نظام مهندسی استان باشد، شورای انتظامی نظام مهندسی خواهد بود و اجرای مفاد رأی صرف‌نظر از نوع و موضوع آن با دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی می‌باشد.

بالا

فصل هفتم ـ هیأت عمومی

ماده 102) در اجرای ماده (19) قانون به منظور ایجاد هماهنگی در امور نظام‌ مهندسی استان‌ها، هیأت عمومی متشکل از اعضای هیأت مدیره‌ها در سطح کشور تشکیل می‌شود.‏

جلسات عادی هیأت عمومی با دعوت رییس سازمان از اعضای هیأت مدیره‌ها سالی یک بار با حضور نماینده وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود. در دعوتنامه تاریخ، محل و دستور جلسه باید قید شود.‏

تبصره ) اولین جلسه عادی هیأت عمومی پس از انتخاب و آغاز به کار هیأت مدیره‌ها در دو سوم استان‌های کشور مشروط بر این کهدر برگیرنده تمام نظام مهندسی استان‌هایی که دارای (700) نفر عضو یا بیشتر هستند باشد، به دعوت وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد.‏

ماده 103) جلسات فوق‌العاده هیأت عمومی بنابه تصمیم آخرین جلسه عادی هیأت عمومی و یا به تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود.‏

ماده 104) جلسات هیأت عمومی با حضور دو سوم از تعداد کل اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان‌ها که تا آن تاریخ تشکیل شده است رسمیت خواهد یافت.‏ ‏افتتاح و اداره جلسات هیأت عمومی تا تعیین هیأت رییسه برعهده دستگاه دعوت‌کننده خواهد بود. هیأت رییسه هر اجلاس شامل، یک رییس، یک نایب رییس، یک دبیر و دو نفر ناظر می‌باشد که از بین عده حاضر در جلسه با رأی اکثریت انتخاب خواهند شد. دبیرخانه هیأت عمومی همان دبیرخانه شورای مرکزی میباشد.‏

ماده 105) اداره جلسات هیأت عمومی به عهده رییس جلسه و در غیاب او به عهده نایب رییس است. طرح دستور جلسه و تنظیم صورت مذاکرات و تصمیمات به عهده دبیر و نظارت در حصول اکثریت در رأی‌گیری مصوبات به عهده نظار خواهد بود.‏ ‏تصمیمات جلسه با آرای اکثریت نصف به علاوه یک عده حاضر در جلسه معتبر می‌باشد.‏

ماده 106) جلسات عادی هیأت عمومی سالی یک بار در تیرماه به مدت دو تا چهار روز در یکی از استان‌ها تشکیل می‌شود و در پایان هر جلسه، تاریخ و مکان و دستور جلسه بعدی و در صورت لزوم تاریخ و مکان جلسات فوق‌العاده‌ای که در حد فاصل جلسه عادی بعد باید در همان استان تشکیل شود، با رأی اکثریت اعضاء تعیین می‌شود.‏

هیأت عمومی می‌تواند جلسات غیر رسمی نیز داشته باشد.‏

ماده 107) وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر تعیین میشود:‏

الف ) انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته با قید «اصلی و علی‌البدل» و معرفی به وزیر مسکن و شهرسازی، به منظور انتخاب نمودن اعضای اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی از بین آنها.‏

ب ) شنیدن گزارش سالانه شورای مرکزی.‏

پ ) بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی.‏

ت ) بررسی و تصویب خط مشی عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی.‏

ث ) شنیدن گزارش عملکرد نظام مهندسی استان‌های مختلف که به وسیله دبیرخانه هیأت عمومی ارائه میشود وحصول اطلاع از فعالیت‌ها، وضعیت و مشکلات نظام مهندسی استان‌ها و ارائه طریق به آنها.‏

ج ) شنیدن سایر گزارش‌ها و پیشنهادات مختلف که به وسیله دبیرخانه هیأت عمومی یا هریکاز نظام مهندسی استان‌ها ارائه می‌شود و اتخاذ تصمیم یا ارائه طریق مناسب.‏

چ ) اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام مهندسی استان‌ها با یکدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همکاری با شهرداری‌ها و مراجع دولتی و عمومی بنا به پیشنهاد دبیرخانه هیأت عمومی.‏

ح ) بررسی و تصویب ضوابط و مقررات نظامنامه‌های پیشنهادی اداری، استخدامی و غیره مربوط به شورای مرکزی.‏

خ ) بررسی و تصویب نظامنامه‌های داخلی نحوه اداره هیأت عمومی.‏

د ) تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای مهندسی استان‌ها باتوجه به موقعیت و امکانات هر استان.‏

ذ ) بررسی و تصویب نظامنامه پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه تشکیل و داره امور صندوق مشترک نظام مهندسی استان‌ها.‏

ر ) بررسی و تصویب سایر ضوابط و مقررات و نظامنامه‌ها و پیشنهادات ارائه شده از سوی شورای مرکزی یا دبیرخانه هیأت عمومی.

بالا

فصل هشتم ـ‌ شورای مرکزی

ماده 108 ) شورای مرکزی متشکل از (25) عضو اصلی و (7) عضو علی‌البدل با ترکیب رشته‌های اصلی طبق جدول زیر می‌باشد که از بین دو برابر افراد معرفی شده به وسیله هیأت عمومی در هر رشته با قید اصلی و علی‌البدل توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب می‌شوند. اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر داشتن عضویت در هیأت مدیره، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی، اجرایی، علمی، تحقیقی یا آموزشی برجسته و ارزنده و فاقد محکومیت انتظامی از درجه (3) به بالا در (5) سال گذشته باشند.‏

تبصره) اعضای هیأت مدیره که به عضویت شورای مرکزی انتخاب می‌شوند، می‌توانند همچنان در عضویت نظام مهندسی استان خود نیز باقی بمانند.‏

ماده 109) مدت عضویت اعضای شورای مرکزی سه سال است. تجدید انتخاب اعضای شورای مرکزی در صورت بقای شرایط لازم، در دوره‌های بعد بلامانع است.‏

ماده 110) شورای مرکزی دارای هیأت رییسه‌ای متشکل از یک رییس و دو دبیر اجرایی و دو منشی می‌باشد که دبیران و منشی‌ها با اکثریت آراء از بین اعضای شورای مرکزی انتخاب می‌شوند و دوره مسؤولیت آنها یک ساله و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. رییس شورای مرکزی نیز به شرح مندرج در ماده (115) این آیین‌نامه منصوب می‌شود.‏

ماده 111) جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رییس شورای مرکزی و در غیاب وی به دعوت یکی از دبیران اجرایی در محل شورای مرکزی تشکیل و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با حداقل (13)‏ ‏رأی موافق معتبر است. اعضای علی‌البدل بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات شورای مرکزی شرکت کنند. تصمیمات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذیصلاح ابلاغ می‌شود و پیگیری لازم به عمل خواهد آمد.‏

ماده 112) انجام هزینه‌های اداری و استخدامی و جاری شورای مرکزی و دبیرخانه آن و همچنین پرداخت هزینه سفر اعضای شورای مرکزی که از استان‌ها در جلسات شورای مرکزی شرکت می‌کنند به موجب نظامنامه مالی و اداری سازمان است که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیأت عمومی می‌رسد.‏

ماده 113) هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت اعضاء صندوق مشترک نظام مهندسی استان‌ها، کمک‌های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی تأمین خواهد شد.‏

نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هریک از منابع مذکور و همچنین تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استان‌ها و تأمین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظامنامه‌ای که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیأت عمومی می‌رسد خواهد بود. صندوق مشترک مذکور زیر نظر رییس شورای مرکزی اداره می‌شود.‏

ماده 114) وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر تعیین می‌شود:‏

الف ) برنامه‌ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی‌هخای قانون با جلب مشارکت نظام مهندسی استان‌ها و هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی.‏

ب ) بررسی مسایل مشترک نظام مهندسی استان‌ها و سازمان و تعیین خط مشی‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در چهارچوب قانون و مقررات و مصوبات هیأت عمومی و ابلاغ آنها.‏

پ ) ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی در امور برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرح‌های ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط می‌باشد.‏

ت ) حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی نظام مهندسی استان‌ها یا بین نظام مهندسی استان‌ها با یکدیگر یا بین اعضای نظام مهندسی استان‌ها با نظام مهندسی استان خود از طریق داوری.‏

ث ) همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد نظام مهندسی استان‌هاو اصلاح خط مشی نظام مهندسی استان‌ها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعمل‌ها.‏

ج ) همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورت‌های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.‏

چ ) همکاری با وزارت مسکن و شهرسازیو سایر دستگاه‌های اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان‌ها و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی.‏

ح ) همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در مهندسی ساختمان و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن.‏

خ ) تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه‌گذاری اشخاص و موسسات در طرح‌های مسکن و تأسیسات و مستخدثات عمرانی عام‌المنفعه و همکاری با دستگاه‌های اجرایی در ارتقای کیفیت این گونه طرح‌ها.‏

د ) جمع‌آوری کمک‌های داخلی و بین‌المللی جهت کمک به دستگاه‌های مسؤول درامر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه.‏

ذ ) همکاری در برگزاری آزمون‌های تخصصی مهندسان، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزش‌های تکمیلی برای به هنگام نگه داشتن دانش فنی و همچنین شناسایی وتدارک فرصت‌های کارآموزی و معرفی به دانشگاه‌ها.‏

ر ) حمایت اجتماعی از اعضای نظام مهندسی استان‌ها و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف‌کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در مشاغل مهندسی و حرف بخش‌های ساختمان، عمران وشهرسازی.‏

ز ) مشارکت در برگزاری کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های تخصصی و تبادل اطلاعات در داخل کشور و در سطح بین‌المللی.‏

ژ ) ارائه گزارش عملکرد به هیأت عمومی و وزیر مسکن و شهرسازی.‏

س ) تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی با توجهبه پیشنهادات نظام مهندسی استان‌ها و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و همچنین بررسی مستمر پیشنهادات نظام مهندسی استان‌ها در این زمینه و انعکاس نظرات مناسب به وزارت مذکور.‏

ش ) تشکیل کمیته نظام پیشنهادات و هیأت مشورتی سازمان.‏

ص ) تهیه و تصویب نظامنامه داخلی نحوه اداره هیأت عمومی و پیشنهاد آن به هیأت عمومی جهت تصویب.‏

ض ) تهیه و پیشنهاد نظامنامه نحوه تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استان‌ها و چگونگی اداره آن به هیأت عمومی جهت تصویب.‏

ط ) تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پیشنهاد رییس سازمان.‏

ظ ) تعیین امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها.‏

ع ) انتظار نشریه سازمان و سایر نشریات تخصی.‏

غ ) ارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاه‌های اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه و طرح‌های بزرگ ساختمانی، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاه‌های مربوط.‏

ف ) انجام هر نوع وظیفه دیگری که به موجب قانون و آئین‌نامه اجرایی و سایر مقررات و یا عرفاً ضروری باشد.

بالا

فصل نهم ـ‌ رییس سازمان

ماده 115) شورای مرکزی در اولین جلسه خود که به دعوت وزیر مسکن و شهرسازی و به ریاست وی در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود، از میان خود سه نفر را به منظور تعیین رییس شورای مرکزی به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد می‌نماید و وزیر مسکن و شهرسازی از بین آنها یک نفر را به عنوان رییس شورای مرکزی که رییس سازمان نیز محسوب می‌شود جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی خواهد نمود.‏

دوره تصدی رییس شورای مرکزی مدت (3) سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرایط فوق بلامانع می‌باشد.‏

ماده 116) وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود:‏

الف ) رییس سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان را در مراجع ملی و بین‌المللی برعهده دارد.‏

ب ) مسؤولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی.‏

پ ) نظارت بر عملکرد سازمان و تهیه پیشنهادات و توصیه‌های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط مشی سازمان و ارائه آن به شورای مرکزی.‏

ت ) نظارت بر عملکرد نظام مهندسی استان‌ها با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حثیثت، شئونات حرفه‌ای و اموال سازمان و ارائه نظرات، پیشنهادات و توصیه‌های لازم به نظام مهنمدسی استان‌ها و ارائه گزارش آن به شورای مرکزی.‏

ث ) انتخاب و پیشنهاد مدیر برای اداره صندوق مشترک نظام مهندسی استان‌ها به شورای مرکزی جهت تصویب.‏

ج ) کنترل و نظارت بر عملکرد مدیر صندوق مشترک.‏

چ ) پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شورای مرکزی.‏

ح ) امضای کلیه مکاتبات عادی و جاری سازمان و احکام مدیر صندوق مشترک و کارکنان سازمان و سایر مواردی که به او تفویض اختیار می‌شود.‏

خ ) افتتاح جلسات هیأت عمومی در مواقعی که دعوت‌کننده شورای مرکزی است.‏

د ) ارائه گزارش‌های لازم به وزیر مسکن و شهرسازی درباره مسایلی که مورد استعلام قرار می‌گیرد.‏

ذ ) ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات و بخش نامه‌های وزارت مسکن و شهرسازی به نظام مهندسی استان‌ها.‏

ر ) انتقال نظرات،‌ پیشنهادات و توصیه‌های وزارت مسکن و شهرسازی به اعضای شورای مرکزی و سایر اعضای نظام مهندسی استان‌ها و نظارت بر رعایت آنها.‏

ز ) انجام سایر وظایفی که از طرف هیأت عمومی یا شورای مرکزی به رییس سازمان محول می‌شود و همچنین وظایفی که به منظور اداره سازمان ضروری است.

بالا

فصل دهم ـ ‌مقررات متفرقه

ماده 117 ) وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روش‌ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استان‌ها و شورای فنی استان‌ها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید.‏

تبصره 1) به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن تحت عنوان «شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی» مرکب و شهرسازی شورایی از (5) نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و (2) کارشناس به معرفی رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود که (4) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت (3)‏ عضو آن برحسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده می‌تواند کمیته‌های تخصصی نیز داشته باشد.‏

تبصره 2) فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی جهت اطلاع عموم آگهی خواهد شد.‏

ماده 118 ) عوارض مربوط به صدور و تمدید پروانه اشتغال یا المثنی براساس ماده ‏(38) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ‌ مصوب 1373 ـ وصول می‌شود وبه حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح می‌شود واریز می‌گردد. معادل صد در صد (100 %) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور درقانون بودجه هر سال منظور می‌شود، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به نظام مهندسی استان‌ها و برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد.‏

ماده 119) ذیحسابان و مسؤولان امور مالی مؤظفند نسخه‌ای از اسناد مالی مربوط به وجوهی را که در اجرای ماده (39) قانون کسر یا وصول نموده و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نموده‌اند در تهران برای وزارت مسکن و شهرسازی و در استان به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال دارند تا وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به وجوه دریافتی، هر ساله برنامه‌های لازم را جهت انجام وظایف و تحقق اهداف مندرج در قانون تهیه و به مورد اجرا گذارد. شهرداری‌ها مؤظفند در هنگام صدور پروانه ساختمانی فیش واریز مبلغ تعیین شده موضوع ماده (39) به حساب خزانه که توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می‌شود را به عنوان یکی از مدارک صدور پروانه از متقاضی دریافت نمایند.‏

ماده 120) وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان، تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به کار سازمان و نظام مهندسی استان‌ها را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی با توجه به اهداف قانون اقدام می‌نماید.‏

ماده 121) در اجرای ماده (38) قانون به منظور تأمین محل و مکان استقرار نهادهای سازمان نظیر شورای مرکزی نظام مهندسی استان‌ها و تشکل‌های تخصصی و مهندسی در شهرهای کشور، وزارت مسکن و شهرسازی در مراکز استان‌ها جهت تأمین زمین یا ساختمان، متناسب با نیازهای نظام مهندسی استان مساعدت لازم را معمول می‌دارد تا براساس طرح مصوب، نیازهای اداری و تأسیساتی تشکل مربوط در آن تأمین شود.‏

ماده 122) وزارت مسکن و شهرسازی ضمن بررسی عملکرد نظام مهندسی استان‌ها و گزارش‌های هیأت عمومی، توصیه‌های لازم را ارائه خواهد داد. در صورتی که به توصیه‌های مذکور توجه نشودو انحراف از اهداف سازمان حاصل شود، وزارت مذکور پیبشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هیأت مندرج در ماده (26) قانون ارائه و براساس تصمیمات هیأت مذکور عمل خواهد شد.‏

تبصره ) انجام وظایف قانونی سازمان و نظام مهندسی استان تا زمانی که تشکیل نشده و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و شهرسازی است و در هر حال وزارت مذکورموظف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تشکیل سازمان‌های مذکور اقدام نماید.‏

ماده 123) دستورالعمل‌های موضوع مواد این آئین‌نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود ودر موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آئین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.‏

ماده 124) در اجرای مفاد ماده (41) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ ‌مصوب 1374 ـ در مورد اجرا و نظارت بر طرح‌های عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین ضوابط مندرج در این آئین‌نامه خواهد بود.

http://www.mazandnezam.org/P53.htm

آیین نامه نظارت و کنترل فنی بر عملیات و خدمات نقشه برداری

آیین نامه نظارت و کنترل فنی بر عملیات و خدمات نقشه برداری

مدیریت نظارت و کنترل فنی

مطابق آئین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی موضوع ماده 24 قانون برنامه و بودجه ، نظارت و کنترل فنی بر عملیات و خدمات نقشه بردازی بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و متعاقبا به عهده سازمان نقشه برداری کشور(به طور اخص مدیریت نظارت و کنترل فنی) است.
لذا این مدیریت طبق قانون فوق ، عهده دار مسئولیت های ذیل است:

ارتباط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی درامورمهندسین مشاور

نظارت حین اجرای ﭘروژه های مختلف و خدمات نقشه برداری

کنترل کیفیت محصولات سازمان و بخش خصوصی درامر پروژه های مختلف و خدمات نقشه برداری (این کنترل بر حسب نوع محصول در چهار بخش مربوط به مدیریت نظارت و کنترل فنی انجام می شود که در زیر به آنها اشاره شده است)

طبقه بندی و مشارکت در تنظیم صورت وضعیت

تهیه و توزیع مدارک پروژه هایی که توسط بخش خصوصی انجام می شوند

دریافت مدارک برای کنترل وارسال جهت نگهداری نهائی

مشارکت دربهبود روشهای عملیاتی

همکاری درپیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9000

همکاری در پیاده سازی TQM

شرکت در نشست ها و مباحثات کمیته استانداردهای توپوگرافی سازمان (خصوصا مشارکت فعال درزمینه استانداردهای ISO/TC211 )

مشارکت درتدوین و نظارت دستورالعمل ها و استانداردها

آماده سازی و بررسی گزارشات کمی و کیفی پروژه ها

کنترل زمان بندی قراردادها و محاسبه تاخیرات پروژه ها

شرکت در جلسات رفع اختلاف بین کارفرما و مشاورین

تعداد ﭘرسنل مدیریت در حدود 70 نفر می باشد که 90%از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته های مختلف ژئوماتیک هستند و با دستگاهها و روش های به روز، نظارت وکنترل ده ها پروژه را بر عهده دارند.
این مدیریت دارای چهار بخش کنترل نقشه برداری زمینی – هوائی – کارتوگرافی و GIS می باشد.

بخش کنترل نقشه برداری زمینی

جهت آشنایی اجمالی با قسمت نظارت زمینی موارد زیربه اختصار ارائه می گردد

کنترل مدارک :
یکی از مواردی که در بررسی های کیفی مورد نظر می باشد صحیح بودن و منظم بودن مدارک مربوط به پروژه است.
همچنین برای نگهداری مدارک ( آرشیو) و برای انجام نظارت، لازم است مدارک با نظم خاصی قرار گیرند تا براحتی برای اموری نظیر کنترل دردسترس باشند و شامل:
ـ مدارک عملیات تهیه نقشه به طریقه مستقیم زمینی
ـ مدارک برداشت جزئیات
ـ نقشه های تهیه شده شامل فایل رقومی نقشه ها و پلات نقشه های تهیه شده.
ـ صـورت وضعیت انجام شده توسط خود شرکت
لازم به ذکر است به تازگی فرمت خاصی برای ارائه مدارک به صورت رقومی معرفی شده و تعدادی از شرکتها برای انجام آزمایشی آن انتخاب شده اند و بعد از رفع مشکلات اولیه ابلاغ خواهد شد تا مدارک کاغذی به حداقل ممکن برسد.
در صورتی که مدارک بر اساس فرمت استا ندارد نظارت تهیه شده باشد، تحویل مدارک نیز به همان صورت انجام می پذیرد .
کلیه مدارک در یک مرحله و به صورت یکجا برای اجتناب از آشفتگی تحویل و تبادل می شوند.

کنترل نقشه ها :
از نظر
- کامل بودن عوارض مسطحاتی و ارتفاعی
- دقت هندسی عوارض
- نمایش عوارض با توجه به مقیاس و کنترل کارتوگرافی
در جنبه های
- شیت بندی با توجه به استانداردهای سازمان و کنترل محدوده کاری و اندکس
- اطلاعات حاشیه ای نقشه ها
- نحوه نمایش مختصات (محلی و جغرافیایی)
- نمادها و لایه بندی فایل
- صحت موقعیت ایستگاهها
- درون یابی نقاط و تطبیق با خطوط تراز
- مقایسه نقشه ها با نقشه های با مقیاس های دیگر از همان منطقه

کنترل های زیربنائی اطلاعات مکانی :

کنترل شبکه های مسطحاتی :
با توجه به نوع پروژه از نظر مقیاس نقشه و دقت های مورد نیاز نقشه برداری و همچنین با در نظر
گرفتن نوع شبکه بر حسب درجــه ( یک تا چهار ) ، نحوه ی کنترل متغیر می باشد.

کنترل شبکه ارتفاعی:
با توجه به نوع پروژه و دقت ارتفاعی مورد نیاز،انتخاب روش کنترل متفاوت است.

کنترل اطلاعات ملکی مربوط به نقشه های کاداستر :
بعلت عدم وجود اسناد ثبتی ، با مراجعه به اهالی ، مالکین و نماینده شورا ی منطقه مورد نظر و کسب اطلاعات زمینی میتوان به بررسی صحت اطلاعات ملکی پرداخت .

کنترل محاسبات پروژه ها شامل :
- کنترل محاسبات شبکه های نقاط GPS
- کنترل محاسبات شبکه های مسطحاتی
- کنترل محاسبات شبکه های ا رتفاعی
- بررسی روشهای اندازه گیری

کنترل پروژه های میکروژئودزی طبق استاندارد ارتش آمریکا بر روی سدهای خاکی و بتنی به منظور تعیین تغییر شکل ناشی از نیروهای تنشی و برشی پدید آمده و با استفاده از دستگاههای نقشه برداری (سنتی-مدرن) و استفاده از نرم افزارهای طراحی شده به همین منظور انجام می پذیرد.


نحوه ی تعیین ضرایب پروژه :
با توجه به اینکه انجام عملیات و اندازه گیریها نیازمند برقراری دید می باشد ، بر اساس موا نعی که در جـمع آوری اطلاعات زمینی وجود دارد ، ضرائب سختی کار تعیین می گردد .


طبقه بندی حجم عملیات :
نقشه های تهیه شده یا عملیا ت نقشه برداری مطابق با مصوبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی طبقه بـندی می شوند.
نظرات ناظرین حین عملیا ت نیز برای اعمال درجه صعوبت و یا موارد خاص اعمال می گردد.

بخش کنترل نقشه برداری هوائی

در این بخش عملیا ت بصورت ذیل نظارت و کنترل می شوند و برروی مدارک کلی عملیات فتوگرامتری نیز کنترل های مربوطه صورت می گیرد.
• عکسها یا پلات طبقه بندی ( گویا ) شده زمینی
• اندکس طراحی شده نقاط زمینی که دراداره تهیه و محاسبات طرح شده
• تست دستگاههای فتوگرامتری بخش خصوصی و سازمان
• محاسبات مثلث بندی انجام شده توسط نقشه برداری هوائی بدلیل حساسیت بالای تکثیرمختصات مدلها
• نظارت حین عملیات در تولید داده های رقومی مکانی برای پیشگیری ازاشتباه درعملیات وتطبیق مشخصات فنی با عملیات
• صحت موقعیت عوارض تبدیل شده در محصولات نقشه ای دریافت شده
• صحت و کامل بودن نقشه های تولید شده توسط بخش خصوصی و خود سازمان برای اطمینان از تطبیق با مشخصات از قبل تعیین شده طبق دستورالعملها
مدل ارتفاعی رقومی زمین نیز جزو محصولاتی است که کنترل نهائی آن در این بخش صورت می گیرد.
در حال حاضر این مدل رقومی برای مقیاس 25000 : 1 برای 40% کشورآماده شده است.
نقشه های مورد کنترل عبارت است از :
نقشه های رقومی مقیاس های 25000 : 1 کشوری
نقشه های رقومی 10000 : 1 و 5000 :1
ونقشه های رقومی بزرگ مقیاس 2000 : 1 و 1000 : 1 و 500 : 1
در ضمن نقشه های رقومی طرح شهر ها در مقیاس 2000 : 1 نیز از عمده موارد حجیم فعالیت های این بخش می باشد.
نقشه های فوق هم در سازمان و هم دربخش خصوصی تولید می شود.

بخش کنترل کارتوگرافی

در این بخش تولیدات کارتوگرافی شده سازمان و بخش خصوصی برای اطمینان به تطبیق با دستورالعمل ها مورد کنترل قرار می گیرند.

- نقشه های رقومی 25000 : 1 کشوری
- نقشه های رقومی 1:10000 – 5000 : 1
- نقشه های رقومی 2000 : 1 – 1000 : 1 – 500 :1 و نقشه های موردی
- نقشه های رقومی طرح شهرها در مقیاس 2000 : 1
- نقشه های جنرالیزه شده در مقیاس های 50000 : 1 - 100000 : 1 - 250000 : 1 و 750000: 1 و گاهی بالاترکه از مقیاس مبنائی 25000 : 1 ایجاد می شوند .
- نقشه های موضوعی تولید شده با مدارک مربوط ونقشه های مشابه و قبلی موجود
- نقشه های تصویری یا عکسی تولید شده طبق درخواست های مختلف
و موارد درخواستی مرتبط دیگر.

بخش کنترلGIS

NTDB (پایگاه اطلاعات توپوگرافی ملی) در مقیاس 25000: 1

بطور کلی منظور از کنترل NTDBکنترل داده های مکانی (Spatial Information و اطلاعات توصیفی مجموعه داده های مدیریت در مقیاس 25000: 1 سازمان می باشد.

نرم افزارها عبارتند از:

Microstation ver 5.

Oracle Ver 6.

(برنامه های خودکاری نیز که در محیط های مختلف برنامه نویسی مانند MDL، EDG ، UCM تهیه شده اندبرای سرعت و دقت بیشتر در امر کنترل مورد استفاده قرار می گیرند.

کنترل مشخصات گرافیکی عارضه Type ، Color ، Style و...،اتصال عارضه به جدول توصیفی ،وجود اتصالات اضافی برای عارضه، وجود اتریبیوتهای علاوه بر Mslink در عارضه ... نیز با برنامه های خودکارمشخص می شوند.

علاوه بر موارد فوق کلیه شیت ها از نظر صحت کامل بودن عوارض و اطلاعات نسبت به اطلاعات مبنای فتوگرامتری کنترل گردند. (مرحله Completeness )

در مراحل بعدی کنترل تشکیل صحیح Node ، Arc ، پیوستگی عوارض وکنترل کلیه عوارض

سطحی موجود در شیت ازنظر تشکیل Polygon ،کنترل شناسایی و تفکیک عوارض ومطابقت اطلاعات توصیفی با اطلاعات ارائه شده روی پلات گویا انجام می شود.

کنترل اطلسها : کنترل فایلهای رقومی اطلس ها با مجلدهای تهیه شده با استفاده از نرم افزار از دیگر فعالیتهای انجام شده در قسمت کنترل بشمار می رود

کنترل Shape File

به منظور کنترل عملیات تبدیل فرمتها از فرمتdgn به فرمت shapefile که در قسمتGIS انجام می گردد،این مجموعه در قسمت کنترلGIS ایجاد گردید که هدف آن کنترل اطلاعات تولید شده و عدم اشکال های گرافیکی و توصیفی در محصولات می باشد. نرم افزارهای مورد استفاده در این بخش نرم افزارهای Arcview وMicrostation می باشند.

بطور کلی کنترلهایی که روی shapefile انجام میشود عبارتند از:

- کنترل اسامی تمها با لیست عوارض

- کنترل صحت سیستم تصویر

- جداول توصیفی مربوط به هر Theme

- کامل بودن عوارض ( Completenss)

- قرار گیری نقاط جمعیتی روی Nodeجاده ها جهت انجام صحیح آنالیزهایNetwork

- کنترل صحت انجام آنالیزهای مختلف مانند Find best route

- کنترل Union بودن پلیگونها در تم های سطحی

- کنترل نبودن اشکالاتی مانند Papion و Slivers در کلیه تم های سطحی

نظارت GIS استانها

یکی از اهداف سازمان نقشه برداری توسعه فرهنگ استفاده ازسیستم های اطلاعات به جای نقشه های سنتی است . در این راستا در استانهای مختلف کشور هسته های ( GIS استانی ) شکل گرفته و ضرورت داشتن نظارت بر آنها و ارائه مشاوره فنی مناسب از سوی سازمان نقشه برداری به سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها در جهت پیشبرد هر چه بهتر راه اندازی سیستم های اطلاعات جغرافیایی استانی ، احساس شده است .

استان اصفهان به عنوان اولین استان کشور ، در راه اندازی سیستم GIS استانی است که نظارت بر نحوه راه اندازی سیستم GIS آن به سازمان نقشه برداری کشور واگذار گردیده است.

امید می رود از تجارب به دست آمده در این استان در جهت پیاده سازی هرچه بهتر GIS استانهای دیگر استفاده در خور و شایسته نمود.

آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل اول- تعاریف :

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:

دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.

شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می‌باشند.

شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.

فصل دوم ـ مقررات ملی ساختمان

ماده 2ـ مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه‌های ملی رعایت شود.

ماده 3 ـ مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم‌الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیراساسی و تقویت بنا حاکم می‌باشد.

ماده 4 ـ مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.

تبصره: در مباحثی که مقررات ملی ساختمان تدوین نگردیده باشد، تا زمان تصویب، منابع معتبر(به طور ترجیحی منتشر شده توسط مراجع ملی ذی‌ربط) ملاک عمل خواهند بود.

فصل سوم : اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

ماده 5-به منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مهندسان متخصص در رشته‌های هفتگانه ساختمان و در جهت ارائه خدمات مهندسی کارآمد، کلیه طراحی‌ها از جمله معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی باید توسط اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صلاحیتدار دارای پروانه اشتغال، بعنوان طراح تهیه گردد.

تبصره1: برای تعیین فعالیتهای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال، وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.

تبصره2: اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی می‌توانند دفتر مهندسی طراحی تشکیل دهند مشروط به آن که برای دفتر یادشده از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز فعالیت دریافت نمایند و در محل اشتغال به این فعالیت تابلوی دفتر مهندسی نصب کنند.

ماده 6-  اشخاص حقوقی، موسس یا موسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می‌نمایند عهده‌دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.

ماده 7-  شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشه‌هایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقوقی، یا مسئولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء و مهر شده است.

ماده 8- سازمان نظام مهندسی استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف باید مراتب را حسب مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان، سازمان مسکن و شهرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذیربط اعلام نمایند. در صورت احراز هرگونه تخلف، برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت.

فصل چهارم – اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان

ماده 9- کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند.

ماده10ـ مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با صاحبان کار منعقد می‌نماید اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می‌باشد.

تبصره: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط صاحب کار معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوطه قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می‌باشند نیازی به ارائه قرارداد ندارند.

ماده 11ـ مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، محتوای پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نماید.

ماده 12ـ رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست‌محیطی به عهده مجری می‌باشد.

ماده 13 ـ مجری موظف است برنامه زمانبندی کارهای اجرایی را به اطلاع ناظر برساند و کلیه عملیات اجرایی به ویژه قسمتهایی از ساختمان که پوشیده خواهند شد با هماهنگی ناظر انجام داده و شرایط نظارت در چهارچوب وظایف ناظر (ناظرین) در محدوده کارگاه را فراهم سازد.

ماده 14ـ مجری موظف است قبل از اجرا، کلیه نقشه‌ها را بررسی و در صورت مشاهده اشکال، نظرات پیشنهادی خود را برای اصلاح به طور کتبی به طراح اعلام نماید.

تبصره: مجری موظف است در حین اجرا، چنانچه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی ضروری تشخیص دهد، قبل از موعد انجام کار، مراتب را با ذکر دلیل به طور کتبی به مالک اطلاع دهد. اعمال هرگونه تغییر، مستلزم کسب مجوز کتبی ناظر خواهد بود.

ماده 15ـ مجری مکلف است حسب مورد از مهندسان رشته‌های دیگر ساختمان، کاردانهای فنی، معماران تجربی، کارگران و استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر استفاده کند و در هر محل که به موجب ماده4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان داشتن پروانه مهارت فنی الزامی شده باشد، مقررات مذکور را رعایت نماید.

ماده 16ـ مجری مکلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فنی ارائه شده در نقشه‌ها استفاده نموده و در صورتیکه مصالحی دارای استاندارد اجباری است از این نوع مصالح استفاده نماید.

ماده 17ـ مجری مکلف است پس از پایان کار نسبت به تهیه نقشه‌ها به همان صورتی که اجرا شده یعنی‹‹ نقشه‌های چون ساخت›› اعم از معماری، سازه‌ای و تأسیساتی و مانند آن اقدام نموده و پس از امضاء و اخذ تأیید ناظر (ناظران) یک نسخه از آنها را تحویل مالک و یک نسخه هم به شهرداری مربوطه تحویل نماید.

ماده 18 – مجری مکلف است نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که به مسئولیت خود می‌سازد، براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید و مواردی که مکلف به ارائه بیمه نامه تضمین کیفیت شده باشد، بیمه مزبور را به نفع مالک و یا مالکان بعدی تهیه و در اختیار ایشان قرار دهد.

ماده 19- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سایر مراجع کنترل ساختمان می‌توانند عملکرد اجرایی اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان را بررسی نمایند و  مکلفند در صورت اطلاع و مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم، حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام، تا در صورت محکومیت نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام نمایند.

تبصره: در صورت بروز خسارت ناشی از عملکرد مجری، وی موظف است خسارت مربوط را که به تأیید مراجع ذی‌صلاح رسیده است جبران نماید.

ماده 20- اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمان که توانائی طراحی و اجرای پروژه را بصورت توام دارند، می‌توانند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت طرح و ساخت بنمایند.

فصل پنجم- ناظر

ماده 21  – ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار در یکی از رشته‌های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می‌نماید. عملیات اجرایی تمامی ساختمانهای مشمول ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید تحت نظارت ناظر انجام پذیرد.

ماده 22 – ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی نمایند.

ماده 23 – ناظران باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه نمایند. مراحل اصلی کار عبارتند از:

الف) پی‌سازی

ب) اجرای اسکلت

پ) سفت‌کاری

ت) نازک‌کاری

ث) پایان کار

هرگاه ناظران در حین اجرا با تخلفی برخورد نمایند باید مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا دفاتر نمایندگی آن (حسب مورد) اعلام نمایند.

تبصره: تغییرات بعدی مراحل اصلی کار،با توجه به نوع ساختمان،توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام خواهد شد.

ماده 24– ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی میگردد. ناظر نمی‌تواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ساختمان در منطقه‌ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می‌شود.

تبصره1: تا زمانی که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در شهرها و مناطقی که پروانه در آن صادر می‌گردد دفتر نمایندگی تأسیس ننموده باشد، مراجع صدور پروانه ساختمانی با هماهنگی با آن سازمان، وظیفه معرفی ناظر مربوطه را انجام می‌دهند.

تبصره2: دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت، میزان حق‌الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری، توسط وزارت مسکن و شهرسازی استان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 25- ناظر نمی‌تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد، اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمی‌تواند هیچگونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پروژه گردد.

فصل ششم: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان

ماده 26 – شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلف ناظران باید موارد را جهت بررسی و اقدام به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نمایند.

ماده 27 –  شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام کتبی وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختمانی، در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند.

ماده 28– شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختمانهایی که طبق تشخیص ناظران و تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پایان کار صادر نخواهند نمود.

فصل هفتم: سازمان نظام مهندسی ساختمان

ماده 29- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان و حسن اجرای عملیات ساختمانی دارای وظایف زیر می‌باشد:

الف- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی که توسط اعضای آن سازمان ارائه می‌گردد و انجام کنترلهای لازم به صورت کامل و یا موردی برای انجام وظایف قانونی سازمان.

ب -تعقیب اعضای متخلف از طریق شورای انتظامی و مراجع قانونی ذیصلاح.

پ- تنظیم روابط بین شاغلان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان به طرق مختلف، از جمله ارائه پیشنهاد برای تعیین حداقل شرح خدمات مهندسی، تعیین تعهدات متعارف مهندسی و اخلاقی در قبول مسئولیتهای کار و تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان مورد عمل.

ت- ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیتدار حرفه ای و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌ای در امور ساخت و ساز از طریق کشف موارد نقض ماده (32) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اعلان آن به مراجع قضایی صلاحیتدار و نیروی انتظامی و تعقیب قضایی تا رفع تخلف.

فصل هشتم- وزارت مسکن و شهرسازی

ماده30- وزارت مسکن و شهرسازی بعنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، بر عملکرد سازمانهای عهده‌دار کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت می‌نماید و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری می‌نماید.

فصل نهم – شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

ماده 31 – شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر میگردد. چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید گردد.

تبصره1- مجریان مکلفندپس از اتمام کار، برای تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ترتیبی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌نماید، اطلاعات فنی و ملکی ساختمان و تاییدیه‌های لازم را در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار دهند. یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان گواهی ناظر(موضوع ماده 22 این آیین‌نامه)در اختیار شهرداری و یا سایر مراجع صدور پروانه برای صدور پایان کار قرارداده می‌شود.

تبصره2- هزینه‌های خدمات مهندسی‌ای که در قالب شناسنامه فنی و ملکی به مالک ساختمان ارایه می‌شود براساس تعرفه خدمات فوق که سالانه به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد در قالب ماده (37) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دریافت می‌شود.

ماده 32 – شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کلیه نقل و انتقالات ساختمانهائی که پس از ابلاغ این آئین‌نامه، پروانه ساختمانی دریافت می‌دارند همراه با نقشه‌های چون ساخت باید تحویل خریدار گردد تا از مشخصات ساختمانی که خریداری می‌نماید، مطلع شود.

ماده 33 – ابعاد، شکل، عناوین و محتوای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که در سراسر کشور یکسان است، توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 34- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند تمامی وظایف و الزاماتی که به موجب این آیین‌نامه بر عهده مالک، ناظر، مجری ساختمان و سایر عوامل دخیل در طرح و اجرای ساختمان نهاده شده، به اطلاع متقاضی پروانه و عوامل فوق برسانند.

ماده 35- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمانهایی که پس از ابلاغ این آیین‌نامه برای آنها پروانه ساختمان صادر می‌کنند، در زمان خاتمه کار و تقاضای پایان کار، موظفند شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از متقاضی مطالبه و گواهی پایان کار را براساس آن صادر نمایند.

فصل دهم – تـرویج

ماده 36 – مقررات‌ ملی ساختمان باید در دروس کارشناسی رشته‌های مرتبط دانشگاهی تدریس شود. وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری تمهیدات لازم را برای تحقق این امر فراهم می‌سازد.

ماده 37 – وزارت مسکن و شهرسازی باید اقدامات زیر را در جهت ترویج مقررات ملی ساختمان به کار بندد و وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مکلفند همکاریهای لازم را به عمل آورند:

الف- افزایش آگاهیهای عمومی از طریق تهیه و پخش برنامه از رسانه‌های عمومی و یا سایر روشهای ممکن.

ب- برگزاری دوره‌ها و سمینارهای آموزشی و بازآموزی برای تمامی دست‌اندرکاران شاغل در بخشهای ساختمان.

پ- تنظیم و اعمال روشهای تشویقی به منظور رعایت مقررات ملی ساختمان.

فصل یازدهم – متفرقه

ماده 38– در بازسازی، مرمت، نگهداری و بهره‌برداری بناهای دارای ارزش تاریخی، سازمان میراث فرهنگی موظف است ضوابط خود را به لحاظ ایمنی و بهداشت با مقررات ملی ساختمان تطبیق دهد.

ماده 39- مجری مکلف است قبل از شروع عملیات اجرائی، مشخصات ساختمان در دست احداث را بر روی تابلوئی در کنار معبر عمومی به صورتی که از فاصله مناسب برای عموم قابل دیدن باشد، درج نماید. این تابلو تا زمان پایان کار باید در محل باقی بماند. شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه از شروع به کار یا ادامه کار ساختمانهایی که تابلو مشخصات را نصب ننموده‌اند، جلوگیری به عمل می‌آورند. ابعاد و اندازه تابلو و همچنین مشخصاتی که باید بر روی تابلو قید شود توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تعیین می‌گردد.

ماده 40- دستورالعملهای موضوع مواد این آیین‌نامه ظرف شش‌ ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد مسکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد این آیین‌نامه یا دستورالعملهای مربوط، طبق نظر وزارت‌ مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.

آیین نامه انضباطی سازمان نظام مهندسی ساختمان

آیین نامه انضباطی سازمان نظام مهندسی ساختمان
·  شورای انتظامی
ریاست و اعضاء محترم هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان       احتراماً، با عنایت به نامه شماره 4155/82/110 مورخ 22/02/82 و به استناد بند ع ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی که مقرر می دارد انجام هر عملی که به موجب آیین نامه های داخلی نظام مهندسی استان مربوطه مخالف شئون حرفه ای بوده و موجب خدشه دار شدن حیثیت نظام مهندسی استان شود به شرح ذیل آیین نامه داخلی مربوط به رعایت شئون حرفه ای پیشنهاد می گردد؛ مستدعیست بررسی و به جهت اجرا نسبت به تصویب آن اقدام لازم را مبذول فرمایید. 1- هر گونه رفتار و کردار خلاف ادب و نزاکت علنی به تشخیص شورای انتظامی. 2- ارائه اطلاعات نادرست و هر گونه تظاهر خلاف واقع در خصوص توان حرفه ای به مراجعان. 3- اطلاعات و اظهارات نادرست به شورای انتظامی و نظام مهندسی و عدم ارائه اطلاعات از قبیل آخرین اقامتگاه که برای حفظ در سوابق نظام مهندسی. 4- همکاری با دلالان و دفاتر ساختمانی غیر مجاز و قرار دادن مهر یا امضا یا مجوز یا پروانه اشتغال در اختیار این قبیل اشخاص یا دفاتر و همچنین واگذاری اوراق طراحی و نظارت به سایرین و اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای. 5- تبانی، معاونت یا مشارکت با سازندگان، کارفرمایان و مجریان برای درست و قانونی جلوه دادن اقدامات غیر اصولی و غیر قانونی اجرای ساختمان و کتمان عیوب بنیادی ساختمان. 6- محول کردن وظایف حرفه ای و قراردادی به اشخاص بی صلاحیت و غیر مجاز. 7- سوء استفاده اعضاء از نام و عنوان سازمان نظام مهندسی برای مقاصد و منافع شخصی به تشخیص اکثریت آرا اعضا هیأت مدیره. 8- استفاده اعضا از امکانات سازمان نظام مهندسی برای مقاصد و منافع شخصی به تشخیص اکثریت آرا اعضا هیأت مدیره. 9- کار شکنی اعضا در انجام وظایف قانونی سازمان نظام مهندسی به تشخیص اکثریت آرا اعضا هیأت مدیره. 10- عدم اجرای تعهدات مالی که با معرفی و ضمانت سازمان نظام به عهده گرفته است. 11- تبلیغات علیه نظام مهندسی در جلسات تخصصی و یا در مجمع عمومی و یا از طریق رسانه های جمعی. 12- رها کردن کار قبل از قبول استعفا و ادامه کار پس از قبول استعفا. 13- اشاعه مطالب کذب به نحوی که موجب تشویش اذهان گردیده و یا به اعتبار و حیثیت اعضاء و ارکان سازمان لطمه وارد نماید. 14- هر گونه اقدامی که موجب اختلال و بی نظمی در سیستم اداری و مجامع عمومی و همچنین انتخابات و آزمون های سازمان و دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستانها گردد. 15- ارائه خدمات طراحی و نظارت توسط اعضا خارج از سهمیه و نظارت سازمان نظام مهندسی به هر نحو. 16- عدم ارسال و تنظیم گزارشات مرحله ای توسط اعضا و قصور در وظایف حرفه ای. این آیین نامه انظباطی در سازمان نظام مهندسی استان همدان در جلسه هیأت مدیره مورخ 30/02/87 مطرح و به تصویب رسید. مجازات انتظامی 16 بند فوق از درجه یک تا درجه چهار می باشد.

آنچه که باید از بیمه های مسولیت مهندسین ناظر و طراح دانست.

آنچه که باید از بیمه های مسولیت مهندسین ناظر و طراح دانست.

تاریخ : شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۱ | ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ | نویسنده : مهدی محمدی

تاکنون با ریزشهای ساختمانی در شهر تهران به دلیل گودبرداری در زمین مجاور آن که متاسفانه منجر به فوت تعدادی از هموطنان نیز گردیده مواجه شده اید که همیشه همراه دهها هجمه  بر علیه مهندسین ناظر  ایجاد گردیده است .لازم دیدم برخی نکات را که عمدتا مورد پرسش همکاران عزیز می باشد را در یک مطلب گنجانده و بصورت عمومی بیان نمایم.

 1) نکته اول در مورد قیمت بیمه نامه هاست.

 مهمترین موردی که به هنگام خرید بیمه نامه باید به آن توجه نمود، شرایط خصوصی بیمه نامه، الحاقیه ها و میزان تعهداتی است که در بیمه نامه ها درج می شود. هرجند که بیمه نامه های صادر از سوی شرکت بیمه  نیز دارای اشکالاتی است  .

2) برخی همکاران اظهار می دارند که با توجه به اینکه هر ساختمان توسط کارفرما بیمه می شود،مهندسین ناظر دیگر نیازی به بیمه نامه ندارند.

این اشتباه بسیار بزرگی است که اغلب همکاران مرتکب می شوند.چراکه اولا اگر مالک ساختمان را بیمه نماید (که در 90 درصد موارد اینکار را نمی کنند) مسولیت خود را بیمه نموده است و اگر اتفاقی رخ دهد بیمه گر برابر تعهدات بیمه نامه فقط خسارات برعهده بیمه شده (مالک ساختمان) را پرداخت می نماید.

البته این بیمه نامه ها که به " بیمه مسولیت کارفرما در قبال کارکنان،کارگران و اشخاص ثالث " موسوم است دارای کلوزی است که بر اساس آن مسولیت مهندس ناظر نیز تحت پوشش قرار می گیرد که بابت آن می بایست حق بیمه اضافی پرداخت نمود.از طرفی معمولا بیمه نامه هایی که مالکین خریداری می نمایند دارای تعهدات ناچیزی است که درصورت وقوع سانحه،معمولا کفاف خسارت بر عهده خود مالک را هم نمی دهد چه رسد به اینکه مهندس ناظر هم از آن استفاده نماید.

خلاصه اینکه اگر مالک بیمه نامه بخرد و اگر کلوز تعهدات مهندس ناظر را نیز بخرد و اگر تعهدات بیمه نامه کفاف خسارت مالک و مهندس ناظر را بطور کامل بدهد،بیمه نامه مذکور می تواند بدرد مهندس ناظر هم بخورد.به نظر شما مبلغ متوسط یک میلیون ریال ارزش آنرا دارد که این همه نگران تحقق این اگر مگرها باشیم؟عقل و منطق حکم می کند که با پرداخت متوسط دو میلیون ریال به تمام نگرانی های خود پایان داده و تمام کارهای خود را برای یکسال آینده بیمه نماییم.

3) همکاران عزیز می توانند با توجه به پایه پروانه خود با پرداخت مبلغ حدودا دو میلیون ریال مسولیت تمامی کارهای مورد نظارت و طراحی خود را چه کارهایی که قبلا شروع شده و چه کارهایی که بعد از صدور بیمه نامه آغاز خواهد شد را بیمه نمایند.

4) در مورد شرایط پرداخت خسارت احتمالی نیز باید واقعیتی را عرض نمایم و آن اینکه هیچ شرکت بیمه ای علاقمند به پرداخت خسارت نبوده و به استقبال آن نمی رود و این یک امر طبیعی است.پرداخت خسارت مراحل قانونی دارد که می بایست مورد توجه قرار گیرد که عمده وظایف بیمه گذار (خریدار بیمه) در شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه بطور کامل و شفاف درج گردیده است.

5) نکته بسیار مهمی که وجود دارد،کاربرد این بیمه نامه ها به عنوان وثیقه می باشد.

اگر در ساختمانی سانحه ای رخ دهد،مهندس ناظر آن ساختمان به عنوان یکی از افراد مسول به دادگاه احضار می گردد.در مرحله اول که مرحله بازپرسی است معمولا برای مهندس ناظر بر اساس خسارات وارده،قرار وثیقه صادر می شود.اگر مهندس ناظر قادر به تامین وثیقه باشد،تا تکمیل پرونده و رسیدگی آن در دادگاه و صدور رای نهایی با قید وثیق آزاد خواهد بود.ولی اگر قادر به تامین وثیقه تعیین شده نباشد و یا تامین آن با تاخیر انجام شود،از همان لحظه شروع بازپرسی تا زمان تامین وثیقه بازداشت خواهد بود.(در زندان اوین یا رجایی شهر). حال اگر مهندس ناظر بیمه نامه داشته باشد،بازپرس پرونده می تواند این بیمه نامه را به عنوان وثیقه بپذیرد و غالبا نیز این اتفاق می افتد.پس یک مزیت بسیار ارزنده " بیمه مسولیت مدنی مهندسین ناظر " اینست که با خرید بیمه نامه ای به قیمت 200هزار تومان یک مهندس در اصل برای اتفاق محتمل در آینده،وثیقه ای ارزشمند نیز تهیه می نماید.

6) مطلب دیگری که اغلب مورد سوال واقع می شود،بحث به روز شدن دیات می باشد.به این نحو که اگر امسال بیمه نامه ای با دیه 126میلیون صادر شد و در سال بعد دیه افزایش یافت تکلیف چیست؟واقعیت امر اینست که شرکتهای بیمه ای پرداخت خسارت را بر اساس تعهدات بیمه نامه انجام می دهند. در حال حاضر بهترین راه برای این موضوع اینست که بلافاصله بعد از افزایش دیه،با پرداخت حق بیمه اضافی درخواست صدور الحاقیه ای برای بیمه نامه خود نمایید تا تعهدات بیمه نامه شما به روز گردد و اینکار به راحتی قابل انجام می باشد.

آمادگی جهت آزمون نظام مهندسی را از کجا شروع کنیم ؟

کسانی که قصد آزمون نظام مهندسی دارند مهندسانی هستند که حداقل سه سال از فارغ التحصیلی شان گذشته بنابراین از مطالعه کردن هدفمند برای امتحان یک مقدار فاصله گرفته اند . شروع مطالعه برای این افراد در روزهای اول کمی سخت است .

پیشنهاد ما برای این دوستان این است :

 اول کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را بردارید و بطور روزنامه وار مطالعه کنید .

این کتاب علاوه براینکه یکی از منابع آزمون نظارت نظام مهندسی است و هر سال چند سووال از آن طرح می شود  شما را با سازمان نظام مهندسی و قوانین و مقررات آن آشنا می کند و پاسخ خیلی از سووالاتی که  در مورد نظام مهندسی در ذهن دارید  در کتاب  می یابید وبا افزایش آگاهی  علاقه تان به هدفی که انتخاب کرده اید بیشتر می شود .

بعد از این کتاب می توانید هر مبحث دیگری را شروع کنید . پیشنهاد ما مباحثی است که بیشتر به آن علاقه دارید . از همان مبحث  مورد علاقه شروع کنید تا سرعت مطالعه تان بیشتر و بیشتر شود .

در مطالعه منابع آزمون نظام مهندسی نباید هیچکدام از منابع را از قلم بیاندازید و هیچ مبحثی را دست کم نگیرید .زیرا تعدادی از سووالات مانند قانون نظام مهندسی و مبحث دوم و مبحث بیست و یکم مباحثی هستند که براحتی با دو بار خواندن و لیبل گذاری کتاب براحتی می توانید به تمام سووالات آن پاسخ دهید چون عینا از کتاب طرح می شوند .در مورد دروس تخصصی هم همینطور است قسمت اعظم سوالات عینا از  کتب مقررات ملی ساختمان ( کتب سبز رنگ ) و منابعی  است که معرفی شده اند و تعدادی از سووالات هم از منابع خارج کتاب مانند نشریه ها، کتب و مجلات معتبر داخلی و خارجی است .فراموش نکنید این آزمون بصورت جزه باز برگزار میشود .

پس چکار باید کرد و چگونه باید جلو رفت تا موفق شد؟

اولا باید هدفمند باشید . هدف شما باید قبولی در آزمون نظام مهندسی همین دوره باشد و به این هدف خود ایمان داشته باشید .

بعد از آن باید مشورت کنید . با کسانی که در دوره های قبل قبول شدند ، با کارشناسان نظام مهندسی یا  مشاوران مورد وثوق خودتان . امروزه با گسترش فضای اینترنت و وجود دهها وبسایت تخصصی و حرفه ای وشبکه های اجتماعی ، جمع آوری اطلاعات و تحقبق در این مورد کار سختی نیست لیکن باید دقت کنید منبع شما موثق باشد .

اکنون می توانید مطالعه کنید . با برنامه ریزی دقیق و بدون جا انداختن هیچ کدام از مباحث و منابع . یک تست می تواند سرنوشت ساز باشد . بنابراین از تمام منابع استفاده نمایید .همه آنها را تهیه کنید ، مطالعه کنید و لیبل گذاری کنید .

برای شرکت در آزمون نظام مهندسی شرط اول آن است که عضو سازمان نظام مهندسی استان محل زندگی خود شوید ، رشته کارشناسی شما جزو رشته های مجاز به شرکت در این آزمون باشد ، حداقل سه سال از زمان فراغت از تحصیل شما گذشته باشد .

اصول و قوائد ساخت و ساز

اصول و قوائد ساخت و ساز

تاریخ : جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱ | ٧:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی محمدی

۱- فضای حیاط باقیمانده کمتر از ۴۰ درصد کل زمین نباشد .
۲- ارتفاع واحد مذکور از پای کار تا لبه دست انداز بام به هیچ وجه از ۳.۵ متر تجاوز ننماید ( ارتفاع از کف تا زیر سقف بیشتر از ۲.۷۰ نباشد )
۳- چنانچه واحد مورد نظر در بر گذر قرار گیرد باعث جلوگیری از ورود ماشین به حیاط یا پارکینگ مربوطه نگردد .
۴- از واحد مورد نظر هر گونه استفاده تجاری به استثناء مواردی نظیر دفتر مهندسی و مطب و … که قانون شهرداری صریحا ذکر نموده است ممنوع می باشد .

پیش بینی سرویس های بهداشتی و آشپزخانه در زیرزمین املاک کمتر از ۱۲۰متر مربع
پیش بینی سرویس های بهداشتی و آشپزخانه در زیرزمین ، در زمین های کمتر از ۱۲۰ متر مربع مساحت ، به شرطی که حالت تفکیکی نداشته باشد بلامانع است .
نحوه اقدام در خصوص باقیمانده املاک واقع در طرح های اجرائی شهرداری
چون از باقیمانده بعضی از املاک واقع در طرح های اجرائی شهرداری که به اداره کل املاک ابلاغ گردیده ، به علت کمی متراژ در صورت رعایت ضابطه ۶۰% زیربنا به منظور ایجاد واحد مسکونی ، مناسب نمی باشد ، لذا برای اینگونه املاک و همچنین باقیمانده املاکی که مقدار جزء گذر را مجانا و بلا عوض بشهرداری واگذار می نمایند ، در صورتیکه از ۷۰ متر مربع بیشتر نباشد ، با توجه به موقعیت محل و با رعایت کامل قاعده لا ضرر و مراعات حقوق مجاورین از ۶۰% تا ۱۰۰% پروانه ساختمانی صادر می گردد .
شرط افزایش سطح اشغال در املاک با مساحت کمتر از ۱۲۰ متر مربع
سطح زیربنای ۶۰% در طبقه همکف ، برای کلیه پلاک های واقع در مناطق مسکونی که مساحت شش دانگ آن ها حداکثر ۱۲۰ متر مربع می باشد و در محدوده ۵ ساله خدمات شهری و مناطق آزاد شده قرار دارند ، در صورت عدم مزاحمت برای مجاورین ، حداکثرتا ۸۰% مساحت زمین افزایش داده شده است . ضمنا اراضی دارای مشخصات بالا که قبلا در آن ها تا حد ۶۰% احداث بنا شده نیز مشمول مفاد این مصوبه خواهند بود .
موارد لزوم عدم رعایت بر اصلاحی
در مواردیکه مالکین عمارات به منظور تعویض سقف یا تعمیرات ضروری مشابه و یا اضافه اشکوب در حد فقط یک طبقه جهت ساختمان که مشرف بر کوچه ها یا خیابان هایی است که حداکثر عرض اصلاحی از دوازده متر تجاوز ننماید و دارای بر اصلاحی می باشد ، در خواست پروانه ساختمانی نمایند ، در صورتیکه این عملیات ساختمانی منجر به نوسازی کلی نشود ، بدون رعایت بر اصلاحی بلامانع است . مفاد فوق منحصرا مربوط به ابعادی که ساختمان مربوطه در بر تمام یا قسمتی از آن قرار دارد بوده و در مورد سایر ابعاد زمین در صورت داشتن بر اصلاحی باید عقب نشینی لازم رعایت گردد . مگر این که دیوار موجود اساسی باشد .
نحوه احداث بنا دراملاک دارای اصلاحی
احداث ساختمان در املاکی که با طرح های تعریضی برخورد دارند با رعایت ۶۰% طول و مساحت سند قبل از اصلاحی درباقیمانده زمین و در حد تراکم مجاز بلامانع می باشد و پیش آمدگی بیش از ۶۰% طول تحت زاویه ۴۵درجه ، با رعایت ۶۰% مساحت سند ( قبل از اصلاحی ) به شرط واگذاری رایگان مقدار جزء گذر بشهرداری بلامانع است .
نحوه پیش آمدگی ارتفاع معابر
حداکثر پیش آمدگی مجاز در قسمت پخ ساختمان هایی که در تقاطع معابر قرار گرفته اند ، به میزان ۱۵۰ سانتی متر عمود بر پخ می باشد .
احداث بنا در حد ۶۰ درصد به علاوه دو متر و چگونگی اجرای پخ ۴۵ درجه ارائه نقشه های معماری ساختمان که با پیش آمدگی ۶۰% طول زمین به علاوه ۲ متر و بدون رعایت زاویه ۴۵ درجه به شرط ارائه رضایت نامه محضری از مالکین پلاک های مجاور نمی باشد .
نحوه احداث بنا در حد ۶۰% به علاوه ۲ متر و عدم رعایت پخ ۴۵ درجه در مجاورت گذر
احداث ساختمان در املاکی که با طرح های تعریضی و یا احداثی معابر شبکه برخورد دارند ، با رعایت ۶۰% طول و مساحت سند ، قبل از اصلاحی در باقیمانده زمین و در حد تراکم مجاز بلامانع بوده و پیش آمدگی بیش از ۶۰ % طول تحت زاویه ۴۵درجه با رعایت ۶۰% مساحت ( قبل از اصلاحی ) مجاز می باشد . بدیهی است مالکین املاکی که بازاء مساحت اصلاحی از شهرداری غرامت دریافت نموده اند ، می بایست پس از اصلاح سند ،با رعایت ابعاد سند جدید عمل نمایند .
رعایت پخ ۴۵ درجه در املاکی که مجاوز گذر واقع می شوند الزامی نیست .
بدیهی است محدوده تعریف شده فوق محدوده احداث بنا بوده و طراحی ساختمان ترجیحا باید بدون پخ و یا ارائه راه حل های ابتکاری انجام گیرد .
نحوه کاهش سطح اشغال و استفاده از ارتفاع
به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر در طراحی ساختمان ها و همچنین ایجاد فضای باز بیشتر و استفاده مطلوبتر از تراکم های ساختمانی مجاز در صورت کاهش سطح اشغال ، استفاده از تراکم مجاز طرح های تفصیلی در ارتفاع ، بدون پرداخت عوارض ناشی از ازدیاد ارتفاع بر خیابان های ۱۲ متر و بیشتر بلامانع است . ضمنا احداث زیر زمین با حداکثر سطح مجاز ( ملاک عمل فعلی ) به منظور تامین پارکینگ تاسیسات انباری و فضاهای مشاع و عمومی بلامانع خواهد بود .
اعمال تسهیلات فوق در مورد املاکی که در معرض تعریض معابر با عرض بیشتر از ۱۲ متر قرار می گیرند ، چنانچه مساحت باقیمانده آن ها کمتر از ۶۰% مساحت کل ملک باشد نیز بلامانع است .
ارتفاع مجاز در تراکم ۱۲۰ درصد
در اراضی با تراکم ۱۲۰% احداث سه طبقه بنای مسکونی روی زیرزمین و یا دو طبقه روی پیلوت و زیر زمین ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع می باشد .
ضوابط بالکن ها
۱- احداث پیش آمدگی در خیابان های ۱۲ متر تا ۲۰ متر به عمق ۸۰ سانتی متر و برای خیابان ۲۰ متر به بالا به عرض ۱۲۰سانتی متر مجاز می باشد .
۲- ارتفاع پیش آمدگی نسبت به کف پیاده رو ، نباید از ۳.۵ متر کمتر باشد و سطح آن مطابق ضوابط مربوطه جزء تراکم محسوب خواهد شد .
۳- پیش آمدگی ساختمان در همکف و طبقات ، در خارج از ۶۰% طول مجاز و در داخل زاویه ۴۵درجه ، حداکثر به میزان ۲ متر بلا مانع است ( رعایت ۶۰% مساحت الزامی است ).
۴- پیش آمدگی روی پخ دو گذر در محدوده سند مالکیت ، به میزان حداکثر ۱.۵ متر عمود بر پخ و به شرط رعایت ۳.۵ متر ارتفاع از کف پیاده رو بلامانع است .
۵- طریقه محاسبه زیربنا و تراکم پیش آمدگی ها در داخل فضای باز به قرار زیر است :
الف- پیش آمدگی آخرین سقف ساختمان ، به عنوان باران گیر ، جزء زیربنا محسوب نمی گردد .
ب- بالکن ها و تراس های مسقف ، تا عمق ۳ متر ، چنانچه سه طرف آن باز باشد ، یک دوم مساحت آن جزء زیربنا محسوب می گردد ، بدیهی است مازاد بر عمق ۳ متر تماما زیربنا محسوب می گردد .
ج- در صورتیکه پیش آمدگی سه طرف بسته باشد ، دو سوم مساحت آن جزء زیر بنا محاسبه می گردد .
نصاب ارتفاع و طبقات جهت نصب آسانسور
مالکین ساختمان های بیشتر از چهار طبقه و ساختمان هایی که ارتفاع آن ها بیشتر از ۱۵ متر باشد ، ملزم به احداث آسانسور می باشند ، دراین زمینه کف ورودی ساختمان ملاک عمل بوده و کف طبقه همکف می تواند با حفظ مشخصات طبقه زیرزمین ، حداکثر ۱/۲۰ متر بالاتر از کف ورودی منظور گردد .
تقاضای افزایش تراکم و مواقعی که تعبیه آسانسور میسر نمی باشد .
در مواردیکه مالکین پلاک های ساخته شده و یا در حال احداث که تقاضای افزایش تراکم ، به منظور احداث یک طبقه می نمایند و امکان تعبیه آسانسور در بنای احداثی با تشخیص معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه میسر نمی باشد ، در صورت توافق کمیسیون های منتخب با افزایش تراکم مورد درخواست ، صدور پروانه ساختمانی تا چهار طبقه روی پیلوت و یا پنج طبقه روی زیرزمین ، بدون تعبیه آسانسور بلامانع خواهد بود .
لزوم پیش بینی پله فرار
در کلیه ساختمان های شش طبقه و بیشتر علاوه بر پله های ورودی ، پیش بینی پله فرار که مستقیما به فضای باز ساختمان ارتباط داشته باشد الزامی است.

اشکالات متداول در طراحی سازه های فولادی

اشکالات متداول در طراحی سازه های فولادی
·  دفترچه فولادی

اشکالات طراحی سازه آقای/خانم ....    ( .... )               فولادی                                 تاریخ: ../../92 طراح محترم سازه –  جناب مهندس ..... با سلام خواهشمند است ضمن بررسی موارد ذیل درصورت تأیید اشکالات مطروحه نسبت به اصلاح آن ها اقدام فرمایید: 1-      در مرحله تشکیل پرونده برای کنترل سازه فقط یک سری نقشه سازه به همراه سه سری معماری ارائه شود و فایل های سازه و معماری روی یک CD  بدون تکرار فایل ها ریخته  شود. در صورت ارائه نسخه های متعدد، بررسی پرونده با تأخیر مواجه می شود و به منظور حفظ حقوق سایر مراجعین تا رفع موارد به تعویق خواهد افتاد. 2-     نقشه معماری مصوب با فایل ارائه شده مطابقت ندارد. از نظر عملکرد ساختمان مشکلی نیست ولی به هر حال باید یکسان شود. ( اصلاح و تأیید دستی کافی است ) 3-     ستون گذاری سازه در طبقات مختلف با هم هماهنگ شود و تیپ بندی ستون ها با پلان ستون گذاری سازگار گردد. 4-     ستون گذاری و اجرای سقف خرپشته در نقشه مبهم است و با فایل آنالیز هم سازگار نمی باشد. 5-     در پلان جانمایی ستون ها مقاطع واقعی قرار داده شود تا امکان بررسی تطبیق سازه با پلان معماری میسر گردد. در حال حاضر با مقاطع ترسیم شده در پلان، موارد معدودی عدم تطبیق با معماری مشاهده می شود (درب پارکینگ و درز انقطاع ) 6-     رقوم سقف های طبقات در سازه با نقشه های معماری مصوب و فایل آنالیز سازه هماهنگ شود. 7-     مقاطع نشان داده شده در نقشه های اجرایی با مدل آنالیز هم خوانی ندارد. (بعضی موارد قوی تر از پاسخ طرح و برخی دیگر ضعیف تر از آن انتخاب شده است.) 8-    نسبت تنش مجاز در فایل سازه به عدد 1 (یک) محدود شود. در صورت اصرار به انتخاب حد بالاتر توجیه فنی مناسب ارائه گردد. 9-     لازم است که ضریب Aj در بسیاری از حالت بارگداری جانبی در مقدار خروج از مرکزیت اتفاقی لحاظ گردد. نسبت تغییر مکان حداکثر به متوسط در برخی حالات از 1.2 خیلی بزرگتر است و می تواند در پیچش طبقات اثر فاحش بگذارد. 10-    در مورد دیتایلهای ارایه شده برای اتصالات بادبند به تیر و ستون با توجه به اینکه اتصال تیر به ستون توسط نبشی نشیمن در بالا و پایین انجام می شود، بخشی از ورق به دلیل تداخل با نبشی باید بریده شود که این مساله از طول جوشهای اتصال میکاهد. توصیه میشود که در مورد این تیرها از ورق نشیمن و دو سخت کننده در پایین استفاده شود و ورق اتصال بادبند بین این دو ورق قرار گیرد. در بالا نیز به دلیل حضور ورق اتصال بادبند نیازی به نبشی اتصال نیست و در نبود آن هم می توان از نبشی جان استفاده کرد. به هر حال در صورت اصرار به استفاده از نبشی نشیمن و مونتاژ ، ابعاد ورقهای اتصال بادبند به تیر و ستون باید به میزان طول و عرض برش خورده از بادبند افزایش یابد. ( محاسبات مربوط به موارد بحرانی به عنوان نمونه ارائه شود ) 11-    جان پل های لانه زنبوری در محل اتصال تیرهای تودلی با ورق مناسب و متناسب پر شود و خمش ثانویه ناشی از برش نیز در مقطع T شکل کنترل شود. 12-   کف ستون ها دارای استیفنرهای پیوسته باشند و حد فاصل محوده پیرامونی مقطع ستون را پر کنند تا کمانش موضعی سخت کننده های پیرامونی با تداخل یکدیگر کنترل شود. دراین صورت می توان نبشی پای ستون را نیز حذف کرد. 13-  اتصالات تیر به ستون ها مطابق مبحث دهم طراحی شود و جزئیات مناسب ارائه گردد. 14-  بادبند کنار داکت به دلیل عدم انتقال مناسب نیروی افقی دیافراگم سقف مردود است مگر اینکه با تغییر جهت بادبند ردیف همکف و ایجاد کنج مشترک اتصال با بادبندی طبقه اول به نحوی انتقال مناسب نیروی افقی بین بادبندها و تیر سقف و ستون تأمین شود. 15-  اعمال بار MASS   در مورد نصف وزن دیوارهای پیرامونی و تیغه های میانی طبقه آخر انجام نشده است. 16-   تیپ بندی کف ستون ها با قرارگیری ستون های مربوط به هر تیپ (با ابعاد واقعی) ترسیم شود تا موقعیت و ابعاد ورق های سخت کننده از نظر شرایط ساخت و جوشکاری و نیز احتمال تداخل با بولت ها قابل بررسی باشد. 17-  در فایل آنالیز سازه بعد از نهایی شدن طرح، همه مقاطع استفاده نشده  از فهرست حذف شوند. 18-  مقاطع اعضای سازه توسط امکانات محیط نرم افزار ساخته شود تا هم طراحی توسط برنامه با دقت بهتری انجام گردد و هم کنترل ابعاد و مشخصات آن ها ساده تر شود. از معرفی مقاطع جنرال با نام گذاری مبهم و مشخصات نهایی محاسباتی پرهیز گردد. 19-   نحوه اتصال پای ستون ها و تیر به ستون در نقشه ها از نظر گیردار یا مفصلی بودن با مدل ETABS هماهنگ شود. 20-   در تنظیمات طراحی سازه ، اثر پی دلتا فعال شود و یا اینکه کنترل های لازم دال بر عدم نیاز به فعالسازی این بخش در دفترچه محاسبات ارائه گردد. 21-   با توجه به اینکه در نقشه سازه برای سقف ها سیستم کامپوزیت استفاده شده است لازم است طراحی آن ها نیز ارائه گردد. بهترین شیوه برای این منظور استفاده از امکانات نرم افزار ETABS  می باشد. در این خصوص توجه به ضریب 3 خزش در کنترل خیز و عدم اعمال پیش خیز در تیرها – با توجه به شرایط اجرای مشهود در همدان – نیز ضروری است. همچنین لازم است نیروی برشی قابل تحمل برشگیرها معرفی شود. به این ترتیب که ابتدا نیروی برشی مجاز هر برشگیر از مبحث دهم استخراج و سپس با انتخاب تمامی تیرهای کامپوزیت به قسمت تنظیمات طراحی تیرهای کامپوزیت در منوی Design/Composite Beam Design/View Revise Overwrites و تب Shear studes رفته و ضمن انتخاب گزینه Yes برای User Pattern فواصل برشگیرها در قسمت Uniform Spacingو مقاومت هر برشگیر در قسمت q وارد شود. 22-  بر اساس پلان معماری در قسمتهایی که تیغه بندی مناسبی جهت مهار ارتعاشات تیرها ندارد بهتر است که در طراحی تیرهای کامپوزیت گزینه Vibration فعال گردد و در بخش Consider Frequency گزینه Yes انتخاب شود. 23- به جهت رعایت حداقل پوشش بتن روی برشگیرهای سقف کامپوزیت که مطابق مبحث دهم برابر 2.5 سانتیمتر است استفاده از دال با ضخامت 8  سانتیمتر مناسب نیست و بهتر است حداقل یک سانتیمتر به این ضخامت افزوده شود. 24- نوع زمین جهت محاسبه ضریب B برابر II لحاظ شده که باید بر اساس بازدید از ساختگاه سازه توسط مهندس طراح تأیید شود.  در غیر این صورت توصیه میشود که نوع زمین III فرض گردد. 25- طراحی فونداسیون با نسخه 8.1 انجام شود. 26-  در فایل Safe باید ترکیب بارهای بهره برداری تولید و تنش در زیر پی تحت این ترکیب بارها کنترل و با مقدار مجاز مقایسه شود. 27- کنترل دستی برش پانچ فونداسیون ها در بحرانی ترین موارد ارائه شود. 28- در محدوده چاله آسانسور بهتر است نوارها در پیرامون چاله بسته شوند و یا اینکه کف چاله آسانسور با ضخامت کامل مدل شود و از ایجاد حفره در مدل آنالیز صرف نظر گردد. ( طبعاً نقشه ها هم به تناسب راهکار مورد استفاده توسط طراح محترم اصلاح شود. 29-  بار مرده و زنده معادل راه پله ها و پاگردهایی که در مدل آنالیز به صورت بازشو لحاظ شده اند بسته به شکل اجرای سازه راه پله ها به صورت دستی در محل ها و اعضای باربر مربوط اعمال شود. ( بار نقطه ای در تراز طبقات با واقعیت اجرا تفاوت دارد و مورد پذیرش نیست ) 30-  در ستون هایی که احتمال آپ_لیفت در آن ها وجود دارد، کفایت و تناسب قرارگیری بولت ها برای پیشگیری از عملکرد طره ای کف ستون کنترل شود. مثلاً کف ستون تیپ ..  حداقل یک بولت دیگر در وسط ستون نیاز دارد. البته این جانمایی نیاز به دقت زیاد حین اجرا دارد که به نظر می رسد رعایت بندهای 12 و 16 فوق به این مهم کمک کند.          ویژه طراحی به روش تنش مجاز AISC-ASD89 1-      ترکیب بارهای تشدید یافته برای کنترل ستون ها مطابق ضوابط ابلاغ شده طی نامه شماره 17148 مورخ 2/12/90 ( در فایلی جداگانه ) ساخته شود و در بخش طراحی نیز وارد گردد.    ویژه طراحی به روش حدی AISC360/IBC2006 1-      ضریب اضافه مقاومت 1.2 برابر اعمال شود تا ترکیب بارهای تشدید یافته توسط نرم افزار متناسب با مبحث دهم مقررات ملی ایران ساخته شود.  اعمال ضریب در هر دو بخش ( Options و Special Seismic ) توصیه می شود. 2-     روشهای آنالیزی که در مبحث دهم فعلاً در بخش LRFD وارد شده است شامل تمام روشهای مورد قبول در آیین نامه AISC360 نیست. به همین جهت در مورد انتخاب شیوه آنالیز سازه در قسمت Option/Preferences/Steel frame design در قسمت Design Analysis Methodاستفاده از گزینه  Direct Analysis به دلیل اینکه هنوز در مبحث دهم وارد نشده است گزینه مناسبی نیست و بهتر است از گزینه Effective Length استفاده شود. 3-     در روش طراحی LRFD برای تیرها در صورت استفاده از مقاطع General یا SD طراحی این تیرها بر اساس لنگر تسلیم مقطع (My ) انجام میگیرد. در حالی که در مبحث دهم در صورت وجود مهار جانبی کافی و فشردگی مقطع میتوان طراحی را بر اساس لنگر پلاستیک مقطع (Mp) انجام داد که این مقدار برای مقاطع I شکل به میزان قابل ملاحظه ای بالاتر از My بوده و باعث اقتصادی شدن طرح میشود.

اشتباه بزرگ مهندسین ناظر در مورد مسئولیتهای خود

اشتباه بزرگ مهندسین ناظر در مورد مسئولیتهای خود

تاریخ : جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱ | ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی محمدی

شاید تا به حال خبرهای زیادی درمورد ریزش ساختمانها مجاور محل گودبرداری شنیده باشید ولی قطعا کمتر کسی لحظه وقوع این حوادث را مشاهده نموده است.در این مطلب لینک سه کلیپ از حوادث واقعی که به دلیل گودبرداری در زمین مجاور منجر به ریزش ساختمانهایی شده است را معرفی نموده ایم تا مهندسین ناظر ساختمان به خطرات حرفه خود بیشتر توجه نمایند.

برای مشاهده کلیپ شماره یک: اینجا را کلیک نمایید.
شماره دو : اینجا را کلیک نمایید

شماره سه : اینجا را کلیک نمایید

شماره چهار : اینجا را کلیک نمایید.

بر اساس قانون کار،کارگاهها ساختمانی،کارگران و کارفرمایان شاغل در آن مشمول این قانون بوده و مکلف به تبعیت از آن می باشند.

برای مشاهده متن قانون کار اینجا را کلیک نمایید.

از سوی دیگر و بر اساس ماده 12 قانون مسولیت مدنی کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است.همچنین بر اساس ماده 13 همین قانون،کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه نمایند.و بالاخره در ماده 14 قانون مذکور چنین آمده: در مورد ماده 12 هرگاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند.

برای مشاهده قانون مسولیت مدنی اینجا را کلیک نمایید.

از طرفی طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها،مهندسین ناظر می بایست بر عملیات ساختمانی مورد نظارت خود،نظارت مستمر داشته باشند. از نظر محاکم قضائی این تبصره قانونی مهندسین ناظر را مشمول ماده 14 قانون مسولیت مدنی نموده و او را در هرگونه خسارت جانی و مالی وارده با کارفرمای ساختمان شریک می نماید.

برای مشاهده ماده 100 قانون شهرداریها اینجا را کلیک نمایید.

مخلص کلام اینکه:

اولا: عقل و منطق حکم می کند که مهندسین ناظر قبل از هرگونه اقدامی در جهت قبول نظارت ساختمان،مسولیت حرفه ای خود را بیمه نماید.

ثانیا: علاوه بر عقل و منطق،همانگونه که در ابتدای این مطلب شرح داده شد قانون نیز حکم می کند که کارفرمایان هم مسولیت خود را در قبال خسارات واره به اشخاص ثالث بیمه نمایند. وقتی قانون چنین الزامی دارد،مهندس ناظر نیز به عنوان ضابط قانون مکلف به ملزم نمودن کارفرما به رعایت آنست. به عبارتی دیگر اگر در ساختمانی سانحه منجر به خسارتی رخ دهد و کارفرمای آن ساختمان بیمه نامه مسولیت تهیه ننموده باشد،حداقل تقصیر مهندس ناظر این خواهد بود که بدون رویت بیمه نامه مسولیت کارفرما به او اجازه شروع کار را داده است.

آخرین مصوبات کمیسیون (ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) هم ارزی رشته‌ها

آخرین مصوبات کمیسیون (ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) هم ارزی رشته‌ها

بسمه تعالی کلیات : 1 . به استناد تصویب نامه شماره 77549/ 33120مورخ 84/12/3 هیأت محترم وزیران و همچنین رأی شماره 198 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره 18719 مورخ 88/3/20 کشور، درخصوص دارندگان مدارک تحصیلی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، صدور یا ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی برای این دسته از متقاضیان امکان پذیر نمی باشد . 2 . تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی برای دارندگان مدارک تحصیلی در رشته های مرتبط با مهندسی که دارای پروانه اشتغال به کار با کد اصلی بوده اند، با همان کد و صلاحیت قبلی، بلامانع می باشد. لازم به ذکر است، ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار نامبردگان فقط با کد مرتبط و با ذکر صلاحیت محاسبه و یا طراحی قبلی ظهر پروانه اشتغال به کار، امکان پذیر می باشد . 3 . دانش آموختگان رشته های اصلی اعم از فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی که مدارک تحصیلی آنها مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و میانگین کل نمرات آنها کمتر از 12 باشد . در صورتیکه عنوان معادل در مدرک تحصیلی ایشان قید نشده باشد می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی با کد اصلی دریافت نمایند . کارشناسی ناپیوسته : 4. نحوه بررسی و تعیین وضعیت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای دارندگان مدارک تحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی که عنوان رشته تحصیلی درج شده در دانشنامه ایشان در هر دو مقطع مذکور عینأ یکسان می باشد همانند دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته وفق ضوابط و مقررات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن می باشد. 5. دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در رشته های اصلی چنانچه به مدرک تحصیلی مقطع کاردانی آنها در همان رشته مقطع کارشناسی پروانه کاردانی با کد اصلی تعلق بگیرد، نحوه بررسی و تعیین صلاحیت پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان همانند دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته می باشد و در صورتیکه کاردانی آنها پروانه با کد اصلی تعلق نگیرد، چنانچه کلیه واحدهای مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها را در طول زمان تحصیل و به صورت واحدهای مؤثر گذرانیده باشند، می توانند پروانه اشتغال به کار با کد اصلی دریافت نمایند، و در غیر اینصورت نامبرگان فقط می توانند کد مرتبط با صلاحیت ننظارت دریافت نمایند . 6. چنانچه دارندگان مدارک تحصیلی ناپیوسته تکنولوژی و یا علمی - کاربردی در رشته های اصلی کلیه واحدهای مندرج در جدول ریزنمرات مصوت کمیسیون هم ارزی را در رشته خود به صورت کامل گذرانیده باشند ( تصویر پیوستهای شماره 1 تا 5 )، می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صلاحیت ننظارت برحسب سنوات و طراحی و یا محاسبات حداکثر تا پایه 2 دریافت نمایند .لازم به ذکر است منظور از واحدهای گذرانیده شده در طول زمان تحصیل، تنها واحدهای اصلی آن رشته می باشد و واحدهای بدون اثر ،قابل قبول نمی باشد . تذکر: مطابق بخشنامه شماره 680/د/400 مورخ 90/4/28 فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته رشته علمی - کاربردی معماری که دارای مدرک کاردانی در رشته اصلی معماری می باشند،در صورتیکه کلیه واحدهای مندرج در جدول رشته معماری را گذرانیده باشند، می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صلاحیت ننظارت و طراحی برحسب سنوات دریافت نمایند. کارشناسی ارشد: 7. به دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در زمینه رشته های هفتگانه ساختمان که با مدرک کارشناسی خود نمی توانند پروانه اشتغال به کار در زمینه رشته های هفتگانه ساختمان دریافت نمایند، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد. 8. به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد در هر یک از گرایشهای عمران که مدرک کارشناسی آنها در رشته عمران یا مرتبط با آن نباشد، با توجه به عدم ارتباط بیش از 70% محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته اصلی کارشناسی مهندسی عمران هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی یا مرتبط با عمران تعلق نمی گیرد. 9. صدور پروانه اشتغال به کار با کد اصلی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته های اصلی که با ارائه مدرک کارشناسی خود می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با صلاحیت طراحی و نظارت (بدون محدودیت) دریافت نمایند، بلامانع می باشد . گروه عمران : 10. فارغ التحصیلان کارشناسی رشته مهندسی علمی - کاربردی عمران - تاسیسات آبی (یا ساختمانهای آبی ) از دانشگاه شهید عباسپور در صورت ارایه مدرک تحصیلی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می توانند پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران دریافت نمایند . 11. به فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ناپیوسته عمران- عمران ( بورسیه جهادسازندگی) از دانشگاه صتعی امیر کبیر با ارزشیابی معادل کارشناسی عمران ، پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد . 12. به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی عمران - راهداری از دانشگاه علم و صنعت ایران پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت فقط نظارت در پایه 3 تعلق می گیرد . 13. به فارغ التحصیلان کارشناسی عمران روستایی فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد . 14. صدور پروانه اشتغال به کار مرتبط با عمران برای فارغ التحصیلان رشته علمی - کاربردی ساختمان و یا عمران بلامانع می باشد . 15. صدور پروانه اشتغال به کار مرتبط با عمران برای فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در رشته های عمران و یا ساختمان بلامانع می باشد . 16. به فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی و آبادانی روستا از مؤمسه آبادانی و توسعه روستاها و یا دانشگاه شهید بهشتی فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران با حدود صلاحیت نظارت حداکثر تا پایه سه تعلق می گیرد . 17. فارغ التحصیلان رشته خط  و ابنیه و یا خط و سازه های ریلی از دانشگاه علم و صنعت ایران می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران با حدود صلاحیت نظارت حدا کثر پایه سه بدون امکان ارتقا، دریافت نمایند . 18. به فارغ التحصیلان کارشناسی آبادانی و توسعه روستاها و کارشناسی مدیریت پروژه و کارشناسی خط  و ابنیه که با مدرک کارشناسی پروانه مرتبط با مهندسی عمران با صلاحیت محدود ( فقط نظارت در حد پایه 3 )تعلق می گیرد، در صورت اخذ مدرک کارشناسی ارشد سازه و زلزله فقط می توانند نسبت به ارتقا پایه صلاحیت نظارت خود اقدام نمایند . 19. به فارغ التحصیلان رشته مدیریت و آبادانی روستا هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی عمران و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد. 20. صدور پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت فقط نظارت حداکثر پایه 3 برای فارغ التحصیلان رشته کارشناسی مدیریت پروژه بلامانع است . 21. به فارغ التحصیلان رشته عمران - خاک پروانه اشتغال به کار با کد اصلی تعلق می گیرد . 22. صدور پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی نقشه برداری برای دارندگان مدرک تحصیلی علمی - کاربردی نقشه برداری و یا مهندسی تکنولوژی نقشه برداری بلامانع است . 23. دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته عمران - عمران و کارشناسی ارشد در رشته ترافیک یا راه و ترابری و یا برنامه ریزی حمل و نقل می توانند علاوه بر پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته عمران ، صلاحیت رشته ترافیک با درج در ظهر پروانه خود دریافت نمایند. گروه معماری و شهر سازی : 24. صدور پروانه اشتغال به کار مرتبط با معماری برای فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته رشته علمی - کاربردی معماری و مهندسی تکنولوژی معماری و کارشناسی ناپیوسته معماری از دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، بلامانع می باشد . 25. به فارغ التحصیلان کارشناسی مدیریت شهری هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی یا مرتبط با معماری تعلق نمی گیرد . 26. فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهر سازی - برنامه ریزی شهری که دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های شهر سازی ، معماری ، عمران ، جغرافیا ، جامعه شناسی ( علوم اجتماعی ) و اقتصاد باشند ، در صورت گذرانیدن حداقل دروس الزامی پیش نیاز مطابق جدول پیوست بخشنامه شماره 86553/430/90 مورخ 90/9/21 ، می توانند پروانه اشتغال به کار شهر سازی دریافت نمایند . تبصره : چنانچه اشخاص مذکور طی دوران تحصیل موفق به گذرانیدن این دروس نشده باشند، می توانند نسبت به گذرانیدن دروس کسری در یکی از دانشگاههای علم و صنعت ایران ، تهران ، شهید بهشتی ، تربیت مدرس تهران ، تبریز ، شیر از ، اصفهان و فردوسی مشهد و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اقدام نمایند . 27. صدور پروانه اشتغال به کار شهر سازی -برنامه ریزی شهری دارندگان مدرک تحصیلی عمران -نقشه برداری با کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری در صورت گذرانیدن واحدهای ذکر شده برای رشته عمران ، بلامانع می باشد. 28. دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته شهر سازی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد شهر سازی با گرایش طراحی شهری فقط با مدرک کارشناسی در رشته معماری یا شهر سازی امکان پذیر می باشد . 29. به فارغ التحصیلان رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی شهر سازی و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد. 30. رشته طراحی و برنامه ریزی شهری و همچین رشته برنامه ریزی منطقه ای با رشته برنامه ریزی شهری مطابقت دارد. 31. ارتقا پایه دارندگان پروانه اشتغال به کار شهر سازی - برنامه ریزی شهری، با مدرک تحصیلی کارشناسی جغرافیا، اقتصاد، علوم اجتماعی ، در صورتیکه در سنوات گذشته و به استناد مدرک کارشناسی ارشد پروانه دریافت نموده اند تنها در صورت گذرا نیدن دروس مشخص شده در بند 26 امکان پذیر می باشد . 32. به دارندگان مدرک کارشناسی مهندسی فضای سبز از دانشکده  منابع طبیعی و کشاورزی، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد. گروه تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان : 33. در خصوص فارغ التحصیلان رشته مکانیک بدون گرایش می باشند ، فارغ التحصیلان مذکور چنانچه واحدهای مشخص شده در جدول ( تصویر پیوست شماره 2 ) را گذرانیده باشند ،می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی دریافت نمایند . و اشخاصی که تا پایان سال 92 فاخ التحصیل خواهند شد ، چنانچه واحد های جدول مذکور را نگذرانند ، جهت دریافت پروانه اشتغال به کار در رشته اصلی می توانند واحدها را در دانشگاه های سراسری مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری بگذرانند . 34. به فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی ، پروانه اشتغال به کار در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد . 35. به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک - مکانیک طراحی ماشینها از دانشگاه علم و صنعت ایران پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تاسیسات مکانیکی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد . 36. به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک - کشتی سازی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد . 37. به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک - مهندسی دریا پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد . 38. به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک - نیرو گاه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد . 39. به فارغ التحصیلان رشته مکانیک - ساخت و تولید پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد . 40. به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی شیمی - طراحی فرآیندها ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد . 41. به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک - تهویه و تبرید پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می گیرد . 42. به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک - تاسیسات حرارتی و برودتی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می گیرد . 43. به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک - اتو مکانیک پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد . 44. به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی مهندسی جریه راه آهن پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تاسیسات مکانیکی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد . 45. به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته ( علمی کاربردی ، تکنولوژی و ... ) مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تاسیسات مکانیکی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد . 46. به فارغ التحصیلان رشته مهندسی شیمی - صنایع پالایش - پتروشیمی گاز ، پروانه در رشته تاسیسات مکانیکی یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد . 47. به فارغ التحصیلان رشته الکترو مکانیک - صنایع مکانیک ، پروانه اشتغال به کار در رشته تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد . 48. به فارغ التحصیلان رشته مکانیک - تست مخرب مواد ، پروانه اشتغال به کار در رشته تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد . 49. به فارغ التحصیلان کارشناسی پیوسته رشته مهندسی الکترونیک همانند رشته مهندسی برق - قدرت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات برقی ساختمان تعلق می گیرد . شایان ذکر است پایه پروانه اشتغال به کار در بخش صلاحیت طراحی پایه 3 و برای اشخاصی که دارای صلاحیت طراحی بوده اند ، همان پایه طراحی مندرج در پروانه اشتغال به کار قبلی نامبردگان می باشد و جهت ارتقا، پایه باید مطابق ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مذکور عمل شود . 50. فارغ التحصیلان کارشناسی پیوسته مهندسی شبکه های انتقال و توزیع در صورت ارائه مدرک تحصیلی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات برقی ساختمان دریافت نمایند . 51. به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی مهندسی پزشکی ( بیوالکتریک ) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات برقی یا مرتبط با آن ساختمان تعلق نمی گیرد . 52. به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته مهندسی کنترل و ابزار دقیق ( تکنولوژی یا علمی - کاربردی و یا ... ) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تاسیسات برقی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد . 53. فارغ التحصیلان مهندسی کاربردی برق - قدرت از دانشگاه صنعت نفت آبادان در صورت تایید مدارک تحصیلی از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات برقی ساختمان دریافت نمایند . 54. به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی مخابرات گرایش انتقال یا سوئیچ ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات برقی ساختمان و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد . 55. به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی رباتیک ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات برقی ساختمان و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد . 56. به فارغ التحصیلان رشته کنترل - ساخت و تولید ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات برقی ساختمان و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد . 57. به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک و مخابرات دریایی ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تاسیسات برقی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد. 58. دارندگان مدرک تحصیلی در رشته ها ی مرتبط با تاسیسات مکانیکی و یا برقی ساختمان که جهت دریافت صلاحیت طراحی توسط کمیسیون هم ارزی رشته ها مجوز گذراندن کسری واحدها دریافت نموده اند ، می بایست تا پایان سال تحصیلی 92 - 93 واحدهای معرفی شده را بگذرانند ، در غیر این صورت صلاحیت طراحی به اشخاص مذکور تعلق نمی گیرد . پیوست (1) فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها   جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی معماری ردیف نام درس ردیف نام درس 1 هندسه کاربردی یا هندسه ترسیمی 15 متره و برآورد 2 بیان معماری 2 یا تمرین معماری 16 مدیریت و تشکیلات کارگاه 3 ریاضیات و آمار 17 مصالح ساختمانی یا شناخت مواد 4 مقدمات طراحی معماری 1 یا ساخت و ارائه 1 18 ساختمان 1 یا عناصر 1 5 مقدمات طراحی معماری 2 یا ساخت و ارائه 2 19 ساختمان 2 و گزارش کارگاه یا عناصر 2 6 مبانی نظری معماری 20 روستا 1 7 آشنایی با معماری جهان 21 طرح معماری 1 8 آشنایی با معماری اسلامی 22 طرح معماری 2 9 آشنایی با معماری معاصر 23 طرح معماری 3 10 تاسیسات الکترونیکی و نور و صدا 24 طرح معماری 4 11 تاسیسات مکانیکی 25 طرح معماری 5 12 ایستایی 26 طرح فنی 13 مقاومت مصالح و سازه های فلزی 27 طرح نهایی 14 سازه های بتنی 28 جمع کل • برای فارغ التحصیلان خارج از کشور تطبیق واحدهای درسی متقاضیان که در عنوان متفاوت و مضمونا یکسان باشد در صورت وجود ابهام به عهده اعضای کمیسیون هم ارزی رشته ها می باشد . پیوست (2) فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها   جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی عمران ردیف نام درس تعداد واحد ردیف نام درس تعداد واحد 1 ریاضی عمومی 1 15 سازه های بتن آرمه 2 2 ریاضی عمومی 2 16 پروژه بتن آرمه 3 معادلات دیفرانسیل 17 سازه های فولادی 1 4 رسم فنی و نقشه کشی ساختمان 18 سازه های فولادی 2 5 نقشه برداری و عملیات 19 پروژه سازه های فولادی 6 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 20 زمین شناسی مهندسی 7 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 21 مکانیک خاک 8 اصول و مبانی معماری و شهرسازی 22 آزمایشگاه مکانیک خاک 9 استاتیک 23 مهندسی پی 10 دینامیک 24 روش های اجرایی ساختمان 11 مقاومت مصالح 25 متره و برآورد پروژه 12 تحلیل سازه ها 1 26 طراحی معماری 13 تحلیل سازه ها 2 27 تاسیسات مکانیکی و برقی 14 سازه های بتن آرمه 1 28 بارگذاری 29 اصول مهندسی زلزله پیوست (3) فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی نقشه برداری   ردیف نام درس تعداد واحد ردیف نام درس تعداد واحد 1 ریاضی 1 19 نقشه برداری 2 2 ریاضی 2 20 نقشه برداری ژئودیتک 3 معادلات دیفرانسیل 21 نقشه برداری مسیر 4 برنامه نویسی کامپیوتر 22 نقشه برداری زیرزمینی 5 نقشه برداری و عملیات 23 فتوگرامتری 1 5 آمار و احتمالات مهندسی 24 فتوگرامتری 2 7 فیزیک 1 25 فتوگرامتری 3 8 فیزیک 2 26 فتوگرامتری 4 9 ریاضی مهندسی 27 ژئودزی 1 10 هندسه دیفرانسیل 28 ژئودزی 2 و محاسبات 11 تئوری خطاها 29 نجوم ژئودزی 12 سرشکنی 30 ژئودزی فیزیک 13 الکترونیک طولیاب 31 ماهواره ای ژئودزی 14 زمین شناسی 32 کارتوگرافی اتوماتیک 15 استاتیک و مقاومت مصالح 33 کاداستر 1 16 راه سازی 34 هیدروگرافی 17 مبانی کارتوگرافی 18 نقشه برداری 1

فواید اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

فواید اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

اکثر مردم بر این تفکرند که اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان سبب افزایش هزینه‌های ساختمان می‌شود و این در حالی است که چنانچه این مبحث در ساختمان بدرستی اجرا گردد، علاوه براینکه هزینه‌های اولیه ساخت را کاهش می‌دهد، با توجه به صرفه‌جویی انجام شده در هزینه‌های بهره‌برداری و مصرف انرژی ساختمان، برای مصرف‌کننده سودآور نیز خواهد بود. با اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان شامل عایق‌کاری سیستم تاسیسات و لوله‌ها، عایق‌کاری جداره خارجی ساختمان و نصب پنجره‌های دوجداره استاندارد در ساختمان کمتر از 5% سبب افزایش هزینه‌های ساختمان در این قسمت می‌شود ولی ازطرف دیگر ظرفیت سیستم گرمایش و سرمایش مورد نیاز ساختمان را می‌توان تا 40% نسبت به شرایطی که این مبحث اجرا نمی‌شود، کوچکتر انتخاب کرد، که بنوبه خود کاهش زیاد هزینه‌ها را در این قسمت شامل می‌شود. بنابراین چنانچه در طراحی و ساخت ساختمان اصول اولیه مهندسی رعایت شود علاوه بر ایجاد فضای مناسب برای زندگی ساکنین و افزایش سطح رفاه جامعه سبب کاهش هزینه‌های اولیه نیز می‌شود. بطورکلی می‌توان از مزایای اجرای مبحث 19 مقررات ملی در ساختمان موارد زیر را نام برد.   1- کمک به اقتصاد خانواده 2- افزایش رفاه نسبی در نتیجة مصرف صحیح انرژی 3- کمک به اقتصاد ملی 4- کاهش مصرف سوخت و در نتیجه کاهش آلودگیهای ناشی از آن 5- امکان برقراری دمای ثابت 6- تنظیم دمای دلخواه در اتاق به منظور تأمین شرایط آسایش 7- کاهش ظرفیت اولیه سیستم گرمایش و سرمایش تا 40% 8- کاهش استهلاک سیستم گرمایش و سرمایش 9- توزیع متعادل حرارت و امکان برقراری دما‌های متفاوت در هر اتاق 10- کاهش حداقل 50% مصرف سوخت و هزینه‌های مربوطه